دبلن- أكد النائب الأيرلندي ريتشارد بويد باريت، في مقابلة خاصة مع جزيرة نت، أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، ودعا إلى فرض عقوبات شاملة عليها.

وأكد النائب الأيرلندي أن استمرار حكومة بلده في التجارة مع المستوطنات مثير للقلق وقد يرتقي للتواطؤ، وأن عدم اتخاذها إجراءات حاسمة رغم الإدانات العلنية أمر يثير غضب الأحزاب المعارضة في أيرلندا.

وتحدث باريت في بداية المقابلة عن تجربته الشخصية مع القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه عندما كان عمره 19 عاما، سافر إلى إسرائيل للعمل، لكنه عاد من فلسطين بعد أن اكتشف "أن إسرائيل هي أرض سُرقت من الفلسطينيين".

وقال "خلال إقامتي هناك، تعرفت على فلسطينيين من مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، وكنت شاهدا على بداية الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وسرعان ما أدركت حجم القمع والاضطهاد الذي تعرض له الشعب الفلسطيني منذ عام 1948، وشعرت بالرعب من سياسات الفصل العنصري التي تمارسها إسرائيل، ومن ذلك الحين أقول إنني ذهبت إلى إسرائيل ولكنني عدت من فلسطين".

 "معاداة السامية"

انتقد باريت اعتماد الحكومة الأيرلندية لتعريف "التحالف الدولي لذكرى الهولوكوست" (IHRC) لمعاداة السامية، مؤكدا أن هذا التعريف يُستخدم كأداة سياسية لإسكات النقد المشروع لإسرائيل.

وقال "إنه لمن المخزي أن تفكر الحكومة الأيرلندية في تبني تعريف يساوي بين انتقاد نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ومعاداة السامية، هذا لا يخدم سوى أجندة الصهاينة وأنصار إسرائيل، الذين يسعون إلى فرض رقابة على أي انتقاد للجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".

إعلان

وشدد باريت على أنه لا ينبغي لأي حكومة أن تتستر على هذه الجرائم بحجة مكافحة معاداة السامية، وأشار إلى أن هذه الاتفاقية لم تكن مدرجة في برنامج الحكومة حينما طرحته قبل الاقتراع.

شرعية المقاومة

أشاد النائب الأيرلندي ريتشارد بويد باريت بمقاومة الشعب الفلسطيني ضد ما وصفه بـ"حملة الإبادة الجماعية المروعة" التي تشنها إسرائيل، مؤكدا أن الفلسطينيين، باعتبارهم شعبا مضطهدا، يمتلكون الحق القانوني والأخلاقي في المقاومة، تماما كما كان للشعب الأيرلندي الحق في مقاومة الاستعمار البريطاني.

وقارن بويد باريت بين الجرائم الإسرائيلية الحالية وما تعرض له الأيرلنديون خلال المجاعة الكبرى في القرن الـ19، معتبرا أن الحصار والتجويع الذي يواجهه الفلسطينيون اليوم يعكس السياسات البريطانية الاستعمارية التي فرضت على أيرلندا سابقا.

وانتقد بشدة دعم بريطانيا المستمر لإسرائيل، سواء عبر إمدادها بالسلاح أو توفير الغطاء السياسي لها، مؤكدا أن "لولا الدعم البريطاني لما حدث التطهير العرقي في فلسطين عام 1948".

كما هاجم زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، متهما إياه بمحاولة إسكات الأصوات المنتقدة لإسرائيل، ومن بينها جيرمي كوربن بعد أن استدعته الشرطة في محاولة لقمع الحركة الاحتجاجية في لندن.

وفي رسالة وجهها إلى أهالي غزة، أكد بويد باريت أن "الغالبية العظمى من الشعب الأيرلندي لا تزال تقف إلى جانبكم"، مشددا على أن الملايين حول العالم يدعمون نضال الفلسطينيين حتى تحقيق الحرية والعدالة وتقرير المصير.

 فرض العقوبات

أكد باريت أن الحراك الشعبي في أيرلندا هو المحرك الأساسي لمواقف الحكومة فيما يخص القضية الفلسطينية، وأوضح أن الاحتجاجات الجماهيرية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة تعكس تضامنا واسعا مع الفلسطينيين. وقال "الأغلبية العظمى من الشعب الأيرلندي تقف مع الفلسطينيين، وترفض سياسات الفصل العنصري والإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل. هناك مطالب شعبية بفرض عقوبات على إسرائيل وقطع العلاقات معها".

إعلان

وأضاف "نحن نقود حملة لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات، نؤمن بأن إسرائيل نظام استعماري عنصري، ويجب عزله دوليا بسبب الجرائم التي يرتكبها بحق الفلسطينيين".

ومع ذلك، أشار إلى أن الحكومة الأيرلندية لم تتخذ أي خطوة فعلية في هذا الاتجاه، وما زالت مواقفها مقتصرة على التصريحات الإعلامية دون إجراءات ملموسة.

ابتزاز وترهيب

كشف باريت عن محاولات أميركية وغربية لابتزاز الحكومة الأيرلندية وتخويفها من فرض عقوبات على إسرائيل. وقال "بينما يناقش البرلمان الأيرلندي فرض عقوبات على إسرائيل بسبب جرائمها في غزة وفلسطين، نسمع مسؤولين أميركيين يهددون بعواقب وخيمة على أيرلندا إذا تم اتخاذ أي إجراءات ضد إسرائيل".

وأكد أن هذه الأساليب تهدف إلى ترهيب الحكومة الأيرلندية ومنعها من اتخاذ قرارات مستقلة بشأن القضية الفلسطينية، لكنه شدد على أن ذلك يجب ألا يثني الحكومة عن التزامها بالمبادئ الإنسانية والقانون الدولي.

وأضاف "ينبغي على الحكومة الأيرلندية أن تتحدى هذه الضغوط، وأن تفرض عقوبات حقيقية على إسرائيل التي تقوم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وفصل عنصري واحتلال استعماري وحشي ضد الفلسطينيين".

ترامب والتصعيد

أعرب باريت عن قلقه من أن عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قد تؤدي إلى تصعيد محاولات الضغط على أيرلندا والدول الأخرى التي تنتقد إسرائيل.

وقال إن ترامب كان داعما متطرفا للصهيونية والنظام الإسرائيلي خلال ولايته الأولى، ومن المحتمل جدا أنه سيسعى إلى تصعيد محاولاته لإرهاب الحكومات التي تنتقد إسرائيل أو تحاول فرض عقوبات عليها.

وأضاف "لذلك، نحن بحاجة إلى ضغط شعبي مضاد، يجب على الناس أن يستمروا في التظاهر والاحتجاج والمطالبة بفرض عقوبات حقيقية على إسرائيل". وأكد أن الحركة الشعبية في أيرلندا والعالم الغربي تزداد قوة في معارضة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

من احتجاج بدبلن أثناء إقامة معسكر لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات من أجل فلسطين للمطالبة بقطع العلاقات مع إسرائيل (شترستوك) تضامن عالمي

رأى باريت أن الشعب الفلسطيني يكسب معركة القلوب والعقول على مستوى العالم، مشيرا إلى أن التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية في تصاعد مستمر.

إعلان

وقال "خلال العام الماضي، شهدنا مستوى غير مسبوق من التضامن مع الفلسطينيين، وهذا يعكس تحولا في الرأي العام العالمي ضد إسرائيل".

وأشار إلى أن الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل خلال العامين الماضيين، خصوصا في غزة، كشفت للعالم حقيقة الاحتلال الإسرائيلي، مما دفع الملايين حول العالم إلى دعم القضية الفلسطينية بشكل غير مسبوق. وأضاف "رغم الوحشية التي شهدناها، فإنني أشعر بالتفاؤل بأن الحركة المناهضة للفصل العنصري الإسرائيلي تزداد قوة، وأن المزيد من الدول قد تبدأ في اتخاذ إجراءات فعلية ضد إسرائيل".

