وسائل الإعلام في مجتمعات ما بعد النزاع: بين الهيمنة والتحرر
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
ما هي وسائل الإعلام الرسمية؟
تُعرّف وسائل الإعلام الرسمية الناطقة باسم الدولة على أنّها صوت السلطة التنفيذية المُعبر عن رؤيتها وأهدافها، إذ تعمل على توجيه الرأي العام، وتعزيز الشرعية، وبناء الهوية الوطنية، وتعكس هذه الوسائل هيمنة الدولة الثقافية من خلال إنتاج وإعادة إنتاج قيم ومعايير مجتمعية تتماشى مع التوجهات الرسمية، محققة التماسك الاجتماعي والسياسي، أي أنّها أداة الدولة في تشكيل الوعي الجمعي وإدارة الواقع الاجتماعي والسياسي.
ما هي فلسفة الحرية في الإعلام الرسمي؟
حرية الإعلام الرسمي الناطق باسم الدولة هي مسألة ذات بعدين فلسفيين متداخلين: الأول يتعلق بطبيعة السلطة والدولة، والثاني يرتبط بفكرة الحرية نفسها. في الإطار الفلسفي للسلطة والدولة، يُنظر إلى الإعلام الرسمي بوصفه أداة لبث الرؤية الرسمية وتوجيه الرأي العام وفقا لمصالح الدولة وأهدافها. بذلك، الإعلام الرسمي يعكس الحدود التي ترسمها السلطة لما يمكن أن يُقال وما يجب أن يُحجب، وهو بطبيعته مقيد بمتطلبات الاستقرار والسيطرة.
أما بالنسبة لفكرة الحرية، فإنها تحمل في طياتها جدلا حول ماهية الحرية وحدودها. هل الحرية تعني الغياب التام للقيود؟ أم أنها تستلزم بعض الانضباط لتحقيق الخير العام؟ في حالة الإعلام الرسمي، الحرية تأخذ شكلا محدودا وموجها، حيث يُخلق التوازن بين نقل الحقائق والوقائع من جهة، وبين الحفاظ على النظام الاجتماعي والسياسي من جهة أخرى.
ومن هنا، إذا اعتبرنا أن الحرية المثلى هي التي تمكن الفرد من التعبير عن ذاته دون قيود تعسفية، فإن الإعلام الرسمي يعيش تناقضا جوهريا: فهو يسعى لتحقيق رسالته في نشر المعلومات والحقائق، ولكنه في الوقت ذاته ملزم بتوجيه الرسائل بما يتوافق مع السياسة الرسمية. هذا التناقض الفلسفي يعكس التحدي الأساسي الذي يواجه الإعلام الرسمي في المجتمعات المختلفة.
بالتالي، حرية الإعلام الرسمي ليست مطلقة، بل هي حرية نسبية تخضع لمعادلة معقدة من القيود والسياسات والأهداف الرسمية. هذا يعني أن الإعلام الرسمي يعمل ضمن إطار محدد يرسمه السياق السياسي والاجتماعي، حيث يسعى للحفاظ على توازن دقيق بين الحرية والتوجيه، وبين الحقيقة والمصلحة العامة. هذا التوازن يعكس الفلسفة العميقة التي تقف وراء مفهوم الإعلام الرسمي كأداة للسلطة ومرآة للمجتمع.
ما هي وسائل الإعلام غير الرسمية؟
تشكل وسائل الإعلام غير الرسمية انعكاسا للوعي المجتمعي المستقل والمتنوع، الذي يتجاوز الحدود الرسمية والتوجيهات الحكومية، إذ تنبثق هذه الوسائل من قاع المجتمع لتعبر عن الأصوات المختلفة التي قد لا تجد لها مكانا في المنابر الرسمية، كما تُعد هذه الوسائل ساحة حرة للحوار والنقد، حيث يُسمح للأفراد والمجموعات بالتعبير عن آرائهم وتجاربهم بعيدا عن القيود المؤسسية.
بل يمكن النظر إلى وسائل الإعلام غير الرسمية بوصفها أداة لتحقيق الحرية الفكرية وتحدي السلطة، فهي تمثل التجسيد العملي لفكرة المجتمع المدني، حيث يمكن للأصوات المتعددة والمختلفة أن تُسمع وتُناقش بحرية، وتعتمد هذه الوسائل على القدرة على الوصول إلى الجمهور بدون المرور عبر الفلاتر الرسمية، مما يجعلها مصدرا غنيا للمعلومات غير المتحيزة والتعبيرات الصادقة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الإعلام غير الرسمي يتنوع بين المدونات، ووسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات المستقلة، والمواقع الإخبارية البديلة. وهو يساهم في تشكيل الرأي العام بطرق جديدة ومبتكرة، إذ يتيح للمجتمع المدني الفرصة للتعبير عن ذاته، ومراقبة القوى الحاكمة، وتقديم بدائل للروايات الرسمية.
ومن هنا، يمكن القول: تعبر وسائل الإعلام غير الرسمية عن الدينامية والتحول في المجتمع، حيث تتفاعل الأفكار وتتحد الأصوات المختلفة لتشكل فسيفساء معقدة من التجارب الإنسانية والرؤى الفكرية. فهي وسيلة للمقاومة الثقافية والابتكار الفكري، وهي تعبير عن تنوع الحياة الإنسانية وثرائها.
ما العلاقة بين وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية في نطاق الدولة؟
العلاقة بين وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية في نطاق الدولة هي علاقة تكامل وتوازن، حيث يمثل كل منهما جانبا من جوانب التعبير والسلطة في المجتمع. الإعلام الرسمي يعبر عن الصوت المؤسسي للدولة، ويهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار الاجتماعي من خلال بث الروايات الرسمية والسياسات الحكومية. في المقابل، يمثل الإعلام غير الرسمي فسحة للتعددية والحرية الفكرية، حيث يعكس تنوع الآراء والتجارب الفردية.
فلسفيا، يمكن اعتبار الإعلام الرسمي وسيلة للهيمنة الثقافية وتوجيه الرأي العام، بينما يمثل الإعلام غير الرسمي مجالا للمقاومة والتحرر من القيود المؤسسية. هذه العلاقة الديناميكية تعكس توازن القوى في المجتمع، حيث يسعى الإعلام غير الرسمي لمساءلة السلطة وتقديم بدائل للروايات الرسمية.
هذا التفاعل المستمر بين الإعلام الرسمي وغير الرسمي يخلق حوارا داخليا في المجتمع، يعزز من حيوية الفضاء العام ويدعم الديمقراطية من خلال توفير منصات متعددة للتعبير والنقد. في النهاية، تكمن العلاقة في توازن دقيق بين السيطرة والتحرر، بين الوحدة والتعددية، وبين التوجيه والمساءلة.
كيف نبني المؤسسات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية بعد فترات النزاع؟
إعادة بناء المؤسسات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية بعد فترات النزاع تتطلب رؤية فلسفية عميقة تتجاوز مجرد استعادة الهياكل والأنظمة، لتشمل إعادة تكوين الروح المجتمعية والهوية الثقافية والسياسية للمجتمع.
أولا، يجب النظر إلى الإعلام كأداة لتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة. المؤسسات الإعلامية يمكن أن تكون جسرا لتعزيز التفاهم المشترك وتهدئة الصراعات، من خلال تقديم روايات متعددة تشمل جميع الأطراف المعنية. فالإعلام يجب أن يتحلى بالشفافية والمصداقية، ليكون مصدرا للثقة والاحترام المتبادل بين جميع أفراد المجتمع.
ثانيا، ينبغي أن تكون المؤسسات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية مستقلة وحرة من التدخل السياسي. هذا يتطلب وضع أطر قانونية تضمن حرية الصحافة وتحمي الصحفيين من التعرض للضغوط أو التهديدات. فاستقلالية الإعلام تسمح بتقديم تقارير نزيهة وغير منحازة، مما يساهم في بناء مجتمع ديمقراطي حر.
ثالثا، التعليم والتدريب المهني للصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي يجب أن يكون محوريا في عملية البناء. برامج التدريب يجب أن تركز على تعزيز مهارات البحث والتحليل والنقد، إلى جانب تعزيز القيم الأخلاقية والمهنية في العمل الإعلامي. التعليم الإعلامي يعزز من قدرات الصحفيين على تقديم تقارير دقيقة وشاملة، ويعزز من قدرتهم على المساهمة في بناء مجتمع مستنير ومتعلم.
رابعا، يجب أن تكون هناك منصات إعلامية تعزز الحوار والمشاركة المجتمعية. وسائل الإعلام يجب أن تكون ساحة للتعبير عن الأصوات المختلفة والتجارب المتنوعة، مما يعزز من التعددية والشمولية. هذه المنصات يمكن أن تكون وسائل لتعزيز التفاهم وبناء جسور التواصل بين مختلف مكونات المجتمع.
في النهاية، بناء المؤسسات الإعلامية بعد فترات النزاع يتطلب رؤية شاملة تأخذ في اعتبارها الأبعاد الاجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع. الإعلام يجب أن يكون أداة للتفاهم والتواصل، وتعزيز الحرية والعدالة، وبناء مستقبل مشترك ومستدام لجميع أفراد المجتمع. هذا يتطلب التزاما جماعيا بالقيم الديمقراطية والحرية الفكرية، والعمل بروح التكاتف والتضامن لإعادة بناء النسيج المجتمعي المتضرر.
