تفاصيل زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
استقبل قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية وفداً ضم السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وعدد من أعضاء المجلس لزيارة لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.
أجري الوفد الزائر جولة تفقدية لعدد من المنشآت شملت المركز الطبى المجهز بأحدث التجهيزات الطبية، والإطلاع على جانب من الرعاية الطبية المقدمة للنزلاء والنزيلات.
كما تفقد أماكن الأنشطة الرياضية المتنوعة بالإضافة إلى (المطبخ – مبنى التأهيل والتعليم الفنى والذى يضم قاعة الرسم والمشغولات اليدوية والمكتبة، ومبنى روضة الأطفال للنزيلات الحاضنات وأطفالهن).
كما تفقد الوفد غرف إعاشة النزيلات والتأكد من توافر الخصوصية داخلها.. ومناقشة النزيلات حول أوضاعهن المعيشية ومعاملتهن من قبل إدارة المركز وتلقيهم أوجه الرعاية المختلفة بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان، والتأكد من خلال اللقاءات مع النزيلات من عدم وجود كاميرات داخل غرف الإقامة الخاصة بهن وأن الكاميرات توجد فى الممرات بمواقع تضمن تأمين وسلامة النزيلات.
واختتم الوفد زيارته بتفقد مصنع الملابس الجاهزة ومشاهدة المشروعات الإنتاجية الخاصة بتأهيل النزلاء بالمجمع الأمنى (مصنعى "البلاستيك ، تعبئة زيت الطعام" – المجزر الآلى "الداجنى – الحيوانى" المشروعات الزراعية المكشوفة والصوب).
وتركت الزيارة أثراً طيباً لدى الوفد الزائر وأشادوا باهتمام وزارة الداخلية بالجانب النفسي والمجتمعي للنزلاء ، لما شاهدوه من نموذج فى إدارة المؤسسات العقابية الحديثة بهدف إعادة تأهيل وإصلاح وتصحيح مسار النزلاء لإدماجهم فى المجتمع.
يأتي ذلك إيماناً من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان واستمراراً فى تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة إنخراطهم بالمجتمع بإعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، وفى ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.
زيارة المجلس القومى لحقوق الإنسان مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان 1 2 3 4 5 6المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
تدشين حلقات العمل لتحليل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
دشّنت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان اليوم برنامج حلقات عمل تحليل الوضع الراهن تمهيدًا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وذلك برعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وبحضور عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي أكثر من 55 جهة من المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، في القاعة الرئيسية بفندق جي دبليو ماريوت - مسقط.
وأكد الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في كلمته، أن الإعلان الرسمي عن الاستراتيجية الوطنية سيتم في العاشر من ديسمبر 2025، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مشددًا على أن الاستراتيجية تمثل وثيقة وطنية شاملة، وجسرًا نحو مستقبلٍ أكثر عدلًا وإنصافًا.
وتهدف الحلقات إلى تحليل الوضع القائم في مختلف مجالات حقوق الإنسان في سلطنة عمان، من الجوانب القانونية والتنظيمية والإجرائية، وتحديد أبرز التحديات والفرص، باستخدام منهجية التحليل الرباعي (SWOT)، بهدف صياغة أهداف استراتيجية قابلة للتنفيذ والقياس، ترتكز على مؤشرات واضحة وخط أساس دقيق يُمكّن من المتابعة والتقييم.
وأوضح البلوشي أن هذه الحلقات تمثل مرحلة محورية في مسار إعداد الاستراتيجية، حيث تم توزيع المشاركين على أربع مجموعات عمل تغطي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والبيئية، إلى جانب محور خاص بالفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة، والطفل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبه، قدّم جمال بن عيد الخضوري، عضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وممثل وزارة الصحة ورئيس الفريق التنفيذي لإعداد الاستراتيجية، ورقة تعريفية أوضح فيها المرتكزات الأساسية للاستراتيجية، التي تشمل الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، بالإضافة إلى ممكنات داعمة مثل السياسات والتشريعات، والتوعية، والتنظيم، ودور مؤسسات المجتمع المدني ومنصات الشكاوى.
كما تضمن التدشين عرضًا مرئيًا حول التحليل الاستراتيجي، يوضح أهمية فهم البيئة الداخلية والخارجية لتقييم نقاط القوة والضعف واستكشاف الفرص والتحديات، بهدف اتخاذ قرارات مبنية على أسس واقعية.
وأكد المتحدثون أن الاستراتيجية تستمد مرجعيتها من النظام الأساسي للدولة، ومن الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان، في تجسيد لالتزامها بتعزيز حقوق الإنسان وفقًا لثوابتها الوطنية وهويتها الحضارية.
يُذكر أن فعاليات الحلقات ستستمر حتى 3 يوليو القادم، وتأتي ضمن نهج تشاركي يجمع مختلف أطياف المجتمع، تأكيدًا على أهمية العمل الجماعي في صياغة مستقبل حقوق الإنسان في عُمان.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام