متأثرا بسياسات "ترامب".. الذهب العالمي يعاود الصعود قرب 2920 دولارًا
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعًا خلال تداولات اليوم الثلاثاء، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية واستمرار فرضه للتعريفات الجمركية وأثر ذلك على معنويات السوق، بينما تترقب الأسواق محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعًا خلال تداولات اليوم بنسبة 0.
منذ أن تولى دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية الشهر الماضي قام بفرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية، وأعلن ثم أجل فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على السلع من المكسيك والواردات غير المرتبطة بالطاقة من كندا، وحدد موعدًا لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، ويخطط لفرض تعريفات متبادلة على جميع الدول التي تفرض ضرائب على الواردات الأمريكية.
وأدى هذا إلى استمرار الطلب على الملاذ الآمن مدعومًا بعدم اليقين المستمر بشأن خطط ترامب للتعريفات التجارية، حتى مع إشارة الرئيس الأمريكي إلى أن التعريفات الجمركية المتبادلة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين لن يتم فرضها إلا بحلول أبريل.
واتخذت الصين بعض الإجراءات الانتقامية ضد سياسة الولايات المتحدة التجارية، وأفادت التقارير أن الاتحاد الأوروبي كان في فرض ضوابط على استيراد بعض السلع الأمريكية وهي الخطوات التي قد تمثل تصعيدًا في التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
ومع استمرار الأسواق في مراقبة التعريفات الجمركية، يتحول تركيزهم الآن إلى محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في يناير الماضي والمقرر صدوره غدا الأربعاء للحصول على أدلة حول كيفية نظر صناع السياسات النقدية إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة في اندلاع حرب تجارية عالمية بسبب سياسات ترامب.
هذا وقد صرحت محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم الاثنين إنها تريد زيادة الاقتناع بأن التضخم سوف يتراجع بشكل أكبر هذا العام قبل خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، خاصة في ظل عدم اليقين بشأن التجارة الجديدة والسياسات الأخرى. كما صرح عضو البنك كريستوفر والر يوم الثلاثاء إنه بالرغم من أن تعريفات ترامب تسبب ارتفاعًا كبيرًا في التضخم، إلا أنه لا يزال يدعم إبقاء أسعار الفائدة ثابتة لفترة أطول.
وتأتي هذه التصريحات بعد البيانات الامريكية الأسبوع الماضي التي أظهرت أن التضخم ارتفع أكثر من المتوقع في يناير الماضي، مما قلل من فرص رفع أسعار الفائدة.
من جهة أخرى قامت مؤسسة جولدمان ساكس المالية برفع توقعاتها لسعر الذهب إلى 3100 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2025 من 2890 دولار للأونصة وذلك بسبب الطلب المرتفع من البنوك المركزية.
وأشارت جولدمان ساكس أنه إذا ظلت حالة عدم اليقين السياسي ومخاوف التعريفات الجمركية، فقد تصل أسعار الذهب إلى المستوى 3300 دولار للأونصة بحلول نهاية العام.
وجدير بالذكر أن الأسواق تشهد أيضاً نقصاً في مخزونات الذهب في لندن وفي أوروبا في ظل انتقال الذهب المادي إلى الولايات المتحدة تحسباً للرسوم الجمركية المحتملة.
أيضاً أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير، ليشهد ارتفاع التدفقات بمقدار 7.6 طن ذهب وهو ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، ويأتي الارتفاع بقيادة التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار في المنطقة الأسيوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون سعر الذهب العالمي الذهب العالمي سعر أونصة الذهب العالمي فرض تعريفات جمركية الولایات المتحدة الذهب العالمی دولار للأونصة ارتفاع ا
إقرأ أيضاً:
باول يحذّر من تأثير الرسوم الجمركية ويتمسّك بتأجيل خفض الفائدة
في شهادة علنية لدى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، أن البنك المركزي سيواصل نهجه الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة، مرجعًا السبب إلى الضبابية المحيطة بآثار الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس ترامب في أبريل/نيسان الماضي، والتي تُعرف إعلاميًا باسم "يوم التحرير".
وقال باول في شهادته التي نقلتها رويترز، إن السياسة النقدية يجب أن تركز على ضبط التضخم، مؤكدًا: "نحن لا نُعلّق على السياسة التجارية، لكن عندما يكون لهذه السياسات آثار تضخمية قصيرة أو متوسطة الأجل، فإننا نركّز على استباق تداعياتها على الأسعار".
ترامب يصعّد هجومه وباول يرفض التسرّعوأتت شهادة باول وسط تصعيد كلامي من الرئيس دونالد ترامب، الذي طالب بشكل متكرر بخفض أسعار الفائدة فورًا، متهمًا باول بالتقاعس عن دعم الاقتصاد.
ونقلت وول ستريت جورنال، إن ترامب كتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبل جلسة الاستماع: "يجب أن نخفض أسعار الفائدة نقطتين أو ثلاث نقاط على الأقل… وآمل في أن يتمكن الكونغرس من إقناع هذا الشخص الغبي والعنيد".
ورغم الضغط السياسي المتزايد، رفض باول تحديد موعد لخفض الفائدة، مشيرًا إلى أن المسؤولين في الاحتياطي الفدرالي يحتاجون إلى وقت إضافي لفهم تأثير الرسوم الجمركية على التضخم وسلوك المستهلكين.
وقال باول: "إذا ثبت أن ضغوط التضخم لا تزال محدودة، فسنصل إلى لحظة الخفض عاجلًا، لكنني لا أستطيع أن أُشير إلى اجتماع معيّن في الوقت الحالي".
انقسام داخل الفدراليوأفادت وول ستريت جورنال، أن مسؤولي الفدرالي حافظوا الأسبوع الماضي على سعر الفائدة دون تغيير، لكن خلف هذا القرار ظَهر انقسام واضح:
10 أعضاء يتوقعون تنفيذ خفضين في سعر الفائدة خلال العام الجاري 7 أعضاء لا يتوقعون أي خفض 2 فقط يعتقدون أن خفضًا واحدًا سيكون كافيًا إعلانوصرّح باول بأن هذه التباينات تعكس "مدى تعقيد الموقف"، مضيفًا أن بعض الأعضاء يعتبرون تأثير الرسوم الجمركية مؤقتًا ولا يتطلب تأجيلًا للخفض، بينما يفضل آخرون التمهّل خشية الاضطرار إلى التراجع لاحقًا في حال تسارع التضخم.
وقال باول: "بعض الخبراء يعتقدون أن الزيادة في الأسعار ستكون مرة واحدة، لكننا لا نستطيع تجاهل احتمال استمرار الضغوط التضخمية".
بيانات مختلطة وأسواق تترقبويتوقع الفدرالي أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى رفع الأسعار خلال فصل الصيف، ما قد يعطّل التباطؤ التدريجي للتضخم الذي بدأ منذ عامين.
إلا أن التوقعات غير محسومة، والبيانات الاقتصادية المقبلة بشأن التضخم والبطالة، والتي ستصدر قبل اجتماع يوليو/تموز، ستكون حاسمة في توجيه القرار.
كما شدد باول على أن قوة سوق العمل لا تزال عاملًا مرجّحًا لصالح الانتظار، قائلًا: "الاقتصاد لا يزال قويًا، وسوق العمل صامدة، لذلك لسنا في عجلة من أمرنا".
الشرق الأوسط في الخلفيةوردًا على سؤال بشأن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، قال باول إنه من السابق لأوانه قياس الأثر الاقتصادي لأي تصعيد محتمل في المنطقة، لكنه أشار إلى أن الفدرالي يراقب الموقف من كثب.
وأضاف: "لا أرغب في التكهّن. من المبكر جدًا فهم مدى تأثير الأزمة، لكننا نتابع كما يفعل الجميع".
وفي ظل انقسام داخلي، وضغط سياسي غير مسبوق من ترامب، وسياسات تجارية تغذي عدم اليقين، يبدو أن جيروم باول وفريقه يراهنون على الوقت والمعطيات لتفادي قرار متسرّع.
وبينما تصر الأسواق على استشراف خفض قريب، يتّضح من خطاب باول، أن الانتظار حتى اجتماع سبتمبر/أيلول على الأقل بات السيناريو المرجّح، ما لم تأتِ بيانات يوليو/تموز بما يُقنع العكس.