بعد مرو أكثر من شهرين ونيف على سقوط النظام السوري وحدوث زلزال كبير ينبئ بترددات وتبعات هائلة كما أوضحنا في مقالة سابقة نشرت في "عربي21"، يكثر النقاش السوري والإقليمي والدولي حول مآلات الوضع السوري، إذْ تواجه الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع عدة تحديات وعوائق في ظل حكومة انتقالية.
فالتحديات الخارجية تتمثل بوجود عقوبات على سوريا، تسعى الحكومة الجديدة حثيثا لرفعها لإمكان إعادة الإعمار في سوريا. فالبلد شبه مدمر، والبنى التحتية تكاد تكون منتهية تقريبا. وأيضا تحتاج الحكومة الجديدة لنيل اعتراف الدول من خلال ترسيخ أسس الدولة الجديدة وإشراك جميع المكونات السورية في الحكومات القادمة.
وهذه التحديات الخارجية ترتبط بتحديات داخلية، ابتداء بإرساء اسس الاستقرار الامني ومرورا بتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، وليس انتهاء بتأمين الوظائف وتسديد رواتب الموظفين، إذ ان العديد من الموظفين تم تسريحهم من وظائفهم وهذا يسبب مشكلة كبيرة للإدارة الجديدة، يضاف موضوع ترتيب العلاقة مع مناطق الساحل رغم أنه قد زار اللاذقية وطرطوس مؤخرا، وأيضا العلاقة مع قوات سورية الديمقراطية (قسد) الموجودة في شمال شرقي سوريا وضمها إلى الجيش السوري. فالرئيس السوري أقر بوجود مفاوضات وأنّ نقاط التقارب كثيرة وبقاء جزئيات بسيطة للاتفاق النهائي، وذلك في مقابلة مع تلفزيون سوريا. ولا ننسى ضغوطات الدول الكبرى كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية لحل سلمي مع قسد بضم قوات قسد للجيش السوري والابتعاد عن موضوع المواجهة، علما أن الكثير من المحسوبين صحفيين ومع الثورة أساؤوا للعلاقة العربية الكردية من خلال حملات إعلامية مكثفة اتخذت طابعا هجوميا للأسف، وترافقت مع تدخل تركي واضح من خلال قتال فصائل تابعة لها ضد قسد وبخاصة على سد تشرين، رغم أنّ السيد أحمد الشرع نفسه لم يدع لأي صراع مسلح مع قسد، الكثير من الأمور التي تحتاج للإصلاح والمعالجة، الملف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وموضوع العدالة الانتقالية والدستور وغيرها من المسائل الحيوية لإقلاع الدولة السورية الجديدةكما أنه قال جوابا على سؤال تلفزيون سوريا إن هناك أطرافا لا تريد للمفاوضات مع قسد النجاح. والمؤسف أنّ موقف السيد الشرع أفضل بكثير من عديد من الأفراد والقوى المحسوبة على الصف اليساري أو الليبرالي السوري.
أعتقد أنّ اتفاقا قريبا سيتم التوصل إليه والإعلان عنه بين الحكومة السورية وقسد، واحتمال تشكل وفد كردي شامل وربما وفد من الجزيرة بجميع مكوناتها والتفاوض في دمشق، خاصة بعد تشكل لجنة الحوار الوطني -رغم الكثير من المآخذ عليها لقلة أفرادها واعتمادها على فئة محددة ما عدا سيدة- لكن مع كل ما يجري هناك الكثير من الأمور التي تحتاج للإصلاح والمعالجة، الملف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وموضوع العدالة الانتقالية والدستور وغيرها من المسائل الحيوية لإقلاع الدولة السورية الجديدة بعد أن انتهى إلى غير رجعة نظام البراميل والكيماوي والقمع والسجون؛ بعد فرار رأس النظام السابق إلى روسيا.
وختاما، نتمنى أن تتحسن جميع جوانب المشهد السوري بشكل تدريجي وأن يتم إشراك الجميع لبناء دولة جديدة للجميع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مدونات مدونات تحديات سوريا قسد الحوار سوريا تحديات حوار قسد احمد الشرع مدونات مدونات مدونات سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة اقتصاد سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الکثیر من
إقرأ أيضاً:
وزير النقل السوري يتحدث عن قطار سريع يربط سوريا بدول الخليج ومشروع "مترو دمشق"
تحدث وزير النقل السوري يعرب بدر خلال لقاء مع قناة "الإخبارية السورية" حول أبرز المستجدات في قطاع النقل الذي يشهد إعادة تأهيل بعد عقود من الإهمال والتخريب.
وقال بدر: قطاع النقل يعاني من تدهور حاد في البنية التحتية نتيجة الإهمال المتعمّد من قِبل النظام البائد، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت العمل على إعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي وفق رؤية قائمة على تحديد الأولويات وإشراك القطاع الخاص".
وأضاف: "لقد خسرت سوريا جزءا كبيرا من شبكة السكك الحديدية وتضررت شبكات الطرق العامة بشكل خطير نتيجة غياب الصيانة خلال المرحلة الماضية، ما يتطلب جهدًا كبيرا لاستعادة هذه المرافق".
وأكد أن خطة الوزارة اليوم تتركز على محورين أساسيين، الأول يتمثل في تشخيص الواقع وتحديد الأولويات حسب الأهمية، والثاني هو إشراك القطاع الخاص في إعادة التأهيل ضمن صيغ تشاركية معتمدة، مشددا على أن الحكومة تخطط وتنظّم، والقطاع الخاص ينفّذ ويستثمر.
وتابع: "شهدنا أيضا اهتماما إقليميا ودوليا بمشاريع استراتيجية كبرى، من بينها ربط شبكة السكك الحديدية السورية بدول الجوار، وإنشاء طرق مأجورة، واستثمارات بنظام البناء والتشغيل والنقل".
وأشار إلى أن مؤسسات تمويل دولية بارزة أبدت رغبة في التعاون مع سوريا، في مقدّمتها البنك الدولي، الذي يدرس إمكانية تمويل مشاريع السكك الحديدية، مؤسسة IFC التمويل الدولية التي تستعد لعقد اجتماع فني لبحث المساهمة في دراسات الجدوى وإجراءات الطرح الاستثماري.
ونوه بأن الحكومة لا تسعى إلى الاستدانة لتمويل مشاريع النقل، مشددا على أن الاستراتيجية الحالية تركز على جذب استثمارات وشراكات نوعية دون تحميل الدولة أو المواطن أعباء مالية جديدة.
وأكد أن الوزارة قطعت أشواطا مهمة في التحضير لإعادة إطلاق المشاريع المتوقفة، ومنها مشروع تأهيل الخط الحديدي الحجازي الذي يمتد بين دمشق وعمّان، مشيرا إلى أنّ العمل يتم بجهود ذاتية وبدعم كريم من بعض الجهات الدولية التي تُنسّق معها الوزارة لتحديث الدراسات الفنية.
وكشف أن الوزارة تعمل على منهج بعيد المدى يتمثل بإطلاق خط نقل سككي حديث بين دمشق والحدود الأردنية بسرعة تصل إلى 250 كم/سا، وفق خارطة معتمدة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
وأشار إلى أن كلفة هذا الخط في الجانب السوري تقدّر بـ 250 مليون دولار، ولن يكون مجديا ما لم يُدرس ضمن منظومة إقليمية تربط سوريا بدول الخليج عبر الأردن والسعودية.
وفيما يتعلق بمشروع "مترو دمشق"، أكد الوزير أن المشروع لا يزال ينتظر تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية التي أعدّتها شركة سيسترا الفرنسية عام 2011 بتمويل من البنك الدولي، مشيرًا إلى أن الوزارة طلبت من المانحين تحديث الدراسة فقط، لأنها أساس المشروع، ومرتبطة بمحطة الحجاز وخطوط النقل السككي الإقليمي.
وحول قطاع النقل الداخلي، أوضح الوزير أنه تم استلام 50 حافلة من بيلاروس وجرى توزيعها وتشغيلها في دمشق، حلب، حمص واللاذقية، ونشهد حاليًا توجهًا متسارعًا من مستثمرين سوريين نحو مشاريع النقل الداخلي بالباصات، ونتائج هذه الاستثمارات ستنعكس بسرعة على المواطنين