المدعي العسكري بالقيادة العامة يستقبل وفد الأمم المتحدة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
ليبيا – متابعة تطبيق القانون وضمان حقوق السجناء
استقبل المدعي العسكري ورئيس لجنة القانون الدولي بالقيادة العامة، برفقة أعضاء اللجنة، وفدًا من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالبرلمان الليبي. جاءت الزيارة في إطار متابعة دقيقة للإجراءات القانونية وضمان احترام معايير حقوق الإنسان.
الجولة الميدانية وإجراءات التحقيق
خلال الزيارة، اطلع الوفد على آليات تطبيق القانون والمعاملة المقدمة للسجناء، سواء المحكوم عليهم أو الذين لم تصدر بحقهم أحكام بعد. شملت الجولة زيارة المحكمة العسكرية العليا وسجني قرنادة والكويفية، حيث تم إتاحة الفرصة لمتابعة سير التحقيقات والإجراءات القانونية المتبعة.
تصريحات الوفد والتقدير الدولي
أعرب أعضاء بعثة الأمم المتحدة عن شكرهم وامتنانهم لهذه الزيارة التي تعكس مستوى عالٍ من المسؤولية القانونية والالتزام باللوائح والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان»: نرفض سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة من قبل المجلس الرئاسي
وصفت المُؤسسَّةِ الوطنيّةِ لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز بـ”المقصي والمهمش” لدورها الرئيسي.
وقالت المُؤسسَّةِ، في بيان لها، إنها تابعت باستياء واستهجان شديد سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة ضد المؤسسات الحقوقية الليبية في السياسات الحكومية المتصلة بملف حقوق الإنسان وأوضاع ومتابعة أوضاع السجناء والسجون، والتي كان أخرها تهميش وإقصاء المؤسسات الحقوقية الليبية الحكومية منها وغير الحكومية من التمثيل في قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم ( 35 ) لسنة 2025، والمتعلق بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز، وهو مايعرض نتائج وأعمال مثل هاكذا لجان لتشكيك في مصداقية نتائج أعمالها.
وجددت المُؤسسَّةِ، تأكيدها على إنّ سياسات التهميش والإقصاء للمؤسسات الحقوقيّة الليبيّة، وعدم تمثيلها في اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ومعالجة حالة حقوق الإنسان التي من بينها أوضاع السجون والسجناء لا يُسهم في إيجاد معالجات جذرية وشاملة وبشفافية ونزاهة كاملة في التعاطي مع هذه الملفات الحساسة والشائكة، والتي تتطلب تضافر الجُهود الوطنيّة لمعالجتها بإرادة وطنيّة بحثّه، ومن منطلقات ومسؤوليات إنسانيّة وقانونيّة ووطنيّة بحثّه، وليس من خلال التهميش والإقصاء وإنعدام الشفافية في التعاطي مع هذه القضايا والملفات الحساسة.
وأكدت المؤسسة، إنّ هذا القرار والذي غاب فيه تمثيل المؤسسات الحقوقية الليبية ما هو إلا استمراراً لنهج مؤسسات الدولة في تهميش الحركة الحقوقية الليبية.
وتابعت:” أننا على يقين بأنه لن تكون هناك نتائج حقيقة واضحة وحلول حقيقية وشاملة وبشفافية تامة لهذا الملف الإنساني وهو ملف أوضاع السجون والسجناء بمراكز الإحتجاز وإنما هي عباره عن حلول تلفيقه كغيرها من اللجان السابقة التي سارت على ذات النهج ولم تفضي إلى حلول جذريّة وشاملة لمثل هكذا قضايا إنسانية”.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق