لقاء لرؤساء مكاتب الهيئات التنفيذية لمؤتمر حضرموت الجامع في مديريات الوادي والصحراء
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
حضرموت((عدن الغد))خاص.
عقد اليوم في مدينة سيئون ، لقاء لرؤساء مكاتب الهيئات التنفيذية لمؤتمر حضرموت الجامع في مديريات الوادي والصحراء برئاسة الأمين العام المساعد رئيس مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء القاضي أكرم نصيب العامري، وبحضور أعضاء هيئة رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ أبوبكر الهدار والشيخ خالد محسن العامري والأستاذ علي الصويل.
ووقف اللقاء أمام العديد من القضايا المتعلقة بنشاط الهيئات التنفيذية ودورها خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الإستماع من قبل نائب رئيس الدائرة التنظيمية الأستاذ سالم سعيد قمصي إلى التقرير التقييمي للنصف الأول من العام الجاري 2023م لنشاط دوائر المكتب بالوادي والصحراء الذي تم استعراضه في الإجتماع المنعقد يوم السبت 19 اغسطس الحالي.
وفي اللقاء أكد القاضي العامري ، بأن ظروف المرحلة الحالية تتطلب تفعيل نشاط جميع مكاتب الهيئات التنفيذية بما يلبي مطالب المجتمع وتبني قضاياه ، وتحقيق أهداف مؤتمر حضرموت الجامع التي جسدتها وثيقته ومخرجاته المتوافق عليها من أطياف حضرموت القبلية والمدنية وقواها السياسية .
وتطرق القاضي العامري إلى مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري في الوطن عامة وحضرموت خاصة ، بالإضافة إلى الأوضاع الخدمية بوادي حضرموت ، مشددًا على أهمية تقارب وتكاتف كل الجهود بما يخدم القضايا العامة لحضرموت ويخفف من معاناة مواطنيها ..
فيما أكد أعضاء هيئة رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وان تسهم الهيئات التنفيذية في المديريات بدور أكبر في تبني قضايا المجتمع، ومتابعتها أولًا بأول مع السلطات المحلية .
وأقر اللقاء الذي تخلله نقاشات مستفيضة من قبل رؤساء مكاتب الهيئات التنفيذية تقديم عددًا من المقترحات الهادفة تفعيل وتعزيز نشاط المكاتب في المديريات.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مؤتمر حضرموت الجامع
إقرأ أيضاً:
رشا القاضي: خفض الفائدة فرصة استراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال وتنشيط السياحة
أكدت المهندسة رشا القاضي، رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلاً استراتيجياً محفزاً لدفع النمو في قطاعات حيوية، على رأسها ريادة الأعمال والسياحة والفنادق، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه الشباب والمستثمرين في المرحلة الحالية.
وقالت القاضي إن خفض أسعار الفائدة يسهم في توسيع قدرة رواد الأعمال على الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، بما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق المحلي والدولي، ويخفف الضغط على الهياكل التشغيلية. وأشارت إلى أن هذا القرار يُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من التوسع، ويعيد ضخ الحيوية في القطاعات التي تعتمد على التمويل كعامل رئيسي للنمو، لا سيما السياحة، التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي وتوليد فرص العمل.
وأضافت أن التجارب الدولية الناجحة - مثل برنامج SBA في الولايات المتحدة، ومبادرات KfW الألمانية لدعم الابتكار السياحي، وصناديق تمويل “الاقتصاد الإبداعي” في أمريكا اللاتينية - تؤكد أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع حوافز تشريعية وضريبية وجمركية واضحة، إلى جانب تبسيط الإجراءات البنكية وتشجيع أدوات التمويل البديلة كحاضنات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر.
وشددت القاضي على ضرورة تطوير سياسة تمويلية متكاملة للمشروعات السياحية الناشئة والصغيرة، تشمل دعماً موجهاً للمناطق ذات الإمكانات السياحية غير المستغلة، وربط التمويل بالابتكار في تجربة السائح، والتوظيف المحلي، والتحول الرقمي.
واختتمت بالتأكيد أن تحفيز القطاع المصرفي على ضخ تمويلات ميسرة ومنخفضة المخاطر في قطاعات مثل السياحة البيئية، والسياحة الثقافية، والمشروعات المرتبطة بالتراث، يمكن أن يعيد رسم خريطة الاستثمار السياحي في مصر، ويضع الشباب في صميم معادلة التنمية الاقتصادية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها