أول ظهور لمدير مستشفى كمال عدوان من داخل سجون الاحتلال
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ظهر مدير مستشفى كمال عدوان الطبيب حسام أبو صفية، من داخل سجون الاحتلال، في تقرير للإعلام الإسرائيلي، لأول مرة منذ اعتقاله، خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة "صفا" للصحافة الفلسطينية اليوم الأربعاء.
وظهر أبو صفية، في مقطع فيديو قصير، وهو مقيد اليدين، ويتم اقتياده من قبل قوات الأمن بمصلحة سجون الاحتلال.
وبدا أبو صفية منهك جسديا وغير قادر على المشي.
واعتقل جيش الاحتلال الاسرائيلي أبو صفية، في 27 ديسمبر من العام الماضي، خلال قيامه بعمله في مستشفى كمال عدوان، وذلك خلال عدوان الاحتلال علي شمالي القطاع.
وحرم الاحتلال أبو صفية من زيارة المحامي، لمدة 47 يوما، ورفض إعطاء أي معلومات عنه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية الاحتلال قطاع غزة أبو صفیة
إقرأ أيضاً:
غضب دولي متصاعد ضد الكيان: لندن وباريس وأوتاوا تهدد بـ”إجراءات ملموسة” ما لم يتوقف عدوان غزة
يمانيون../
في تصعيد غير مسبوق لموقفها من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وجّهت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا تحذيرًا حازمًا للاحتلال الإسرائيلي، ملوّحةً باتخاذ إجراءات ملموسة في حال لم تُوقف حكومة بنيامين نتنياهو عمليّاتها العسكرية المتجددة، ولم ترفع القيود الخانقة المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك صدر مساء اليوم، إنّها “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يرتكبه الاحتلال من فظائع في غزة”، في إشارة إلى استمرار المجازر والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين، رغم التحذيرات الدولية المتكررة.
“معاناة لا تُحتمل.. وغذاء لا يكفي”
البيان وصف الوضع الإنساني في غزة بأنه غير محتمل ولا إنساني، منتقدًا إعلان الاحتلال الأخير بالسماح بإدخال كميات من الغذاء والمساعدات، معتبرًا أن تلك الخطوة غير كافية على الإطلاق ولا تلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية لنحو مليوني فلسطيني محاصَر.
وأضافت الدول الثلاث أن حرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي، داعية إلى رفع فوري للقيود المفروضة على تدفق الإغاثة، والسماح للمنظمات الدولية، لا سيما الأمم المتحدة، بالعمل بحرية واستقلالية داخل القطاع.
ولم يتوقف البيان عند الجانب الإنساني، بل اتجه أيضًا نحو إدانة الخطاب التحريضي داخل حكومة الاحتلال، واصفًا لغة بعض مسؤوليها بـ”البغيضة”، في إشارة إلى تصريحات تهدد بمزيد من التدمير لغزة وتدفع نحو نزوح قسري جديد.
توسع الاستنكار الدولي
في سياق متصل، وقع وزراء خارجية 22 دولة أوروبية إضافة إلى كندا وأستراليا واليابان بيانًا مشتركًا يطالب بوقف فوري للعدوان والسماح الكامل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما يضمن بقاء السكان على قيد الحياة ويخفف من كارثة المجاعة التي تتفاقم يومًا بعد آخر.
وشدد البيان على أن آلية توزيع المساعدات التي أقرتها حكومة الاحتلال مرفوضة جملة وتفصيلًا، كونها تُعرّض المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة للخطر، وتربط العمل الإنساني بأجندات سياسية وعسكرية، في مخالفة صريحة للحياد المطلوب في العمليات الإنسانية.
إلى ذلك، أبدت الدول الثلاث رفضها الواضح لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، مؤكدة أنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك فرض عقوبات محددة على المسؤولين الإسرائيليين، ما يفتح الباب أمام تحوّل نوعي في العلاقة بين العواصم الغربية والكيان الصهيوني في حال استمرار الاحتلال في سياساته التصعيدية.
موقف يتقدّم خطوة.. لكنه لا يلبّي مطالب العدالة
ورغم أن البيان يعكس تصعيدًا غير معتاد في اللهجة الغربية ضد الاحتلال، يرى مراقبون أن هذه المواقف لا تزال دون المستوى المطلوب، طالما أنها لم تُترجم إلى خطوات عملية لوقف المجازر أو فرض عقوبات حقيقية توقف آلة القتل والتجويع بحق سكان غزة.
في ظل استمرار الصمت الأمريكي شبه الكامل، تزداد الضغوط على الحلفاء الأوروبيين لاتخاذ مواقف أكثر جرأة تجاه تل أبيب، لاسيما في ظل تقارير متواترة تؤكد استخدام الاحتلال للمساعدات كأداة ابتزاز سياسي وعسكري، في تجاهل تام لكل المواثيق الدولية ذات الصلة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى