في واحدة من المفاجآت الغريبة في عالم المأكولات السريعة، أعلنت شركة تشغيل مطاعم كنتاكي وبيتزا هت في تركيا إفلاسها، وقررت دفع الرواتب للعمال، وهو الأمر الذي ترتب عليه خسائر بالمليارات، وديون كبيرة يجب سدادها للموظفين بداية من مرتبات شهر يناير الجاري.

الشركة المشغلة أعلنت إفلاسها

بحسب قناة «france 24»، أعلنت «إيس غيدا» الشركة المشغلة لسلسلة مطاعم بيتزاهت وkfc، إفلاسها الأسبوع الماضي، وقال رئيسها التنفيذي إلكيم شاهين، إن الشركة لديها ديون مستحقة تبلغ 7.

7 مليار ليرة تركية «214 مليون دولار»، وقد يؤدي الإفلاس إلى إغلاق 537 مطعماً وخسارة نحو 7 آلاف وظيفة، ما أثار الاحتجاجات في عدة مدن بما في ذلك إسطنبول، وسبب الخسارة قطع الشركة الأم لسلسلة مطاعم كنتاكي، مع الشركة المشغلة لسلسلة المطاعم التابعة لها في تركيا بسبب فشلها في تلبية معايير.

في حين أشارت الشركة إلى الفشل في تلبية معايير التشغيل والجودة كسبب، فإن توقيت الإغلاق يثير تساؤلات حول دور المقاطعة المرتبطة بغزة، وتشير التقارير المحلية إلى أن مبيعات KFC في تركيا انخفضت بنسبة 40% في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى تفاقم الصراعات المالية لـİş Gıda.

دفع الرواتب للموظفين

وقالت منظمة «إيس غيدا» المُشغلة لسلسلة مطاعم بيتزاهت وكنتاكي في تركيا، إنها دفعت الرواتب حتى نهاية العام ولم يتبقَ سوى أجور شهر يناير، وأكدت أنه نتيجة لسداد الرواتب بشكل منتظم حتى اليوم، لم يعد لديهم أي ديون مستحقة على رواتب موظفيهم قبل عام 2025، ومع ذلك، وبسبب الصعوبات التي واجهتها الشركة بعد أن أنهت عقدها من جانب واحد في 8 يناير مع الشركة الأم لم يتمكنوا من دفع رواتب شهر يناير.

وقال شاهين، في تصريح لوكالة الأنباء التركية، إن أصول الشركة تمت مصادرتها من قبل البنوك والمؤسسات الحكومية، بما في ذلك المصانع، وإنه تعهد بتقديم كل مدخراته كضمان، وقالت الشركة إن رواتب شهر يناير لموظفيها سيتم دفعها بحلول نهاية فبراير، مؤكدة أن الموظفين سيحصلون على تعويضات وأجور إشعار وإجازة، إن وجدت، في نطاق عملية الفصل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المقاطعة كنتاكي شهر ینایر فی ترکیا

إقرأ أيضاً:

عشرات الأشخاص تحت طائلة الغرامة في تركيا بسبب بيع سيارات دون ترخيص

أعلنت وزارة التجارة التركية أنها فرضت غرامات إدارية بقيمة تقارب 72 مليون ليرة تركية على 101 شخص ومؤسسة يعملون في تجارة السيارات المستعملة دون امتلاكهم وثيقة تفويض، وذلك في إطار عمليات التفتيش التي تُجريها وفقًا للائحة تنظيم تجارة المركبات.

وجاء في البيان الكتابي الصادر عن الوزارة أنه في إطار الفحوصات والتفتيشات الجارية بموجب لائحة تنظيم تجارة المركبات ذات المحركات، تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق الأشخاص والمؤسسات الذين تبين أنهم يمارسون تجارة السيارات المستعملة دون الحصول على وثيقة تفويض. وبهذا، وصل إجمالي الغرامات المالية المفروضة حتى اليوم على من ثبت أنهم يمارسون التجارة دون الوثيقة المطلوبة إلى 102 مليون ليرة تركية.

أكثر من 72 ألف منشأة حصلت على وثيقة تفويض

اقرأ أيضا

أنا كمال.. أنا قادم! أزمة المؤتمر تتصاعد في حزب الشعب…

الأربعاء 25 يونيو 2025

وأكدت الوزارة أن الحصول على وثيقة تفويض يُعد شرطًا إلزاميًا لمن يمارسون تجارة السيارات المستعملة، مشيرة إلى أنه تم إصدار وثائق تفويض لـ 72 ألفًا و726 منشأة حتى الآن.

مقالات مشابهة

  • اعتقالات أمنية لنواب وإعلاميين في السليمانية بسبب تظاهرات تطالب بصرف الرواتب
  • عشرات الأشخاص تحت طائلة الغرامة في تركيا بسبب بيع سيارات دون ترخيص
  • يديعوت أحرونوت: خسائر الاقتصاد الإسرائيلي تتجاوز 22 مليار شيكل بسبب حرب إيران
  • إغلاق أشهر مطاعم البصرة بداعي مخالفة الشروط الصحية (صور)
  • خام برنت يتجاوز 81 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 20 يناير
  • أطباء وموظفو مستشفى حلبجة يبدأون إضراباً بسبب تأخر الرواتب
  • السياح الهنود يحجمون عن زيارة تركيا بسبب دعمها باكستان
  • الخطوط القطرية: سنستأنف رحلاتنا فور إعادة فتح المجال الجوي
  • «العربية»: اضطرابات محتملة للرحلات بسبب إغلاق الأجواء في المنطقة
  • خسائر كبيرة في بورصة الاحتلال الاسرائيلي بسبب الحرب مع إيران