محافظ الإسكندرية يلقي محاضرة للكوادر الإفريقية عن دور الإدارة المحلية في إدارة الأزمات
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
ألقى الفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، محاضرة ضمن فعاليات اليوم الثالث من الدورة التدريبية لتدريب وتأهيل الكوادر الأفريقية، حول "دور الإدارة المحلية في إدارة الأزمات"، وذلك بحضور السفير حسام القاويش، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولي.
يأتي ذلك في إطار متابعة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لفعاليات النسخة الرابعة من الدورة التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الأفريقية على دور المحليات في إدارة الأزمات والكوارث، والتي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، ويشارك فيها 26 متدربًا من 22 دولة أفريقية.
وأكد الفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، خلال ورشة العمل أن إدارة الأزمات هي العملية الخاصة بالإعداد للأحداث وكيفية الاستجابة لها بهدف التخفيف من آثارها، موضحًا أنواع الأزمات التي يمكن أن تتعرض لها المحافظات وهي الأزمات الطبيعية، والأزمات الصناعية، والأزمات السياسية والاقتصادية، والأزمات الخاصة بالصحة مثل الجوائح.
وأشار إلى أنه عند إدارة الأزمة هناك عدة مستويات تبدأ من المحلي ثم الإقليمي بالتنسيق مع المحافظات المجاورة، ثم المستوى الأعلى على مستوى الدولة.
ولفت محافظ الإسكندرية إلى أهمية تنسيق الاستجابة أثناء الأزمات ووضع سيناريوهات للأزمات التي يمكن أن تتعرض لها المحافظة وتحديد حجمها وكيفية حلها، منوهًا بأهمية الإنذار المبكر في سرعة تحديد المشكلة والاستجابة لها.
وأكد ضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر لفريق العمل وتحفيزهم للتأكد من أنهم على أتم الاستعداد والتفاعل والقدرة على مواجهة الأزمات بشكل مناسب لها، إضافة إلى التقييم والتعلم بعد كل عملية تدريب، فضلاً عن ضرورة أن يكون لكل فرد بالفريق دورًا محددًا مع الاستعانة بالخبراء للاستفادة من خبراتهم في التعامل مع الأزمات.
ونوه الفريق أحمد خالد بأهمية إدارة التواصل مع الجمهور في حال وقوع الأزمات وإعطائهم كل المعلومات والبيانات الحقيقية واكتساب ثقتهم، وهذا يعد أمرًا بالغ الأهمية حتى لا يبحثون عن مصادر أخرى للمعلومات قد تكون مضللة وأكثر ضررًا وقت الأزمة.
وشدد على أن هناك بروتوكولات يمكن توقيعها مع المحافظات المحيطة في حالة وقوع الأزمات للتدخل الفوري والمساعدة بالموارد والإمكانات المتاحة لديهم في حالة وقوع الأزمات والحاجة إلى الدعم السريع، مضيفًا أن هناك أهمية كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لضمان الاستجابة السريعة للأزمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدورات التدريبية التنمية المحلية منال عوض الكوادر الأفريقية المزيد محافظ الإسکندریة إدارة الأزمات
إقرأ أيضاً:
رسالة ماجستير للباحث مصطفى الضبع تكشف دور «معلومات الوزراء» في تعزيز جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي.. وتوصي بهيكلة لمنظومة الشكاوى
شهد معهد البحوث والدراسات العربية، قسم بحوث ودراسات الإدارة، مناقشة رسالة ماجستير للباحث مصطفى الضبع تناولت واحدًا من أهم الموضوعات المرتبطة بمستقبل الإدارة الحكومية في مصر، بعنوان:
«تأثير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري في تحسين مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي في إطار إدارة الأزمات».
وأكدت الدراسة أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي الصادر عن المؤسسات الدولية المختصة، إذ انتقلت من المرتبة 111 عالميًا عام 2019 إلى المرتبة 51 عام 2024.
وعزت الدراسة هذه النقلة النوعية إلى التطوير المتسارع للبنية الرقمية في الأجهزة الحكومية، وتبني الدولة نماذج حوسبة متقدمة تعتمد على التحليل الفوري للبيانات وتعزيز قدرات المنصات المركزية المعنية بدعم القرار.
وأشارت الرسالة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كان أحد الأعمدة الأساسية في هذه النقلة، من خلال تطوير منظومات إلكترونية متكاملة واستخدام أدوات التحليل الذكي لرصد المؤشرات، وتوفير بيانات دقيقة تساعد متخذ القرار على إدارة الأزمات بكفاءة.
منظومة الشكاوى الحكومية.. من الاستقبال إلى صناعة الاستجابةوتناولت الدراسة بالتفصيل الدور الاستراتيجي لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التي تأسست داخل مركز المعلومات، قبل انتقال تبعيتها إلى مجلس الوزراء في النصف الأخير من عام 2024.
وأكد الباحث أن المنظومة أصبحت تمثل اليوم أحد المكونات الحيوية لمنظومة إدارة الأزمات في مصر خاصة أنها مرتبطة بشكل مباشر بالوزارات والهيئات والمحافظات، إذ أسهمت في رفع معدلات الاستجابة الحكومية وسرعة التعامل مع البلاغات، إلى جانب قدرتها على رصد الأنماط المتكررة للشكاوى وتحويلها إلى مؤشرات إنذارية مبكرة تُعزّز من قدرة الدولة على التدخل السريع.
تشكلت لجنة المناقشة من:
الأستاذ الدكتور نادر البير فانوس - أستاذ الإدارة المالية بجامعة عين شمس والمشرف على الرسالة (رئيسًا).
الأستاذة الدكتورة بسنت عادل الزيادي - أستاذة الإدارة المالية بجامعة عين شمس (عضوًا).
الدكتور عطا عيد عطا - خبير بالمحاكم الاقتصادية (عضوًا).
وقد أشادت اللجنة بأهمية موضوع الرسالة وتوافقه مع الأولويات الوطنية التي تتبناها الدولة في إطار التحول الرقمي والتنمية الإدارية.
وقدم الباحث مصطفى الضبع في نهاية رسالته مجموعة من التوصيات العملية الموسعة التي تهدف إلى إعادة صياغة الدور التقليدي لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بما يحولها من مجرد قناة لاستقبال الشكاوى إلى منصة رقابية ذكية تعزز شفافية الأداء الحكومي، وكذلك توصي الدراسة بأن تتجاوز المنظومة دورها الحالي الذي يقتصر على تحويل الشكوى للجهة المعنية وانتظار ردها، وأن تنتقل إلى نموذج التحقيق الموضوعي المشترك عبر لجان تضم ممثلين عن الجهات المختلفة، بما يضمن حسم الشكاوى بناءً على أدلة واضحة وتحديد دقيق للمسؤوليات.
شددت الدراسة على ضرورة وضع مدد زمنية إلزامية لاستقبال الشكاوى وفحصها والرد عليها، على أن يتم نشر معدلات التزام كل جهة بهذه المدد ضمن لوحة مؤشرات حكومية معلنة تتيح للمواطنين والجهات الرقابية والمعنية بمتابعة الأداء لحظة بلحظة.
واقترحت الرسالة فرض جزاءات صارمة على الجهات التي تقدّم بيانات غير دقيقة أو تتعمد تأخير الرد، مع تطبيق إجراءات مماثلة على الشاكين الذين يثبت تقديمهم شكاوى كيدية أو معلومات مغلوطة.
وأوصت الدراسة بإطلاق لوحة متابعة رقمية مركزية يمكن من خلالها تقييم أداء جميع الوزارات والهيئات في التعامل مع الشكاوى، بما يعزز الشفافية ويساعد متخذ القرار على تحديد الجهات الأكثر التزامًا أو الأقل استجابة، ويسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية.
وأكد الأستاذ الدكتور نادر البير فانوس، المشرف على الرسالة، أن تطبيق هذه التوصيات سيعيد تعريف دور المنظومة لتصبح أداة رقابية ذكية وليست مجرد وسيلة لنقل الشكوى، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة سيسهم بشكل مباشر في تحسين الخدمات الحكومية، وزيادة ثقة المواطنين، ورفع مستوى الجاهزية الوطنية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأزمات.
وشدد الدكتور نادر البير، على أن هذا التطوير يتسق مع مستهدفات الجمهورية الجديدة، وخطط الدولة للتحول الرقمي، ورؤية مصر في تعزيز قدرات الحكومة على صناعة القرار اعتمادًا على البيانات.
واختتمت رسالة الباحث مصطفى الضبع، بتأكيد الدور الريادي الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في قيادة مسيرة التحول الرقمي الذكي، وبناء بنية معلوماتية متقدمة قادرة على التعامل مع الأزمات بمختلف مراحلها، وترسيخ ثقافة الإدارة المعتمدة على الأدلة.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض توقعات «ستاندرد آند بورز جلوبال» حول سلاسل الإمداد 2026
«معلومات الوزراء» يناقش تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على قيم الأسرة والمجتمع
«معلومات الوزراء» يستعرض التوقعات الدولية لإنتاج واستهلاك السلع بأسواق الغذاء العالمية 2025- 2026
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا