غدا.. آخر موعد للتقديم فى معاهد معاون الأمن
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تنتهي عملية التقديم الإلكتروني لمعاهد معاون الأمن غدا الإثنين 17 فبراير 2025، عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
وأعلن اللواء تامر مخيمر مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر القطاع في القاهرة الجديدة، تفاصيل القبول التي تجمع بين شروط دقيقة ومزايا فريدة، تضع الشباب المصري على طريق خدمة الوطن بشرف.
بينما يطمح الكثيرون للانضمام، وضعت وزارة الداخلية معايير صارمة لاختيار الأفضل، على رأس هذه الشروط:
- مصري أصيل: أن يكون المتقدم مصري الجنسية، من أبوين مصريين، خالصي الولاء، بلا تجنس أو ازدواج.
- العمر المناسب: ألا يقل السن عن 16 عامًا ولا يزيد عن 23 عامًا عند فتح باب التقديم.
- المؤهل التعليمي: الحصول على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، ليبدأ الطريق من التعليم إلى التحدي.
- النقاء الجنائي: سجل نظيف وسيرة عطرة، لا تشوبها جرائم مخلة بالشرف أو أفعال تفقد الثقة والاعتبار.
- السلامة البدنية والعقلية: لياقة جسدية تبدأ بطول 168 سم للذكور و158 سم للإناث، إضافة إلى اجتياز اختبارات نفسية وبدنية صارمة.
المزايا: لأن خدمة الوطن تستحق الأفضل، تضمن الوزارة للملتحقين بمعاهد معاون الأمن مجموعة من الامتيازات التي تجعل الرحلة مفعمة بالدعم:
- تتحمل الدولة تكاليف التعليم والتدريب والإعاشة طوال فترة الدراسة.
- يحصل الطالب على مكافأة شهرية تُعينه على الالتزام والانضباط.
- خدمات صحية مميزة أثناء الدراسة وبعد التخرج، وفق لوائح الشرطة.
- دبلوم شرطي فني يعادل شهادة الثانوية الفنية.
- إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية، لأن الواجب الوطني هنا يسبق كل شيء.
أماكن التدريب.. خريطة الأمن تُغطي كل مصر
لتسهيل الوصول لكل أبناء الوطن، توزعت معاهد معاون الأمن جغرافيًا:
- للذكور: معاهد في طرة، وادي النطرون، 6 أكتوبر، وسوهاج.
للإناث: معهد طرة، مفتوح لاستقبال المتقدمات من كافة المحافظات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: معاهد معاون الامن الداخلية اخبار الداخلية معاهد معاون الأمن معاون الأمن
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (7) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة