نائبة التنسيقية تطالب بتعزيز الاستثمار في حاضنات الأعمال
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حاضنات الأعمال نقطة الانطلاق الحقيقية لرواد الأعمال، حيث توفر بيئة متكاملة لدعم الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.
جاء ذلك فى كلمتها أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة عن دراسة مقدمة من نائب التنسيقية علاء مصطفى، بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.
وأضافت النائبة أنه فى المقابل، تعد المدارس التكنولوجية والفنية البيئة المثالية لتطوير المهارات العملية التي يحتاجها سوق العمل، مما يجعلها قاعدة أساسية لتخريج رواد أعمال قادرين على الابتكار والإنتاج.
وتابعت “سعيد”، من هذا المنطلق، أقترح تعزيز الاستثمار في حاضنات الأعمال بحيث يكون هناك حاضنة أعمال في كل منطقة تعليمية، تتبعها مدارس التعليم الفني أو التكنولوجي، ويهدف هذا النموذج إلى تحقيق التكامل بين التعليم وريادة الأعمال، مما يتيح للطلاب فرصة مباشرة لتطوير مشاريعهم داخل بيئة داعمة، مع توفير التدريب والإرشاد من الخبراء والمتخصصين.
وأوضحت أنه يساهم هذا الاقتراح في ربط التعليم بسوق العمل من خلال توفير تدريب عملي للطلاب داخل حاضنات الأعمال، مما يعزز جاهزيتهم للعمل أو تأسيس مشاريعهم الخاصة، كما يسهل إنشاء المشاريع الناشئة عبر تقديم الدعم التقني والمالي للمبتكرين داخل بيئة ريادية محفزة، إضافةً إلى ذلك، يعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وتوفير فرص استثمارية مستدامة.
وتابعت “سعيد”، كذلك يسهم أيضًا في نشر ثقافة الإبداع والتطوير داخل المؤسسات التعليمية، مما يحفز الطلاب على التفكير الابتكاري وريادة الأعمال، ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال بناء كوادر مؤهلة قادرة على قيادة المستقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنسيقية الجلسة العامة بمجلس الشيوخ النائبة سها سعيد حاضنات الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: زيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار
كشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، إلى جانب مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدي الأعمال المصري القطري ، و في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة ومن المتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتضمن أولى اولويات مجلس الأعمال المشترك دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.
وأشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.
واشار الوزير إلى الحزم الإصلاحية الخاصة بتيسير إجراءات الشركات، حيث اوضح أنه تم تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي وتقليل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.
وقال الخطيب ان السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية.
كما لفت الوزير الي المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الأعمال والاستثمار بما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
و من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة.
وقال إن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.