ما تحديات بناء المؤسسات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية بعد فترات النزاع، وكيف نتجاوز هذه التحديات؟
إعادة بناء المؤسسات الإعلامية بعد فترات النزاع يتطلب التعامل مع العديد من التحديات السياسية، الاجتماعية، الثقافية، والاقتصادية. في الفترات ما بعد النزاع، غالبا ما تكون هناك انقسامات سياسية حادة وفجوات ثقة بين الجماعات المختلفة، مما يجعل الإعلام الرسمي عرضة للتسييس وعدم الاستقلال. تحتاج هذه المؤسسات إلى إطار قانوني صارم يضمن استقلالية الإعلام وحمايته من التدخلات السياسية، مع تشجيع سياسات الشفافية والمساءلة لضمان أن الإعلام يخدم المصلحة العامة.
على الصعيد الاجتماعي، تكون المجتمعات الخارجة من النزاعات متشرذمة ومليئة بالشكوك، مما يجعل بناء جمهور متجانس للإعلام غير الرسمي تحديا كبيرا. يتطلب الأمر بناء جسور التواصل بين المجتمعات المختلفة وتشجيع الحوار المفتوح. والتدريب والتثقيف الإعلامي يلعبان دورا حاسما في تعزيز الوعي النقدي وتشجيع المشاركة المجتمعية الفعالة.
الثقافات واللغات المتنوعة تزيد من تعقيد مهمة الإعلام في تقديم رسائل شاملة وموحدة، ويجب أن يُعنى بتوفير منصات تعكس هذا التنوع الثقافي واللغوي بشكل منصف. الإعلام يجب أن يكون متاحا بلغات متعددة وأن يمثل مختلف الثقافات لتعزيز الشمولية والعدل.
على المستوى الاقتصادي، تتسم الفترات بعد النزاع بضعف الموارد المالية والبنية التحتية، مما يعيق قدرة المؤسسات الإعلامية على العمل بفعالية. الدعم المالي والتقني من المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية يصبح ضروريا، بما في ذلك توفير صناديق دعم للإعلام المستقل وبرامج تدريبية للصحفيين.
نقص التدريب والمهارات لدى الصحفيين يشكل تحديا كبيرا لجودة الإعلام المقدم، ولذا ينبغي التركيز على برامج تدريب مستمرة لتعزيز المهارات الصحفية والأخلاق المهنية. التعليم الإعلامي يعمل على تحسين جودة الصحافة وتقديم معلومات دقيقة وموثوقة.
لتجاوز هذه التحديات، ينبغي اعتماد نهج شامل يضم التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والمجتمع الدولي. إعادة بناء الثقة بين الجماعات المختلفة يتطلب وسائل إعلامية شفافة ومستقلة تعزز التنوع والشمول. التحدي الرئيسي يكمن في تحقيق توازن بين الحماية والاستقلالية، وبين الوحدة والتعددية، وبين الحرية والمسؤولية. بناء مؤسسات إعلامية قوية يتطلب رؤية شاملة وفلسفية تهدف إلى إعادة بناء الهوية المجتمعية وتعزيز التفاهم والمصالحة في مجتمع ما بعد النزاع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مدونات مدونات الهوية مجتمعية الحرية التدريب حرية مجتمع اعلام تدريب هوية مدونات سياسة سياسة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة رياضة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وسائل الإعلام الرسمیة الإعلام یجب أن هذه الوسائل الرأی العام إعادة بناء بعد النزاع فی المجتمع یجب أن ی أن تکون من خلال
إقرأ أيضاً:
الدورة الكاملة للقيمة… اقتصاد يبني مجتمعات أكثر مرونة
#الدورة_الكاملة_للقيمة… #اقتصاد يبني #مجتمعات أكثر مرونة
الأستاذ #الدكتور_أمجد_الفاهوم
يكتسب الاقتصاد الدائري زخماً متزايداً بوصفه أحد أبرز التحوّلات الاقتصادية القادرة على بناء قيمة مستدامة تتجاوز منطق الإنتاج والاستهلاك التقليدي. يقوم هذا النهج على إعادة تصميم تدفّقات المواد والموارد ليصبح كل مخرجٍ مدخلاً جديداً في دورة إنتاج مستمرة، ما يقلّل الاعتماد على الموارد المستوردة ويعزّز القدرة على التكيّف مع تقلبات الأسواق والطاقة والمواد الخام. وفي عالم تتسارع فيه كلف الإنتاج وتتعمّق فيه المخاطر البيئية، بات الاقتصاد الدائري خياراً اقتصادياً واجتماعياً لا يمكن تجاهله.
ولا بد من الإشارة إلى أن هذا المفهوم لا يقدّم حلولاً تقنية فحسب، بل يعيد صياغة العلاقة بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة. فكل عملية تقليل للهدر تعني خفضاً في الكلف التشغيلية للشركات، وكل مشروع تدوير ناجح يخلق فرص عمل للشباب، وكل استثمار في تصنيع مواد معاد تدويرها يعزّز تنافسية الصناعات الوطنية ويخفّف الضغط على البيئة. وعند الاطلاع على تجارب دول الجوار نجد أنها تقدم نماذج واضحة لهذا النمط الاقتصادي؛ إذ دفعت الإمارات نحو منظومات متقدمة لإعادة استخدام المواد ضمن صناعاتها التحويلية، واستثمرت السعودية في تطوير سلاسل قيمة لإعادة تدوير البلاستيك والمعادن، فيما طوّرت مصر منظومة إدارة نفايات ترتبط بالمجتمعات المحلية وتمنحها دوراً إنتاجياً في الاقتصاد الأخضر.
مقالات ذات صلةأما في الأردن، فتبرز مبادرات واعدة يمكن البناء عليها، من منشآت إعادة تدوير المعادن والبلاستيك في المدن الصناعية، إلى جهود الشركات الكبرى في خفض بصمتها البيئية، وصولاً إلى مشاريع ريادية صغيرة تحوّل النفايات العضوية إلى منتجات زراعية ذات قيمة مضافة. غير أن تحويل هذه المبادرات إلى منظومة اقتصادية متكاملة يتطلب تخطيطاً استراتيجياً يربط التنمية الصناعية بالابتكار والعدالة الاجتماعية، ويعزّز مشاركة المجتمعات في إدارة مواردها، ويمنح القطاع الخاص حوافز واضحة لدمج الاقتصاد الدائري في عمليات الإنتاج.
وتقوم آلية عمل الاقتصاد الدائري في بيئة الأعمال الأردنية على تحليل دورة حياة المنتج منذ مرحلة التصميم، وتحديد نقاط الهدر القابلة للتحويل إلى فرص اقتصادية، واستخدام التكنولوجيا في إدارة الموارد؛ من الذكاء الاصطناعي في معالجة النفايات الصناعية إلى التحليلات المتقدمة التي ترفع كفاءة الطاقة والمياه. وهذا يستدعي تشريعات تشجّع على إعادة الاستخدام والتدوير، ونظام حوافز ضريبياً ومالياً يدعم الاستثمار في المعدات والتقنيات النظيفة، إضافة إلى منظومة تمويل تُشرك البنوك وصناديق التنمية في بناء سلاسل قيمة جديدة. كما يشكّل المجتمع المحلي ركناً أساسياً في نجاح الاقتصاد الدائري عبر تبنّي أنماط استهلاك واعية، ودعم المبادرات الشبابية، وتمكين البلديات من إدارة الموارد بكفاءة أكبر.
ولفهم الاقتصاد الدائري على نحو أشمل، لا بد من النظر إلى الصورة الكاملة للمشهد الذي يتصدّره لاعبون رئيسيون؛ بدءاً من الحكومة بصفتها الجهة المنظمة وصاحبة السياسات، مروراً بالقطاع الخاص الذي يقود التنفيذ ويطوّر حلولاً سوقية قابلة للتوسع، والجامعات ومراكز البحث التي ترفد المنظومة بالمعرفة والابتكار، وصولاً إلى المجتمع المدني الذي يعيد تشكيل الوعي ويعزّز ثقة الناس بالتحوّلات البيئية والاجتماعية. ولتحقيق نجاح نوعي لهذه المنظومة فلا بد من ضرورة العمل المشترك بين الشركاء بصورة متوازنة وواضحة الأدوار والمسؤوليات، بما يتيح بناء اقتصاد متكيف ومنخفض المخاطر وأكثر قدرة على خلق فرص مستقبلية تستند إلى الابتكار والتنافسية.
وبناءً على ما تقدم، فإننا على ثقة بأن الأردن يمتلك فرصة حقيقية لتأسيس نموذج اقتصادي دائري يعالج تحديات الموارد المحدودة، ويحسّن مستويات المعيشة، ويُحدث تحوّلات هيكلية تمتد من المصانع إلى المجتمعات المحلية. إن هذه المنظومة ليست مجرد إدارة للنفايات، بل بوابة لبناء اقتصاد أكثر عدلاً وكفاءة ومرونة؛ اقتصاد يربط النمو بالإنسان وبالمجتمعات التي تشكّل عماد التنمية، ويمنح البلاد قدرة أكبر على مواجهة المستقبل بثقة وابتكار.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا