أستاذ علوم سياسية: تراجع مخطط التهجير وإعادة إعمار غزة حدثا بجهود عربية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أكد الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، أن المشاهد الأخيرة تعكس ثلاثة تطورات رئيسية ذات دلالات سياسية جديدة، أولها تراجع أو إفشال مخطط التهجير لصالح مشروع إعادة إعمار غزة، وهو ما بدا واضحًا في النقاشات حول تنفيذ البروتوكول الإنساني لإدخال المساعدات والمعدات، رغم تململ الجانب الإسرائيلي خلال الأسبوعين الماضيين، مضيفًا أن هذا النقاش تجاوز البعد الإنساني ليصبح جزءًا من معادلة سياسية تعكس مستقبل القطاع.
وأشار دياب، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج «منتصف النهار»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الدور العربي الفاعل، خاصة المصري، كان مؤثرًا في هذه التطورات، حيث لعبت مصر دورًا محوريًا في ثلاث مسارات: أولًا، كوسيط أساسي في مفاوضات وقف إطلاق النار، وثانيًا، كدولة عربية مؤثرة في القمم العربية التي تدفع باتجاه حلول سياسية وإعادة إعمار غزة، وثالثًا، كطرف فاعل في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، تحضيرًا لمرحلة ما بعد الحرب.
وأوضح أن صحيفة معاريف الإسرائيلية نشرت تقريرًا يؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشعر بالقلق من نجاح المخطط العربي لإعادة الإعمار داخل غزة دون تهجير سكانها، إذ قد يؤثر ذلك على موقف البيت الأبيض في المباحثات المقبلة، ما يضع تحديات إضافية أمام السياسة الإسرائيلية في المرحلة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين الاحتلال الحرب
إقرأ أيضاً:
ضغوط أمريكية على تل أبيب لتسريع إعمار غزة.. وشروط إسرائيلية
أفادت وسائل إعلام عبرية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن صبر الولايات المتحدة تجاه الأوضاع في غزة بدأ ينفد، وسط مؤشرات على أن واشنطن قد تزيد من مستوى الضغط على دولة الاحتلال لدفعها إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو تحسين الأوضاع الإنسانية وفتح الطريق أمام ترتيبات أكثر استقرارًا للقطاع.
وبحسب المصادر، فإن "المؤسسة الأمنية" التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلية ترى أن التقدم في مسار إعادة الإعمار مرتبط بتحقيق انفراج في ملف الأسرى والجثامين، باعتباره شرطًا أساسيًا قبل الانتقال إلى أي ترتيبات سياسية أو إنسانية تخص القطاع"، ويأتي ذلك في ظل استمرار الضغوط الدولية لوقف التوتر في غزة، وتكثيف المساعي الدبلوماسية للوصول إلى تفاهمات تضع حدًا للأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وفي أحدث تقرير دولي، أفادت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن إعادة إعمار قطاع غزة ستكلف أكثر من 70 مليار دولار وقد تستغرق عدة عقود، محذرة من أن الحرب والقيود تسببا في انهيار غير مسبوق في الاقتصاد الفلسطيني.
وأضافت: "قوّضت العمليات العسكرية بشكل كبير كل ركيزة من ركائز البقاء، من الغذاء إلى المأوى والرعاية الصحية ودفعت غزة إلى هاوية من صنع الإنسان"، وتابعت أن "التدمير المستمر والممنهج يُلقي بظلال من الشك على قدرة غزة على إعادة بناء نفسها كمساحة ومجتمع صالحين للعيش".
غزة في مواجهة الشتاء: خيام غارقة ومعاناة متفاقمة للنازحين وسط نقص المساعدات.
"نحن في حالة يرثى لها. غرقنا جميعا. فقدنا فراشنا وكل شيء داخل الخيمة التي انهارت علينا. الوضع ليس مأساويا فحسب، بل أسوأ من السيء. أكثر ما نقول هو حسبنا الله ونعم الوكيل على الوضع الذي وصلنا إليه". pic.twitter.com/W4rjzgnIz7 — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) November 26, 2025
ودعت "أونكتاد" إلى "خطة إنعاش شاملة تجمع بين المساعدات الدولية المنسقة واستئناف التحويلات المالية واتخاذ تدابير لتخفيف القيود على التجارة والتنقل والاستثمار"، وأظهر التقرير الأممي انكماش اقتصاد غزة بنسبة 87 بالمئة خلال الفترة 2023-2024، ليصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 161 دولارًا فقط، وهو من بين أدنى المعدلات عالميًا.
وفي السياق، كشف مقال نشرته مجلة "ذا ناشونال إنترست"، كيف تُسهم برامج "المساعدات الإنسانية" وإعادة الإعمار الأمريكية لقطاع غزّة في إدامة الاحتلال الإسرائيلي وتفاقم الكارثة الإنسانية بدل حلّها، وتطرق المقال إلى التقارير التي تُشير كيف أن الرئيس ترامب يمضي قدماً في خطط إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية المُعيبة في غزة، على حساب الفلسطينيين.
وأكدت المجلة أن هذا هو التوجّه السائد منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث دأبت إدارتا ترامب وبايدن السابقتان على الالتزام باستراتيجيات فشلت في معالجة الأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع. وإذا كانت واشنطن تأمل حقاً في حلّ هذه الأزمة فيتعيّن عليها تعديل نهجها ليأخذ في الاعتبار احتياجات الفلسطينيين والدور المفسد الذي تؤدّيه "إسرائيل"، ومواءمة مصلحتها في تقليص وجودها في الشرق الأوسط مع وقف إطلاق النار وجهود السلام.
وتوضح المجلة كيف تتبع إدارة ترامب نهجاً معاكساً، ففي ما يتعلق بالتخطيط لإعادة الإعمار، تشير التقارير إلى أنها تدفع نحو إعادة بناء الجانب الذي يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة المنقسم الآن، واختارت إعادة تسمية تخطيطها "للمجتمعات الآمنة البديلة" (ASC) لنحو 2.2 مليون فلسطيني. وقد وصف المدافعون عن حقوق الإنسان والعاملون في المجال الإنساني والفلسطينيون في غزة بأنها ليست أكثر من محاولة لوضع الفلسطينيين في غزة في معسكرات اعتقال، حيث لن يتمكّنوا من المغادرة في ظلّ الحظر الذي تفرضه القوات الإسرائيلية أو القوة الدولية لتحقيق الاستقرار التي لا تزال مُعلّقة والتي وافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مؤخّراً في قرار يدعم خطة ترامب للسلام المكوّنة من 20 نقطة في غزة.