التايمز: السودان يقترب من التقسيم على الطريقة الليبية بعد عامين من الحرب
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
شدد تقرير نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية، على أن الطرفين المتحاربين في السودان أعلنا عن خطط لمستقبل السودان وعلى خطوط الحرب الأهلية بشكل يدفعه إلى الانقسام بحكم الأمر الواقع بعد عامين من الحرب.
وأشارت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، لاجتماع عقدته قوات الدعم السريع شبه العسكرية وتحالف من الحلفاء السياسيين يوم الثلاثاء للاتفاق على ميثاق يحدد سلطة وحدة لحكم الأراضي الخاضعة لسيطرة المقاتلين.
والشهر الماضي، اتهمت الولايات المتحدة رسميا قوات الدعم السريع، التي تعتمد على الدعم العسكري والمالي من الإمارات العربية المتحدة، بالإبادة الجماعية.
وكان قائد الجيش السوداني، الجنرال عبد الفتاح البرهان قدم رؤيته عن "كتلة سياسية ديمقراطية" للحكم وبقيادة رئيس وزراء مدني. وسيتم توقيع الميثاق هذا الأسبوع وربما علم نقطة تحول في الحرب الأهلية ويؤدي إلى تقسيم البلاد بناء على خطوط المعركة، وفقا للتقرير.
ونظرا لاستمرار الحرب في مناطق عدة من السودان، فمن غير المرجح أن يسيطر أي طرف على مناطق واسعة من البلاد، كما حدث في ليبيا، حيث نشأت حكومتان تديران جزءا من البلاد ومنذ ما يزيد عن عقد.
وفي الوقت الذي عقد فيه الدعم السريع اجتماعه في كينيا خرجت التقارير الإخبارية عن مجازر ارتكبها عناصر الدعم السريع وقتلهم أكثر من 200 شخص من بينهم أطفال في ولاية النيل الأبيض. وقتل الكثيرون منهم وهم يحاولون اجتياز نهر النيل هربا، حسب محامو الطوارئ، التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان في السودان.
ووفقا للتقرير، لا تسيطر قوات الدعم السريع على الولاية بالكامل. وكشفت صور فيديو في ما بعد المجزرة في القريتين الواقعتان على بعد 55 ميلا من العاصمة الخرطوم مقبرة جماعية امتلأت بالجثث المغطاة بالأكفان ومن كل الأحجام.
وقالت وزارة الخارجية التابعة للجيش إن عدد القتلى الحقيقي هو 433. وتقول مجموعة محامو الطوارئ إن قوات الدعم السريع ارتكبت أثناء الهجوم الذي خلف مئات الجرحى والمفقودين: "إعدامات واختطاف وقامت بتهجير قسري ونهب للممتلكات".
وجاء الهجوم مع تصاعد الحرب بين الطرفين وتحقيق الجيش تقدما في الخرطوم.
ونقلت الصحيفة عن كاميرون هدسون ، وهو زميل بارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، قوله إن توقيت إعلان حكومة الوحدة الوطنية من جانب قوات الدعم السريع، في الوقت الذي تخسر فيه أراضي رئيسية لصالح الجيش، يجب أن يُنظر إليه "بقدر كبير من الشك".
وأضاف "إنها تحاول أن تحقق على طاولة المفاوضات ما فشلت في تحقيقه على أرض المعركة".
واندلع الصراع في السودان في نيسان/ أبريل 2023 عندما فشلت القوات الحكومية في الاتفاق على اتفاق لتقاسم السلطة مع قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. وكان من شأن الاتفاق أن يؤدي إلى انتخابات ديمقراطية بعد الانقلاب العسكري الذي نفذ بشكل مشترك في عام 2021.
وقتلت الحرب عشرات الآلاف وشردت أكثر من 11 مليونا وخلق ما وصفته لجنة الإنقاذ الدولية بأنه "أكبر أزمة إنسانية تم توثيقها على الإطلاق". وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنها كانت كارثة "مذهلة من حيث الحجم والوحشية".
واتهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب، على الرغم من أن قوات الدعم السريع تشتهر بارتكاب التطهير العرقي والعنف الجنسي المنهجي، وخاصة في دارفور، موقع الإبادة الجماعية قبل أكثر من عقدين من الزمان.
ولا يزال الجيش السوداني يتمسك بالفاشر، عاصمة غرب دارفور والتي تحاصرها قوات الدعم السريع منذ نيسان/أبريل العام الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية السودان الدعم السريع ليبيا الخرطوم ليبيا السودان الخرطوم الدعم السريع صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
زوبعة الحكومة الموازية في السودان
يمكن لأي جماعةٍ أن تعلن تشكيل حكومة على الورق أو في الفضاء الرقمي، لكن هذا لا يعطيها شرعيةً أو وجوداً حقيقياً. فأي حكومة لا تملك السيطرة على أرضٍ ذات سيادة، ولا تمثل إرادة شعبية واسعة، ولا تحظى باعتراف دولي، تعد حكومة وهمية، أو في حالات أخرى محاولة لكسب نقاط تفاوضية، أو لمنازعة السلطة القائمة والمعترف بها في المحافل الدولية.
الحكومة «الموازية» التي أعلنتها «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها في منصة «تأسيس» هي مزيج من كل ذلك، وهي محاولة لفرض واقع جديد بعدما فشل مشروع السيطرة على الدولة السودانية بالكامل بعد اندلاع حرب 15 أبريل (نيسان) 2023، والهزائم التي أخرجت «الدعم السريع» من الأراضي التي تمددت فيها، وحصرت سيطرتها في أجزاء من إقليم كردفان ومساحات من دارفور. لكن هذه المحاولة ليست مرشحةً للفشل فحسب، بل قد تنقلب وبالاً على «الدعم السريع» وحلفائها.
الخطوة قُوبلت بإدانة واسعة من كثير من الدول، ومن المنظمات الإقليمية، ومن الأمم المتحدة، وكلها اتفقت على عدم مشروعية هذه «الحكومة»، محذرةً من أنها قد تمس بوحدة البلاد ولا تعبر عن إرادة الشعب السوداني. بل إن الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وجّها دعوة للدول لعدم الاعتراف بها، مع التأكيد على دعم وحدة السودان وسيادته وأمنه، والتشديد على التعامل مع السلطة القائمة والمعترف بها.
داخلياً فجّرت الخطوة نقمة وخلافات في أوساط «قوات الدعم السريع» التي بدأت تشهد في الأشهر الأخيرة تصدعاً خرج إلى العلن بسبب صراعات النفوذ، والتوترات القبلية، والشكاوى من وجود تمييز وعنصرية من مكونات على حساب أخرى، مع انفلات أمني في مناطق سيطرتها أدى إلى مواجهات مسلحة مرات عدة.
ومع إعلان الحكومة أعلن عدد من مستشاري «الدعم السريع» انشقاقهم احتجاجاً، بينما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لمقاتليها الساخطين على تشكيلة الحكومة والمجلس الرئاسي لـ«تأسيس». في هذه المقاطع هاجم المجندون قياداتهم وأعلنوا رفضهم لما وصفوه بالتهميش لهم ولقبائلهم، وطالبوا بحصتهم في قسمة السلطة على أساس أنهم من حمل السلاح وقاتل وفقد أعداداً كبيرةً من الشباب، ولكن لم يتم تمثيلهم في حين ذهبت المناصب لأصحاب «البدلات» من المدنيين الذين لم يشاركوا في القتال.
وبينما شن المحتجون في «الدعم السريع» هجوماً شديداً على عبد العزيز الحلو، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، الذي حصل على منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي وحصة 30 في المائة من المناصب الأخرى، فإن الرجل قُوبل أيضاً بموجة من السخرية من ناشطين في مناطق سيطرته في جبال النوبة لقبوله أن يكون نائباً لمحمد حمدان دقلو (حميدتي)، متسائلين ما إذا كانت «الحركة الشعبية» قاتلت من أجل المناصب على حساب شعارات التهميش ورفع المظالم.
الواقع أن تحرك «قوات الدعم السريع» ومجموعة «تأسيس» لإعلان حكومة لا يعكس قوة، بقدر ما يظهر يأسها من قلب الموازين العسكرية مجدداً، ويزيد من تصدعاتها. فهذه الحكومة سيصعب عليها الوجود على الأرض في ظل الهجمات التي يشنها الجيش السوداني في دارفور وكردفان، بعدما انتقلت المعارك غرباً، وسط مؤشرات على أن الجيش يستعد لشن هجمات كبرى منسقة على غرار ما حدث في الجزيرة والخرطوم. وعلى الرغم من الصخب الإعلامي عن أن إعلان الحكومة كان من نيالا، فالحقيقة أن اجتماعات ترتيب خطواتها وتشكيل المجلس الرئاسي كانت في كينيا، وفقاً لبيان الخارجية السودانية.
لا أمل للحكومة الموازية في تغيير الموازين التي لم تعد تسير لصالح الدعم السريع
«قوات الدعم السريع» قد تكون مسيطرة حالياً على أجزاء كبيرة من دارفور وبعض المواقع في كردفان، لكنها لا تمثل بأي حال أغلبية السكان هناك، ولا تحظى بتأييد مكونات ومجموعات مقدرة، لا سيما بعد الانتهاكات الواسعة وجرائم الإبادة التي ارتكبتها. وحتى داخل مكونها القبلي فإنها تواجه عداء شخصيات نافذة مثل الشيخ موسى هلال رئيس «مجلس الصحوة الثوري» الذي انتقد تشكيل الحكومة الموازية، وشن هجوماً عنيفاً على حميدتي وشقيقه عبد الرحيم، وسخر من فكرة أن يحكما السودان.
المفارقة أنه مع إعلان هذه الحكومة أعلنوا أيضاً تعيين ولاة لأقاليم السودان في الوسط والشمال والشرق والنيل الأزرق والخرطوم، وهي المناطق التي كان أهلها يحتفلون بانتصارات الجيش والقوات التي تقاتل في صفوفه، وإخراجه «قوات الدعم السريع» منها. هذه التعيينات تضيف بلا شك إلى عبثية المشهد، لسببين؛ الأول أنه لا أمل لهؤلاء «الولاة» في تسلم سلطة فعلية على هذه المناطق، ولا معطيات حقيقية بإمكانية عودة «الدعم السريع» للسيطرة عليها، والثاني أنه حتى عندما كانت قواتها تسيطر عليها سابقاً فإن الإدارات المدنية التي شكلتها فيها لم تكن سوى مسميات وهمية لا وجود حقيقياً لها، ولا إنجازات.
الحقيقة أنه على الرغم من الفورة الإعلامية التي رافقت إعلانها، فإنه لا أمل للحكومة الموازية في تغيير الموازين التي لم تعد تسير لصالح الدعم السريع ناهيك عن أن تصبح حكومة بديلة تحكم السودان كله.
الشرق الأوسط
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري