قرار حاسم لحماية المواطنين.. هيئة الدواء تنظف الأسواق من الأدوية منتهية الصلاحية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أصدرت هيئة الدواء المصرية قرارًا مهمًا يحمل رقم 47 لسنة 2025، ينظم عملية سحب المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية من الأسواق.
يأتي هذا القرار استجابة للمطالبات المستمرة بضرورة التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية لحماية صحة المواطنين، وضمان سلامة الأدوية المتداولة في الأسواق.
وتم نشر القرار رسميًا في جريدة الوقائع المصرية في العدد 36 تابع أ الصادر في 13 فبراير 2025.
أكدت الهيئة من خلال هذا القرار على عدم الإخلال بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وكذلك الحفاظ على الأعراف التجارية المعتبرة، واستند القرار إلى الوثيقة المشتركة الموقعة بين:
غرفة صناعة الأدويةنقابة الصيادلةالغرفة التجاريةالشعب المختصة والروابط ذات الصلةوأصدر الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، قرارًا ينظم سحب المستحضرات منتهية الصلاحية، ويحدد ضوابط استيراد الأدوية. جاء هذا القرار في إطار الجهود المستمرة للحد من تداول الأدوية غير الصالحة للاستهلاك، وحماية صحة المواطنين، وضمان التزام الشركات بمعايير الجودة والسلامة.
ووفقًا للقرار، تلتزم الشركات بسحب المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية التي قامت بإنتاجها أو استيرادها، وذلك بأصغر وحدات الإنتاج، على أن تتم إعادة الأدوية إلى مصدرها عبر سلسلة التوريد حتى الوصول إلى الشركات المنتجة. كما ألزمت الهيئة الشركات بسحب الأدوية خلال 90 يومًا من تاريخ بدء تنفيذ القرار، مع تحديد مهلة 180 يومًا لتعويض الصيدليات والمخازن عن الأدوية المرتجعة.
بنود قرار سحب المستحضرات منتهية الصلاحيةنص القرار الصادر عن هيئة الدواء المصرية على التزام الشركات المنتجة أو المستوردة بسحب المستحضرات منتهية الصلاحية وفقًا لمجموعة من الإجراءات المحددة، حيث جاء في المادة الثانية:
- تلتزم الشركات بقبول مرتجعات المستحضرات منتهية الصلاحية التي أنتجتها أو استوردتها، وذلك وفقًا لأصغر وحدات الإنتاج.
- يجب أن تتم عملية الاسترجاع من الصيدليات أو المخازن أو المستودعات خلال 90 يومًا من بدء سريان القرار.
- تُفرز المستحضرات المسترجعة خلال 30 يومًا من تاريخ استلامها.
- يتم تعويض الصيدليات والمخازن عن الأدوية المرتجعة خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا.
آليات تنفيذ القرارلمتابعة تنفيذ القرار وضمان تطبيقه بفعالية، نص القرار على تشكيل لجنة عامة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للعمليات، مع ممثلين عن نقابة الصيادلة، غرفة صناعة الأدوية، الغرفة التجارية، والشعب المختصة. كما سيتم:
- تشكيل لجان متابعة فرعية في جميع المحافظات، برئاسة مدير فرع الهيئة في كل محافظة.
- إلزام شركات التوزيع بتقديم بيانات تفصيلية أسبوعية حول الأدوية المرتجعة.
- التزام المصانع بإعدام المستحضرات المرتجعة خلال 40 يومًا من استلامها.
- التزام الشركات المستوردة وشركات التصنيع لدى الغير بإعدام المستحضرات المرتجعة خلال 40 يومًا من إخطار المستودع للشركة باستلامها.
عقوبات الشركات الممتنعة عن السحبشدد القرار على أنه في حال امتناع الشركات عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية، يتم رفع تقرير مفصل إلى رئيس الإدارة المركزية للعمليات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما يلزم القرار المؤسسات الصيدلية بإعدام الأدوية منتهية الصلاحية على نفقتها، تحت إشراف مفتشي هيئة الدواء.
كما يلزم القرار الشركات، فور انتهاء المهلة المحددة، بقبول المرتجعات من المؤسسات الصيدلية، بشرط تقديم الفاتورة الخاصة بالمستحضرات المطلوب إرجاعها، على ألا تقل فترة الصلاحية المتبقية على الدواء عن 6 أشهر من تاريخ طلب الإرجاع.
قرار جديد بشأن استيراد الأدويةولم تتوقف إجراءات هيئة الدواء عند سحب المستحضرات منتهية الصلاحية، بل أصدر الدكتور علي الغمراوي قرارًا يحظر استيراد المستحضرات الطبية والحيوية تامة الصنع، أو المعدة للتعبئة والتغليف داخل مصر، إذا كانت مدة صلاحيتها تقل عن ثلثي المدة الإجمالية المطبوعة على العبوة.
وينص القرار على احتساب مدة الصلاحية المعتبرة من تاريخ وصول الشحنة إلى الموانئ المصرية.
ومع ذلك، يمكن السماح باستيراد الأدوية ذات المدة القصيرة في حالات الطوارئ، وذلك بناءً على مذكرة فنية تفصيلية تعدها الإدارة المركزية للسياسات الدوائية وتعتمدها الهيئة.
تنفيذ القرار وتأثيره على السوق الدوائيمن المقرر أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من يوليو المقبل، حيث تسعى هيئة الدواء المصرية إلى تطبيق رقابة أكثر صرامة على سوق الدواء. وتقدر الهيئة أن حجم مبيعات الأدوية منتهية الصلاحية يمثل ما بين 1% إلى 2% من إجمالي مبيعات الأدوية السنوية.
وتجدر الإشارة إلى أن آخر مبادرة رسمية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية تعود إلى عام 2017، إلا أنها لم تحقق النتائج المرجوة، وفقًا لتأكيدات الصيادلة والشعب التجارية.
وتأمل هيئة الدواء أن يؤدي القرار الجديد إلى معالجة هذه المشكلة بشكل جذري، مما يعزز سلامة سوق الدواء ويحد من المخاطر الصحية الناجمة عن تداول الأدوية غير الصالحة.
ويمثل قرار هيئة الدواء المصرية خطوة مهمة نحو ضبط سوق الدواء وضمان توفير مستحضرات طبية آمنة للمواطنين. ومع التزام الشركات بتطبيق هذه الإجراءات، يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في الحد من تداول الأدوية منتهية الصلاحية، وتعزيز الشفافية في قطاع الأدوية، وضمان حماية الصحة العامة في
تحديات تطبيق القرارضرورة وجود خطة محكمة لضمان سحب جميع الأدوية دون استثناء.مراقبة تنفيذ القرار حتى يتم التخلص الكامل من الأدوية المنتهية الصلاحية.تعويض الصيدليات بشكل عادل وسريع.وضع عقوبات صارمة على الشركات التي تمتنع عن الالتزام بسحب الأدوية أو تعويض الصيدليات.ضمان نجاح القرارتحديد آليات واضحة للعقوبات ضد المخالفين.زيادة حملات التفتيش لضمان سحب جميع الأدوية من الأسواق.إشراك الصيادلة والمخازن في عملية المراقبة لضمان تنفيذ القرار بفعالية.إطلاق حملات توعية للمواطنين حول مخاطر استخدام الأدوية منتهية الصلاحية.ويعد قرار هيئة الدواء المصرية رقم 47 لسنة 2025 خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الدواء في مصر، وحماية صحة المواطنين من المخاطر الناجمة عن الأدوية منتهية الصلاحية.
ومع ذلك، يعتمد نجاح القرار على التنفيذ الفعلي والرقابة الصارمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. ومع تضافر جهود الهيئة والصيادلة والشركات، يمكن أن يكون هذا القرار نقطة تحول في تحسين جودة وسلامة الدواء في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأدوية منتهية الصلاحية الصيادلة الأدوية منتهية الصلاحية صناعة الأدوية المزيد الأدویة منتهیة الصلاحیة هیئة الدواء المصریة التزام الشرکات تنفیذ القرار سحب الأدویة سوق الدواء هذا القرار الصلاحیة ا القرار على الأدویة من من تاریخ یوم ا من قرار ا
إقرأ أيضاً:
حرب إيران وإسرائيل تهدد الأسواق العالمية.. خبراء: الذهب ليس كافيًا لحماية الاستثمارات.. وغلق مضيق هرمز “ضربة قاضية”
شهدت المنطقة خلال الأيام الماضية، واحدة من أخطر المواجهات العسكرية المباشرة بين إيران وإسرائيل، في تطور وصف بأنه قد يغير موازين القوى السياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط.
لكن تداعيات هذا التصعيد لم تبقى داخل حدود الجغرافيا، بل امتدت سريعًا إلى الأسواق العالمية.
ومع التهديدات المتكررة بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا، ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ، ما أثار مخاوف حقيقية من أزمة طاقة قد تضر باقتصادات تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.
وعادت مخاطر التضخم العالمي إلى الواجهة، وفي ظل هذه الأجواء المضطربة، تراجعت مؤشرات الأسهم، وارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، ومع تقلب أسعار العملات، وغياب الرؤية الواضحة، تصاعدت تساؤلات الأفراد والمستثمرين حول أفضل واكثر الإستثمارات اماناً.
وأجاب عدد من الخبراء الاقتصاديين حول قراءتهم لمشهد الأسواق تحت ضغط الحرب، وتوقعاتهم لأفضل أدوات الاستثمار في ظل التصعيد العسكري الراهن، وسط تحذيرات من أن استمرار الأزمة قد يغير شكل الاقتصاد العالمي كما نعرفه.
حنان رمسيس: استمرار الحرب قد يجرّ المنطقة لكارثة اقتصادية.. والذهب هو الرابح الأكبر
وقالت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس، إن الأسواق المالية حاليًا تشهد حالة من الارتباك بسبب تأثير الحرب بين إسرائيل وإيران، وهو ما انعكس مباشرة على سلوك المتعاملين وتوجهاتهم الاستثمارية، فالظروف المضطربة تدفع المستثمرين إلى التفكير بعناية في خياراتهم، ما بين استثمارات عالية المخاطر وأخرى منخفضة المخاطر، وفقًا لما تسمح به قدرتهم على تحمل الخسائر.
واستطردت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن الذهب يأتي في مقدمة هذه الخيارات باعتباره الملاذ الآمن الأول، وقد شهدنا خلال الأيام الماضية تحركات قوية في سعره، حيث ارتفع السعر العالمي ليصل إلى نحو 3700 دولار للأونصة، في حين لامس سعر الجرام من عيار 21 محليًا حدود 4000 جنيه، لكن عند كل مستوى تاريخي مثل هذا، تظهر سلوكيات مرتبطة بجني الأرباح أو تعديل المراكز، خاصة مع وجود قناعة لدى بعض المتعاملين بأن استمرار الصعود قد لا يدوم، وأن هناك احتمالات بزيادة الضغوط البيعية التي قد تفقد المستثمر الفرصة المحققة.
وتابعت حنان، إنه في مثل هذه الأوضاع، يلجأ البعض إلى الاحتفاظ بالنقدية بهدف إعادة الدخول في السوق عند ظهور فرص جديدة، هذا التوجه يعكس وعيًا استثماريًا متزايدًا، حيث أصبح المتعامل أكثر حرصًا على اختيار الوقت المناسب للدخول، بناءً على متابعته لتطورات الحرب وتقلبات السوق.
وأضافت: بطبيعة الحال، تتعدد مجالات الاستثمار، وكل متعامل يختار بحسب قدرته على تحمل المخاطرة، فمثلاً يرى بعض المستثمرين أن التداول في البورصة ما زال خيارًا مطروحًا، رغم ما تحمله هذه الفترة من تحديات ناتجة عن الحرب وخروج العديد من رؤوس الأموال، ومع انخفاض المؤشرات، تظهر فرص سانحة في بعض الأسهم، خصوصًا في القطاعات الاستراتيجية مثل قطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع الأدوية والرعاية الصحية، وقطاع المواد الأساسية.
وعلى هذا الأساس، يبدأ بعض المستثمرين في تكوين مراكز شرائية بهذه القطاعات رغبة في تحقيق مكاسب سريعة. ومع ذلك، يغلب على هذا النوع من الاستثمار الطابع قصير الأجل أو ما يعرف بـ”المضاربة”، حيث يسعى المتعامل إلى شراء السهم وبيعه خلال نفس الجلسة أو خلال فترة قصيرة جدًا، دون الاحتفاظ به لفترات طويلة، خوفًا من استمرار تصاعد الأزمة الإقليمية.
وأكدت رمسيس على أن المستثمرين في هذه المرحلة لا يغفلون عن احتمال التدخل الدبلوماسي الذي قد يضع حدًا للأزمة، ولكن في حال استمرار الحرب واتساعها لتشمل أطرافًا أخرى، فإن المنطقة قد تواجه سيناريو حرب شاملة، وفي هذه الحالة يكون “أسرى الحرب” بحسب تعبير البعض هم الفئة التي تربح من تجارة الخردة ومخلفات النزاعات، بينما يعاني المستثمر التقليدي من صعوبة حماية أمواله أو استثماراته وسط هذا الغموض.
ومع عدم وضوح الرؤية، يلجأ بعض المتعاملين إلى الاستثمار في الملاذات الآمنة الأخرى مثل العقود الآجلة، إلا أن هذا النوع من الاستثمار يحتاج إلى خبرة ومعرفة دقيقة، بالإضافة إلى استخدام أدوات تحليل رياضية متقدمة لتوقع الاتجاهات، وهو ما لا يتوفر لكل المستثمرين.
وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى الوسائل الاستثمارية المتاحة حاليًا أمام المتعاملين، حيث تبرز صناديق الاستثمار سواء المرتبطة بالأوراق المالية أو المتخصصة في الذهب والمعادن الثمينة، إلى جانب الاستثمار المباشر في الذهب أو الفضة، والمضاربة السريعة في أسهم البورصات، كما يحدث في السوق المصرية، حيث تمثل المضاربات فرصة لتحقيق مكاسب للبعض، رغم أنها قد تؤدي إلى خسائر لآخرين.
وانهت حديثها قائلة: في النهاية، تبقى قرارات المستثمر مرهونة بشخصيته ومدى قدرته على تحمل المخاطرة، في وقت لم يعد فيه السوق يتحرك وفق مؤشرات مالية فقط، بل بات مرهونًا بالتطورات السياسية والعسكرية المتلاحقة التي قد تغير المشهد في أي لحظة.
أستاذ اقتصاد: إغلاق مضيق هرمز تهديد للتجارة الدولية.. والذهب لم يعد استثماراً مضمونًابينما قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إن الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل جاءت في توقيت بالغ الحساسية، في ظل أوضاع اقتصادية عالمية غير مستقرة منذ تفشي جائحة كوفيد-19، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من تداعيات متتالية لم يتح له الوقت الكافي للتعافي منها.
وأوضح في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن العالم لم يكد يخرج من أزمة الرهن العقاري والأزمة المالية العالمية التي وقعت قبل أكثر من عقد، حتى فوجئ بحرب روسيا وأوكرانيا، وما تبعها من تغيرات متسارعة على مستوى العالم، مؤكدًا أن هذه التغيرات، رغم أنها تحدث بمعزل عن بعضها، فإن تأثيراتها مترابطة وتمس ليس فقط الدول المنخرطة في الصراعات، بل تمتد إلى الاقتصادات العالمية كافة.
وأضاف أن أبرز تداعيات هذه التغيرات كانت التباطؤ الواضح في حركة التجارة العالمية، وتراجع تدفق الاستثمارات، وهو ما رصدته تقارير منظمات دولية، إلى جانب تراجع معدلات النمو الاقتصادي، في ظل حالة من الضبابية وانعدام اليقين باتت تسيطر على المشهد الاقتصادي الدولي.
وأشار إلى أن ما يزيد من غموض الموقف الاقتصادي العالمي هو استمرار هذه التغيرات السريعة، والتي بدأت تعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية الدولية، ولفت إلى بروز قوى إقليمية جديدة تسعى لمنافسة الولايات المتحدة، في وقت بدأ فيه العالم يتحول من القطبية الواحدة إلى الثنائية وربما نحو التعددية القطبية، مشددًا على أن هذا التحول لا يزال غير محسوم، لكن ما يثير القلق هو الاعتماد المتزايد على الأدوات الاقتصادية في إدارة الصراعات.
وقال إن استخدام العقوبات الاقتصادية أصبح سلاحًا رئيسيًا في النزاعات، سواء عبر فرضها بشكل مباشر أو الرد عليها من الطرف الآخر، مثلما حدث مع استخدام سلاح الطاقة والغذاء.
وأوضح أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تطورت من مجرد رفع رسوم جمركية إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية، وانتهت إلى ما يشبه “الخنق الصناعي”.
وأكد أن التطور الأخطر حاليًا هو ما يجري في منطقة الخليج، خاصة مع التهديدات المتزايدة بإغلاق مضيق هرمز، وهو ما لم يحدث بهذا الشكل منذ عام 1980.
واعتبر أن أي خطوة في هذا الاتجاه سيكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي، لاسيما الاقتصادات العربية والخليجية، حيث أن أي ارتفاع في أسعار النفط قد يبدو مفيدًا ظاهريًا، لكنه سيقود إلى مزيد من التباطؤ في حركة التجارة الدولية وارتفاع حاد في تكاليف النقل والطاقة.
وحول فرص الاستثمار، شدد الخبير على أنه لا يمكن الحديث عن استثمار آمن في ظل هذه الظروف، موضحًا أنه في حال استمرار الأزمة، لن يكون بمقدور أحد التنبؤ بما قد يحدث، لأن المشهد يتغير بشكل سريع وغير قابل للتوقع.
وأضاف أن الحديث عن اللجوء إلى استثمارات تقليدية مثل الذهب أو العقارات باعتبارها “ملاذات آمنة” لم يعد دقيقًا، قائلًا: “حتى الذهب لم يعد استثمارًا مضمونًا، لأنه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بسعر الدولار، ولا أحد يستطيع التكهن بمصير العملة الأمريكية خلال الفترات القادمة”.
واختتم تصريحاته الخاصة بالتأكيد على أنه لا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية أو استثمارات طويلة الأجل، طالما أن الاستقرار السياسي غائب، وأضاف المنطقة والعالم يعيشان مرحلة فارقة لا تسمح ببناء رؤى اقتصادية مستقرة في المدى القريب
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن