محافظ الإسكندرية يلقي محاضرة للكوادر الإفريقية عن دور الإدارة المحلية في إدارة الأزمات
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
ألقى الفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، محاضرة ضمن فعاليات اليوم الثالث من الدورة التدريبية لتدريب وتأهيل الكوادر الأفريقية، حول "دور الإدارة المحلية في إدارة الأزمات"، وذلك بحضور السفير حسام القاويش، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولي.
يأتي ذلك في إطار متابعة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لفعاليات النسخة الرابعة من الدورة التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الأفريقية على دور المحليات في إدارة الأزمات والكوارث، والتي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، ويشارك فيها 26 متدربًا من 22 دولة أفريقية.
وأكد الفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، خلال ورشة العمل أن إدارة الأزمات هي العملية الخاصة بالإعداد للأحداث وكيفية الاستجابة لها بهدف التخفيف من آثارها، موضحًا أنواع الأزمات التي يمكن أن تتعرض لها المحافظات وهي الأزمات الطبيعية، والأزمات الصناعية، والأزمات السياسية والاقتصادية، والأزمات الخاصة بالصحة مثل الجوائح.
وأشار إلى أنه عند إدارة الأزمة هناك عدة مستويات تبدأ من المحلي ثم الإقليمي بالتنسيق مع المحافظات المجاورة، ثم المستوى الأعلى على مستوى الدولة.
ولفت محافظ الإسكندرية إلى أهمية تنسيق الاستجابة أثناء الأزمات ووضع سيناريوهات للأزمات التي يمكن أن تتعرض لها المحافظة وتحديد حجمها وكيفية حلها، منوهًا بأهمية الإنذار المبكر في سرعة تحديد المشكلة والاستجابة لها.
وأكد ضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر لفريق العمل وتحفيزهم للتأكد من أنهم على أتم الاستعداد والتفاعل والقدرة على مواجهة الأزمات بشكل مناسب لها، إضافة إلى التقييم والتعلم بعد كل عملية تدريب، فضلاً عن ضرورة أن يكون لكل فرد بالفريق دورًا محددًا مع الاستعانة بالخبراء للاستفادة من خبراتهم في التعامل مع الأزمات.
ونوه الفريق أحمد خالد بأهمية إدارة التواصل مع الجمهور في حال وقوع الأزمات وإعطائهم كل المعلومات والبيانات الحقيقية واكتساب ثقتهم، وهذا يعد أمرًا بالغ الأهمية حتى لا يبحثون عن مصادر أخرى للمعلومات قد تكون مضللة وأكثر ضررًا وقت الأزمة.
وشدد على أن هناك بروتوكولات يمكن توقيعها مع المحافظات المحيطة في حالة وقوع الأزمات للتدخل الفوري والمساعدة بالموارد والإمكانات المتاحة لديهم في حالة وقوع الأزمات والحاجة إلى الدعم السريع، مضيفًا أن هناك أهمية كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لضمان الاستجابة السريعة للأزمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدورات التدريبية التنمية المحلية منال عوض الكوادر الأفريقية المزيد محافظ الإسکندریة إدارة الأزمات
إقرأ أيضاً:
تزوير في أوراق رسمية.. إحالة موظفين بالوحدات المحلية لنيابة المنوفية
أحال محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، عدد من المختصين بإدارة حماية أملاك الدولة بإحدى الوحدات المحلية للنيابة العامة.
جريمة تزوير محررات رسمية
تبين من خلال الفحص قيام هؤلاء المختصين بإعطاء إفادات لعدد من المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمحرر ضدهم محاضر جنائية مضمونها قبول طلب الشراء بالمخالفة للإجراءات القانونية المتبعة في قبول الطلب من عدمه، والذي يُعد جريمة تزوير في محررات رسمية ترتب عليها الإضرار العمدي للمال العام وضياع حقوق الدولة.
جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، ووفقاً للقرار رقم 552 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لفحص ملفات المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم على أراضي أملاك الدولة والمحرر ضدهم محاضر جنائية والصادر بشأنها أحكام براءة.
وشدد محافظ المنوفية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة ضد هؤلاء المتعدين وتحرير محاضر جنائية جديدة طبقاً للقانون واللوائح والكتب الدورية الصادرة للحفاظ على أملاك الدولة، مؤكدًا أننا مستمرون في مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين للحفاظ علي المال العام.
وكانت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية تمكنوا من تحرير 201 محضر تمويني متنوع خلال يومي الخميس والجمعة تنوع ما بين 112 محضر مخالفات مخابز و 89 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.
ومن أبرز المخالفات، تحرير محضرين جنح ضد أصحاب محال تموينية بشبين الكوم وتلا لقيامهم بتجميع سكر مدعم وبيعه بالسوق السوداء وبأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير عدد من المحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد التربح بدون وجه حق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ولفت محافظ المنوفية، إلى استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري وسرعة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.