تعزيز خبرات المحامين بقضايا الأخطاء الطبية
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
استعرضت وزارة العدل والشؤون القانونية اليوم ورقة عمل بعنوان "المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية في القانون العماني"، بحضور عدد من المحامين المشتغلين بمكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة.
قدمت الورقة الدكتورة عبلة خالد عبد السلام أستاذة القانون المدني المساعد في قسم الحقوق بكلية الزهراء للبنات، حيث تناولت المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية، بدءا من ماهية العمل الطبي وشروط مشروعيته، مرورا بأنواع الأخطاء الطبية المختلفة ومسؤولية الطاقم الطبي عنها، وصولا إلى الجهات المختصة بالنظر في ثبوت الخطأ الطبي ونطاق المسؤولية القانونية المترتبة عليه.
وتهدف ورقة العمل إلى رفع مستوى الوعي القانوني حول قضايا الأخطاء الطبية، وتعزيز الفهم القانوني لدى الممارسين في المجالين الطبي والقانوني، بما يسهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق المرضى.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين، وتأتي هذه الورقة ضمن سلسلة ورقات العمل التي تقدمها الوزارة بهدف رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة، وتعزيز خبراتهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأخطاء الطبیة
إقرأ أيضاً:
وفد اماراتي يتعرف على اختصاصات وزارة العدل والشؤون القانونية
استقبل سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي، وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، صباح اليوم بمكتبه، وفداً من وزارة العدل الإماراتية، الذي يزور سلطنة عمان خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري، في إطار برنامج الزيارات الثنائية لإدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور عدد من المستشارين والفنيين بالوزارة.
وفي بداية اللقاء، رحب سعادته بالوفد الزائر، مثمناً أهمية هذا النوع من الزيارات بين ممثلي إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أشاد بالجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لضمان استمرارية تبادل الخبرات في مجال التشريع والإفتاء القانوني، من خلال الاطلاع على التجارب المختلفة والتعرف على كل ما هو جديد فيها.
كما قدم المستشار أول، الدكتور محمود بن أحمد بن سليمان البراشدي للوفد نبذة مختصرة عن اختصاصات وزارة العدل والشؤون القانونية وهيكلها التنظيمي وأهم الأعمال التي تضطلع بها، مؤكدا على أن هذه الزيارة تسهم في رفع كفاءة الفنيين والمشتغلين في المجال القانوني عبر تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.
وقد تضمنت الزيارة جولة تعريفية بالمديريات والدوائر في الوزارة، للتعرف على طبيعة عمل الكوادر الفنية بدائرتي التشريع والفتاوى القانونية، علما بأن برنامج الزيارة سيتواصل خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم تعريف الوفد باختصاصات الوزارة في مجال التشريع، بما في ذلك مراحل إعداد التشريعات وضوابط المراجعة القانونية، إلى جانب التعريف باختصاصات الوزارة في مجال الإفتاء القانوني من خلال جلسات يقدمها المختصون من الدوائر المعنية.