معايير مزدوجة

ودعا باريت المجتمع الدولي إلى إنهاء سياسة المعايير المزدوجة التي تتبناها الدول الغربية فيما يخص القانون الدولي. وقال "نرى كيف تتحرك الدول الغربية سريعا لفرض عقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، بينما لا تفعل شيئا تجاه إسرائيل رغم ارتكابها جرائم مماثلة بحق الفلسطينيين".

وأضاف "إذا كان المجتمع الدولي جادا في احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، فيجب أن يفرض على إسرائيل العقوبات نفسها التي يفرضها على أي دولة أخرى تنتهك القوانين الدولية".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

هل ينجح حلفاء إسرائيل الغربيون في عزل قادتها المتطرفين؟

لندن- تزداد عزلة إسرائيل الدولية في ظل إصرار حكومتها اليمينية -بعناد ودعم أميركي كامل- على الاستمرار في حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في القطاع، حيث يحاول كثير من حلفائها الغربيين التقليديين تضييق الخناق على قادتها اليمينيين لدفع حكومة نتنياهو لمراجعة سياساتها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

فقد اختارت بريطانيا الالتحاق بكل من كندا وأستراليا والنرويج ونيوزيلندا في فرض حظر على السفر وتجميد الأصول المالية بحق وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب تحريضهما العنصري ضد الفلسطينيين وتشجيعهما توسيع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية.

خطوة فضّل خلالها الحلفاء الغربيون عدم التحرك بشكل منفرد، وتنسيق مواقفهم بعناية شديدة، مع من يتقاسمون معهم الرؤية نفسها لطبيعة مسار حل الحرب في غزة، ويشاطرونهم القناعة بضرورة ممارسة المزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية اليمينية لإجبارها على وقف جرائمها بحق الفلسطينيين.

ويحرص البريطانيون على اقتفاء النهج نفسه، حيث تتجه الحكومة البريطانية لاتخاذ خطوات تصعيدية ضد إسرائيل، في سياق حراك منسق منذ أسابيع مع دول غربية أخرى، تجنبا لأي صدام مباشر مع الحليفين الإسرائيلي والأميركي.

إعلان حراك منسق

أكد البيان المشترك الصادر عن الدول الخمس، أن قرار فرض العقوبات يسعى بشكل حثيث للحفاظ على مسار حل الدولتين، بينما تعمل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة جاهدةً لنسفه، ويمثل الوزيران الإسرائيليان في تقدير الموقّعين على البيان نموذجا للسياسيين المتطرفين في المنطقة الذين يهددون بالقضاء على أي احتمال لتحقيقه.

وكانت الحكومة البريطانية قد قررت تعليق محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرضت قبل أيام عقوبات على بعض قادة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إلى جانب كل من فرنسا والنرويج.

كما أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي حظرا على كل الصادرات المباشرة للأسلحة لإسرائيل، لكنها حافظت على إرسال قطع الغيار لطائرات "إف 35" العصب الحيوي لسلاح الجو الإسرائيلي.

وكشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية -نقلا عن مصادر قالت إنها على اطلاع على خلفية العقوبات- أن تلك الخطوة تمثل تحولا في تعاطي حكومة حزب العمال البريطانية مع حكومة نتنياهو، في ظل اشتداد حملتها العسكرية ضد قطاع غزة، وإصرارها على منع دخول المساعدات الإنسانية.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون كان قد تردد في اتخاذ خطوة مماثلة الصيف الماضي، ورفض فرض عقوبات على الزعيمين الإسرائيليين المتطرفين، حيث حذرت أصوات داخل حزب المحافظين من الكلفة الانتخابية لذلك القرار على قواعد الحزب اليمينية.

الوزير بن غفير (يسار) أكد أن الإسرائيليين قادرون على تحدي العقوبات التي فرضت عليه وعلى الوزير سموتريتش (يمين) (الفرنسية) ضغط برلماني

يواصل نواب برلمانيون من أحزاب سياسية بريطانية مختلفة الضغط على الحكومة العمالية للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، فيما يحذر رئيس الوزراء البريطاني من أي مبادرة غير محسوبة قد تخاطر بتصعيد التوتر مع الإدارة الأميركية بشأن الموقف من الحرب في غزة، أو إثارة تحفظ الأوساط اليمينية الداعمة لإسرائيل.

إعلان

وحاصر نواب برلمانيون وزير الدولة المعني بقضايا الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية، هاميش فالكونر، الأسبوع الماضي في جلسة أسئلة، وطالبوه بإفصاح الحكومة عن خططها في هذا الاتجاه، في الوقت الذي تصر الحكومة على أنها بصدد التشاور مع الحلفاء.

وكان البرلمان البريطاني طوال الأشهر الماضية، ساحة سجال حاد حول موقف الحكومة من السياسات الإسرائيلية، حيث أدان وزير الخارجية ديفيد لامي في أكثر من مرة تصريحات القادة اليمينين التحريضية ضد الفلسطينيين، دون المبادرة لاتخاذ قرار واضح بشأن فرض عقوبات ضدهم، وسط اتهامات من اليمين الشعبوي لحزب العمال بالاصطفاف إلى جانب الفلسطينيين ضد الحليف الإسرائيلي.

ويرى صباح المختار، رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا، في حديث للجزيرة نت، أن فرض عقوبات على هؤلاء القادة المتطرفين الإسرائيليين "ليس جرأة سياسية، بل مجرد انسجام مع القانون الدولي الإنساني، الذي ينص على فرض عقوبات على الأشخاص المهددين للسلم والمحرضين على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وأضاف المختار، أن فرض بريطانيا إلى جانب حلفاء غربيين آخرين لهذه العقوبات، يرسل إشارات مشجعة لدول أخرى أقل أثيرا في الساحة الدولية على اتخاذ خطوات مماثلة، لتشديد الخناق والعزلة على زعماء اليمين المتطرف الإسرائيلي وتوسيع دائرة ملاحقتهم القانونية والقضائية.

غضب أميركي وإسرائيلي

يبعث المسؤولون البريطانيون ومعهم قادة أوروبيون آخرون منذ أسابيع رسائل في أكثر من اتجاه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، والذي هدد برد انتقامي على القرار.

بينما تقف حكومة حزب العمال ومعها أيضا حكومات أوروبية أخرى على مفترق طرق في علاقتها مع الإدارة الأميركية في أكثر من ملف، حيث يعد رفع الدعم عن حكومة نتنياهو المتطرفة أحد بواعث الخلاف الجديدة مع واشنطن.

إعلان

في المقابل تحاول واشنطن إعادة رص الصفوف بين إسرائيل وحلفائها الغربيين الغاضبين من سلوكها السياسي، حيث خاطب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حلفاءه مطالبا إياهم بـ"عدم إغفال هوية العدو الحقيقي الذي تجب مواجهته"، وأدان القرار وأكد أن الولايات المتحدة تقف صفا واحدا إلى جانب إسرائيل.

وفي تحد للقرارات الغربية الأخيرة، قالت صحيفة الغارديان إن بن غفير رد على القرار بتشبيهٍ شعبوي لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بـ"فرعون"، مؤكدا أن الإسرائيليين قادرون على تحدي عقوباته.

فيما اتهم سموتريتش الحكومة البريطانية بمحاولة منع اليهود مرة أخرى من توطين أنفسهم في المنطقة، في إشارة إلى صراع المنظمات الصهيونية مع الاحتلال البريطاني لفلسطين في ثلاثينيات القرن الماضي.

جهود دولية

تواصل فرنسا ومعها دول عربية و أوروبية أخرى الحشد لمؤتمر دولي مرتقب في غضون أيام في نيويورك، لدعم مسار حل الدولتين، لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف خلاله بدولة فلسطينية مستقلة، في محاولة  للحفاظ على إمكانية الدفع بحل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

فيما حذرت الإدارة الأميركية الأوروبيين من خطوة مماثلة، في وقت تبدو فيه حكومة نتنياهو قد حسمت خيارها بمواصلة عملياتها العسكرية ضد أهالي القطاع.

لكن حشد الدعم لفرض عقوبات مماثلة ضد القادة اليمينيين الإسرائيليين في الاتحاد الأوروبي قد لا يبدو مهمة سهلة، حيث يتطلب إجماعا من كافة دول الاتحاد، في مهمة قد لا تبدو يسيرة، واكتفى الاتحاد بتعليق الشراكة وفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل.

وفي الوقت الذي حافظت فيه ألمانيا على دعم مطلق للسياسات الإسرائيلية ضد قطاع غزة منذ بداية أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت تصريحات الساسة الألمان وفي مقدمتهم المستشار الألماني الجديد فريديريش ميرتس تشي بانزياح واضح لذلك الدعم.

إعلان

وبعد قرارها عدم استثناء الوزيرين في التحالف اليميني الإسرائيلي من العقوبات، تتصاعد الخشية من اكتفاء الحكومة في بريطانيا بتلك الخطوة وتفضيلها عدم الاندفاع لاعتراف صريح بالدولة الفلسطينية المستقلة أو وقف شامل لتصدير الأسلحة لإسرائيل قد يُقرأ في واشنطن تحديا للحليف الأميركي.

وقال نهاد خنفر، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن، في حديث للجزيرة نت، إن تلك الخطوات التي تتخذها العواصم الغربية ضد إسرائيل قد تأخرت وليست إلا محاولة لتنفيس ضغط الشارع الغاضب من بشاعة الصور القادمة يوميا من غزة، وسط انخفاض غير مسبوق لمستوى التأييد للسياسات الإسرائيلية في صفوف الرأي العام والنخب السياسية معًا.

ويضيف خنفر، وهو رئيس رابطة الجالية الفلسطينية في بريطانيا، أن القادة اليمينيين المتطرفين الإسرائيليين لم يتورطوا فقط في تصريحات محرضة ضد الفلسطينيين ومشجعة على توسيع الاستيطان، ولكن أيضا في ممارسة انتهاكات موثقة من قبل جمعيات حقوقية مستقلة ضد المعتقلين الفلسطينيين، دون أن تبادر الدول الغربية لاتخاذ إجراءات عقابية ضدهم.

ويشير المتحدث إلى أن الحكومات الغربية مطالبة بإجراءات أخرى ملموسة وأكثر جدية للضغط من أجل إنهاء الحرب والتوسع الاستيطاني، بدلا من المساعي الدبلوماسية الناعمة التي ما زالت الدول الغربية تتبعها في التعاطي مع الوحشية الإسرائيلية.

مقالات مشابهة

  • خبراء يقيّمون للجزيرة نت موقف حزب الله من قصف إسرائيل لإيران
  • "أنياب" إسرائيل "تنهش" الفلسطينيين في غزة والضفة عبر تحويل كلاب أوروبية لسلاح حرب (تحقيق استقصائي)
  • الحكومة تصادق على توجيد الشهادات الجامعية و تسهيل الإعتراف الدولي بها
  • الإعلام الدولي والحرب على غزة.. مؤتمر علمي للجزيرة للدراسات وجامعة حمد
  • هل ينجح حلفاء إسرائيل الغربيون في عزل قادتها المتطرفين؟
  • عقوبات غير مسبوقة.. هل بدأت أوروبا عزل إسرائيل؟
  • «الصحفيين الفلسطينيين»: الحكومة الإسرائيلية تسعى لإنهاء اتفاقية أوسلو والقضاء على السلطة
  • عقوبات أميركية وخنق مالي إسرائيلي.. تصعيد مزدوج يطال الفلسطينيين والمؤسسات الدولية
  • أميركا تفرض عقوبات على جمعيات خيرية تساعد الفلسطينيين
  • الأونروا: نظام توزيع المساعدات في غزة «مصائد موت» لإبادة الفلسطينيين