الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025، بأغلبية 47 عضو كنيست ومعارضة 19، على مشروع قانون يقضي بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية، في محاولة لمنع المنظمات الحقوقية من توثيق وكشف جرائم حرب ترتكبها إسرائيل.
وحسب مشروع القانون، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات التي معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية. كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست ، بخلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستيطانية. ويقضي مشروع القانون أن نصه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية الدولة.
وزعم عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود والذي قدم مشروع القانون، أن "هذه المنظمات ليست منظمات حقوق إنسان وإنما منظمات نزع الشرعية" عن سياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين، وأنها "تحول المحاكم الإسرائيلية إلى ساحة لدول أكنبية. وهذا انقلاب قضائي ممول ضد دولة إسرائيل".
وادعى كلنر في حيثيات مشروع القانون أن هدفه "تقليص التأثير غير المباشر لحكومات وكيانات دول أجنبية على دولة إسرائيل". واعتبر أنه يتم التعبير عن تأثيرات كهذه من خلال دعم مالي مباشر لجمعيات إسرائيلية، تعمل مثل وكلاء لتغيير الواقع من قبل تلك الكيانات".
وتابع أن "هذه الظواهر تتجاوز حدود الإطار الديمقراطي وتمس بسيادة واستقلالية الدولة. وإذا كان هناك خلاف بين دولتين أو أكثر، فعليها أن تقنع الواحدة الأخرى بوسائل دبلوماسية، وليس بواسطة تمويل وكلاء تغيير الواقع ومنظمات هدفها أن تقود تغيير من الداخل لصالح المصالح الأجنبية المذكورة".
يشار إلى أن الجمعيات الإسرائيلية معفية من دفع ضرائب على تبرعات. وقال مسؤول في إحدى الجمعيات التي ستتضرر، إن مشروع القانون هذا "يعني فعليا منع تلقي تبرعات"، ووصفه بأنه "غير مسبوق وخطير"، ونصه يدل على أنه سيسري على منظمات وجمعيات تعارض أنشطة الحكومة. "وبإمكان المنظمات التي تدعمها الحكومة الاستمرار في تلقي التبرعات دون عائق. وهذا كم أفواه ومحاولة لإغلاق المنظمات التي تعمل وفق القانون وتزعج السلطات".
في العام 2023، تم تجميد مشروع قانون مشابه، قدمه كلنر، في أعقاب ضغوط ومعارضة، وبضمنها معارضة إدارة بايدن ودول أوروبية، ونص مشروع القانون السابق على أن تخضع التبرعات لضريبة الدخل بنسبة 65%.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية قناة: خطة إسرائيلية لتهجير الغزيين خلال حرب وليس أثناء وقف إطلاق نار مفاوضات غزة للمرحلة الثانية: المحاولة الآن ستكون التوصل إلى صيغة ضبابية تقديم لائحة اتهام بحق جنود "لانتهاكاتهم الخطيرة" في معتقل سديه تيمان الأكثر قراءة محدث: جهود مصرية قطرية مكثفة لإنهاء أزمة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تركيا: إقامة دولة فلسطينية لا تحتمل التأخير أكثر بالصور: "الهلال الأحمر" تُنشئ مخيمات لإيواء النازحين العائدين إلى غزة وشمالها حماس تُعقّب على موقف الأردن ومصر بشأن "مشاريع التهجير" عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مشروع القانون دول أجنبیة
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية وخبراء ألمان: "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في غزة
برلين - صفا أكدت منظمات حقوق الإنسان وخبراء في ألمانيا، أن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في برلين بشأن الوضع الإنساني في غزة، ودور الاتحاد الأوروبي وألمانيا حيال ذلك. وقال مسؤول شؤون الشرق الأوسط في جمعية "ميديكو إنترناشيونال رياض عثمان: إن "إسرائيل" وحكومتها وجيشها يجب أن يحكم عليهم من خلال أفعالهم لا بياناتهم الصحفية. وأضاف أن الطرق الآمنة التي وعدت بها لإيصال المساعدات لا تزال غير واضحة وأن قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي تعرضت لهجوم. وأكد أن عدد الشاحنات المسموح لها بالعبور حتى الآن ضئيل بشكل مثير للسخرية. وأشار إلى أنه من المستحيل تلبية الاحتياجات اليومية بـ600 شاحنة فقط، حيث تم تدمير البنية التحتية الأساسية والخدمات الصحية والزراعة في غزة بشكل ممنهج. ولفت إلى أن وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول وصف الوضع في غزة بأنه غير مقبول. وتابع "مع ذلك، لم يتم قبول هذا الوضع بوضوح من قبل الحكومات الألمانية السابقة والحالية منذ أكثر من 20 شهرًا، بل إنهم دعموا بنشاط حلفاءهم الإسرائيليين في استمرار هذا الوضع وتفاقمه بشكل خطير". وأوضح أن منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل" التي تتعاون معها منظمة ميديكو إنترناشيونال منذ سنوات طويلة، خلصت في تقرير نشرته أمس إلى أن الحكومة الإسرائيلية ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية بغزة. بدورها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا، جوليا دوخرو إن تجويع المدنيين عمدًا يعد جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأضافت "هناك أدلة كافية على أن إسرائيل تستخدم التجويع سلاح حرب". وأكدت دوخرو أن التجويع قد يشكل جريمة ضد الإنسانية إذا حدث كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج على المدنيين، وأن وتابعت "عندما يتم استخدام التجويع عمدًا سلاح حرب من أجل توفير ظروف معيشية قد تؤدي إلى الإبادة الكاملة أو الجزئية لمجموعة ما من الناحية الجسدية فإن ذلك يُعد جريمة إبادة جماعية".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية