إطلاق كلية ثومبي للعلوم الطبية بأوزبكستان
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أوزبكستان: «الخليج»
أعلنت مجموعة ثومبي وهي مجموعة دولية متنوعة الأعمال مقرها في دولة الإمارات، عن إطلاق كلية ثومبي- فرغانة للعلوم الطبية (TFCOMS)، بالتعاون مع المعهد الطبي في فرغانة (FMIPH)، حيث تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تقديم تعليم طبي عالمي المستوى، تجمع بين نقاط القوة في كلا المؤسستين.
قال الدكتور ثومبي محي الدين مؤسس ورئيس مجموعة ثومبي: «تعاوننا يؤكد التزامنا بتعزيز التعليم الطبي على مستوى العالم، سنقدم برامج مبتكرة مصممة لتزويد ممتهني الرعاية الصحية المستقبليين بالمهارات والمعرفة المطلوبين في المشهد الطبي الديناميكي المتغير باستمرار».
وتقدم الكلية برنامجاً معترفاً به دولياً يلبي احتياجات المهنيين الطبيين الطموحين وهو برنامج الطب (MD) مدته أربع سنوات يتماشى مع المعايير العالمية للتعليم الطبي ويُدمج التقنيات الطبية المتقدمة ومنهجيات التعلم النشط والتدريب السريري المكثف عبر بيئات الرعاية الصحية المتنوعة، مع الحفاظ على ضمان الجودة تحت إشراف جامعة الخليج الطبية، مما يضمن حصول الطلاب على تعليم يتماشى مع المعايير العالمية.
وتعمل الكلية تحت الرعاية الأكاديمية لجامعة الخليج الطبية بالإمارات، مما يضمن أعلى معايير التعليم الطبي، كما تم تصميم المنهج الدراسي بما يتماشى مع البرامج المعتمدة دولياً، مع دمج أساليب التدريس المتقدمة والتدريب السريري.
وتتيح هذه الشراكة للطلاب الاستفادة من خبرات جامعة الخليج الطبية وفرص البحث والشبكة العالمية وسيتلقى الخريجون تعليماً عالمي المستوى ودعماً مهنياً، مما يعدّهم لمهن طبية ناجحة في جميع أنحاء العالم.
وقال البروفيسور سيدكوف أكمل عبدكهاروفيتش، رئيس الجامعة، أهمية هذه المبادرة قائلاً: «تجمع هذه الشراكة بين التراث التعليمي الغني والنهج المبتكر. فخبرتنا المشتركة ستوفر للطلاب فرصاً لا مثيل لها في التعليم الطبي».
وتستعد كلية ثومبي- فرغانة للعلوم الطبية (TFCOMS) لجذب مجموعة متنوعة من الطلاب من جميع أنحاء العالم، مما يعزز بيئة تعليمية متعددة الثقافات.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
الشراكة الاستراتيجية بين الصين وآسيان ودول الخليج
تشو شيوان **
في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، برزت القمة الثلاثية بين رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" والصين ومجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في كوالالمبور يومي 27 و28 مايو 2025، كحدث استثنائي يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات العالمية، ومن الواجب أن ننظر للقمة على أنها لم تكن مجرد اجتماع دبلوماسي روتيني، بل كانت خطوة استراتيجية نحو تشكيل شراكة اقتصادية قادرة على إعادة رسم خريطة القوى في نظام دولي يتجه نحو التعددية القُطبية.
جاءت القمة في وقت تواجه فيه العديد من دول آسيان تحديات اقتصادية جراء الرسوم الجمركية الأمريكية التي تراوحت بين 10% و49%؛ مما أثر على صادراتها، ومن هنا أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم على أهمية هذه الشراكة الثلاثية لتعزيز المرونة الاقتصادية وبناء أسواق بديلة تقلل من الاعتماد على الاقتصادات الغربية، وهذه النقطة تحديدًا أجدها من أهم النقاط التي جاءت في القمة فكما يبدو أن هناك نهج عالمي يقول أنه من الواجب تقليل الاعتماد على الاقتصادات الغربية طالما لنا فرص وأهداف مشتركة بين دول الشرق والجنوب.
من حيث الأرقام، فإنَّ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وآسيان بلغ 137 مليار دولار في 2022، بينما تجاوزت التجارة بين الصين وآسيان 700 مليار دولار، مما يجعل هذه الكتلة الاقتصادية قوة لا يستهان بها في النظام التجاري العالمي، وقد لعبت الصين دورًا محوريًا في القمة، حيث سعت إلى تعزيز شراكتها مع كل من آسيان ومجلس التعاون الخليجي عبر مبادرات مثل مبادرة الحزام والطريق التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي دعمت مشاريع بنية تحتية كبرى في جنوب شرق آسيا، كما أعلن رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ عن استعداد الصين لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الأطراف الثلاثة، مما سيعزز التكامل الاقتصادي ويسهل تدفق السلع والاستثمارات، وأن توجد القمة مشاريع كبرى مثل المناطق الحرة المشتركة أجده أمرًا مهمًا سيدفع بالنمو الاقتصادي في كلٍ من دول الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي وأيضًا الصين.
إن المصالح والأهداف المشتركة هي الضامن الأكيد لنجاح مثل هذا التعاون؛ فالصين بوصفها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تسعى لتوسيع شراكاتها التجارية والاستثمارية في كل من منطقة جنوب شرق آسيا والخليج، وهما منطقتان غنيتان بالموارد الطبيعية وتشهدان نموًا اقتصاديًا عاليًا، وفي المقابل تتطلع دول آسيان ومجلس التعاون الخليجي إلى الاستفادة من السوق الصيني الضخم والتكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها الصين، بالإضافة إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على القوى الغربية، ومع تحقق هذه المصالح المشتركة سنشهد علاقات أكثر ترابطًا في المستقبل.
وفضلًا عن الجانب الاقتصادي، تحمل هذه القمة دلالات سياسية مهمة؛ ففي عالم تسوده التوترات الجيوسياسية، يمثل تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل بين الحضارات المختلفة ضرورة مُلحَّة، وفي هذا الجانب قد أكد رئيس مجلس الدولة الصيني على أهمية "إدارة الخلافات بشكل فعّال من خلال التفاهم المتبادل، واستكشاف مسار جديد للتقدم الشامل لمختلف الحضارات"، وهذه التصريحات تشير إلى رغبة مشتركة في بناء نظام عالمي أكثر توازنًا وتعددية، بعيدًا عن الهيمنة القطبية الواحدة التي باتت عبئًا سياسيًا واقتصاديًا على العديد من دول العالم.
في الختام.. يمكن القول إن القمة الثلاثية في ماليزيا تمثل خطوة مُهمة نحو بناء شراكة استراتيجية متينة بين الصين وآسيان ومجلس التعاون الخليجي، وإن نجاح هذه القمة يعتمد على قدرة الأطراف الثلاثة على تحويل الخطط إلى واقع ملموس، والمؤشرات إيجابية خاصة مع توقعات بأن يتجاوز حجم التجارة بين مجلس التعاون وآسيان والصين 500 مليار دولار بحلول 2030، وهذه الشراكة ليست فقط خطوة نحو تعافي اقتصادات المنطقة؛ بل أيضًا رسالة واضحة بأن العالم لم يعد أحادي القطبية، وأن الشراكة قادرة على صياغة مستقبل أكثر توازنًا، وأجد أن القمة الثلاثية نموذجًا للتعاون في عالم متعدد الأقطاب؛ حيث تبرز قوى جديدة تقودها مصالح مشتركة ورؤى استراتيجية بعيدة المدى، والدرس الأهم هنا هو أن التعاون الإقليمي لم يعد خيارًا؛ بل ضرورة في عالم مليء بالتحديات.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية
رابط مختصر
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية