إصلاحات خط همايوني.. محاولة إنقاذ الدولة العثمانية من الانهيار.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
في مثل ذلك اليوم عام 1856، أصدرت الدولة العثمانية ما عرف بـ “فرمان الإصلاحات” أو “خط همايوني”، وهو مرسوم مهم يحمل تأثيرًا بالغًا على تاريخ الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر. تم إصدار هذا الفرمان تحت حكم السلطان عبد المجيد الأول، وكان بمثابة استجابة للتحديات الداخلية والخارجية التي واجهتها الإمبراطورية العثمانية في تلك الفترة.
في ظل تهديدات القوى الأوروبية، كانت الدولة العثمانية بحاجة ملحة إلى إعادة هيكلة النظام الإداري والقانوني لتحسين قدرتها على المنافسة. كما كان هناك رغبة في التخفيف من مشاعر التمرد داخل بعض الأقاليم، خاصة بعد سلسلة من الثورات التي قامت بها الأقليات المسيحية في الدولة. كما كانت القوى الغربية، وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا، تضغط على الدولة العثمانية من أجل إجراء إصلاحات تعزز من حقوق الأقليات وتحد من نفوذ النظام السلطاني التقليدي.
محتوى الإصلاحاتتضمنت إصلاحات خط همايوني العديد من البنود التي تهدف إلى تحديث نظام الدولة العثمانية وضمان حقوق مواطنيها. من أهم النقاط التي تضمنها:
1. المساواة أمام القانون: تم تأكيد حق جميع المواطنين العثمانيين في التمتع بالمساواة أمام القانون بغض النظر عن الدين أو الطائفة، مما كان خطوة هامة نحو تقليل التفرقة بين المسلمين والمسيحيين.
2. حرية الدين والمعتقد: كان الخطاب يشمل ضمان حرية الدين والمعتقد لجميع الأفراد داخل الدولة العثمانية، وهي خطوة كان لها تأثير كبير على الأقليات المسيحية في الإمبراطورية.
3. إصلاح النظام العسكري: شملت الإصلاحات تحسين وتحديث الجيش العثماني على النمط الغربي لضمان قدرته على مواجهة التهديدات الخارجية.
4. الإصلاحات الإدارية والقضائية: تم إنشاء محاكم مدنية جديدة، وكان الهدف هو تطوير النظام القضائي بحيث يكون أكثر عدلاً وأقل تأثراً بالتحيزات الطائفية.
ردود الفعل والتحدياتفي حين رحب البعض بالإصلاحات باعتبارها خطوة ضرورية نحو الحداثة، فإن هناك من اعتبرها تهديدًا للنفوذ التقليدي للنظام العثماني. واجهت السلطات مقاومة شديدة من بعض القوى التقليدية، مثل رجال الدين وأمراء الأقاليم الذين شعروا أن هذه الإصلاحات ستؤثر على سلطاتهم.
كما أن القوى الأوروبية التي كانت تدفع نحو الإصلاحات لم تكن دائمًا متعاطفة مع تطبيقها، حيث كان لديهم أجنداتهم الخاصة في الشرق الأوسط.
التأثيرات طويلة المدىعلى الرغم من أن العديد من هذه الإصلاحات لم تُنفَّذ بالكامل أو تعثرت في تطبيقها، إلا أن “خط همايوني” كان بداية لسلسلة من الإصلاحات التي تواصلت طوال القرن التاسع عشر، وكان له تأثير في تحديث العديد من جوانب الدولة العثمانية، بما في ذلك الإدارة والتعليم. كما أنه ساهم في تحفيز حركات الإصلاح داخل الإمبراطورية العثمانية التي استمرت حتى نهاية القرن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريطانيا الدولة العثمانية الإمبراطورية العثمانية السلطان العثماني المزيد الدولة العثمانیة
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: كذبة الأسد لم تتحقق والفترة الانتقالية بسوريا فاقت التوقعات
روّج النظام السوري السابق منذ 1971 وحتى انطلاق الثورة عام 2011 لفكرة أن البلاد أمام خيار مصيري: "إما آل الأسد وإما الفوضى". لكن بعد سنة من انتصار الثورة، تبيّن أن "كذبة" النظام السابق لم تتحقق، وفق مجلة إيكونوميست.
وقالت المجلة البريطانية إن سوريا أثبتت قدرتها على الصمود "بصورة مذهلة"، على الرغم من تحقق شرط حذر النظام السابق من أنه سيدفع بالبلاد إلى الفوضى، وهو تسلم "جهادي سابق" زمام السلطة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نيويورك تايمز: إطلاق النار بواشنطن قلب حياة الأفغان بأميركا رأسا على عقبlist 2 of 2نيويورك تايمز: سياسة ميرتس وماكرون وستارمر تخدم أقصى اليمين بأوروباend of listنجاح الثورةوأشادت المجلة بأداء الرئيس السوري أحمد الشرع، مؤكدة أنه قدم أداء "مثيرا للإعجاب" في الحفاظ على تماسك البلاد، ونجح عبر جهود دبلوماسية حثيثة في رسم صورة جديدة لسوريا أمام المجتمع الدولي.
وقالت إن أكبر دليل على نجاح الحكومة الحالية يكمن في التمعن في كل السيناريوهات، التي لم تحدث حال سقوط الرئيس "الطاغية المكروه" بشار الأسد وفق تعبير المجلة.
وأكدت أن سوريا لم تنزلق إلى الفوضى بعد سقوط الأسد، ولم تستولِ جماعات مسلحة متحاربة على البلاد، ولم تتفجر حرب أهلية بعد نجاح الثورة مثل ما حصل مع دول عربية أخرى، ولم تنفذ موجات تصفيات أو انتقامات سياسية.
ولفتت أيضا إلى أن قيادة الشرع اتسمت بالبراغماتية، إذ لم يحاول فرض الشريعة الإسلامية على جميع أطياف المجتمع السوري، مما بدّد المخاوف من قيام نظام ديني متشدد بعد رحيل الأسد.
كما أن سوريا الجديدة لم تغرق جيرانها بمخدر الكبتاغون، بل بنت علاقاتها مع دول الخليج بهدف تعزيز الاستثمارات لتحسين اقتصاد البلاد المتهالك.
سوريا حليفة للغربوبعد أن كانت سوريا "عميلا سلطويا" لإيران وروسيا، انحازت الآن إلى صف الغرب والولايات المتحدة، وهي نقطة تُحسَب لصالح الحكومة الجديدة، برأي إيكونوميست.
ويذكر أن السفارة الأميركية بدمشق، أعلنت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انضمام سوريا رسميا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، الذي تقوده واشنطن منذ عام 2014.
إعلانونفذت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) بعد ذلك عملية عسكرية مشتركة مع وزارة الداخلية السورية، استهدفت أكثر من 15 مخزنا ومستودع أسلحة تابعا لتنظيم الدولة في جنوب سوريا وريف دمشق.
ضرورة مشاركة السلطةولكن حذرت إيكونوميست من أن أسلوب الرئيس الجديد يثير تساؤلات مبكرة، إذ لم يلقِ بالا لإعادة بناء مؤسسات الدولة الرسمية التي دمّرها الاستبداد، وإعادتها لدورها الطبيعي، وفضّل بدلا من ذلك إنشاء هياكل موازية يديرها أناس مقربون له.
وأشارت إلى أن قرار الشرع بإنشاء سلطة جمارك جديدة يقودها "رفيق جهادي سابق له (الوزير قتيبة أحمد بدوي)" يثير مخاوف من إنشاء شبكات نفوذ بديلة للدولة، خاصة أن الجمارك أكبر مصدر للإيرادات الضريبية في سوريا.
ودعت المجلة الشرع إلى تعزيز دور الوزارات وبذل المزيد من الجهود لتقاسم السلطة -التي ما زالت تتركز اليوم في يد مجموعة محدودة من أقاربه والمقربين منه- وتوسيع التواصل مع منظمات المجتمع المدني.
وخلصت إلى أن أكبر تحدٍّ يواجه الشرع الآن هو إقامة حكم يختلف عن النظام الفردي الذي أطاح بالبلاد، وأبرز اختبار لذلك سيكون شكل البرلمان السوري الجديد، المتوقع في يناير/كانون الثاني.