زيادة المرتبات رسميًا في هذا الموعد.. مدبولي يعلنه على الهواء ويفاجئ 18 مليون مواطن
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
موعد زيادة المرتبات أصبح حديث الكثير من العاملين في الجهاز الإداري للدولة ، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس بشان موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة.
في السياق ، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيادة المرتبات والمعاشات سيتم إقرارها رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025 ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في دراسة الحزمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
موضوعات متعلقة: زيادة المرتبات والمعاشات بقرار السيسي.. "مدبولي" يحدد الموعد النهائي
زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطن
نواب البرلمان: زيادة المرتبات خطوة ضرورية لتحسين معيشة المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني
زيادة المرتبات والمعاشات.. مدبولي يعلن الموعد الرسمي ويزف بشرى لـ18 مليون مواطن قريبًا
كشف مدبولي خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن هناك مقترحًا لزيادة المخصصات المالية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرًا إلى أن التصور النهائي سيُعرض على رئيس الجمهورية قريبًا، ومن المتوقع تنفيذ هذه الزيادات قبل بدء العام المالي الجديد.
18 مليون مواطنويستفيد من البرنامج 4.7 مليون أسرة، أي ما يقرب من 18 مليون مواطن، يحصلون على مستحقاتهم شهريًا عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
في قرار مفاجئ وسار لملايين العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وتحدث رئيس الوزراء خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي عن الزيادة الخاصة بالقطاع الخاص، مؤكدا أنه سيتم تطبيقها بدءا من 1 مارس المقبل.
أهمية القرار وتأثيره على العماليهدف القرار إلى تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعين العام والخاص.سيستفيد من هذه الزيادة أكثر من 25 مليون عامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأكد وزير العمل أن القرار سيطبق على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، باستثناء بعض الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
استعدادات الحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة قبل رمضانمع اقتراب شهر رمضان 2025، أكدت الحكومة على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لضمان تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال هذا الشهر المبارك.
إجراءات الحكومة لضبط الأسواقتثبيت أسعار السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، الزيت، واللحوم.ضخ كميات إضافية من السلع في الأسواق ومنافذ التموين، لتلبية الطلب المتزايد في رمضان.تقديم عروض وخصومات على السلع الأساسية، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.وأكد وزير التموين أن الحكومة تعمل على استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، وتكثيف الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار أو الاحتكار.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار مدبولي إلى أن المجلس القومي للأجور يتولى متابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مؤكدًا أن القرار جاء بموافقة كاملة من ممثلي القطاع الخاص، دون الحاجة إلى فرضه من قبل الدولة.
أكد رئيس الوزراء أن جميع السلع الاستراتيجية متوفرة بكميات كافية، مشيرًا إلى أن المخزون الحالي يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وأوضح أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تأمين الاحتياجات الأساسية، لضمان استقرار الأسواق مع اقتراب شهر رمضان.
كما دعا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن شراء كميات تفوق الحاجة قد يؤدي إلى ضغط غير مبرر على السوق وإهدار الموارد، مؤكدًا أن توفر السلع ليس محل قلق، وأن الحكومة مستمرة في جهودها لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية.
رسالة طمأنة للمواطنينواختتم رئيس الوزراء تصريحاته برسالة طمأنة، أكد فيها التزام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، والعمل على تحسين مستوى المعيشة.
كما شدد على أهمية التعاون المجتمعي لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء المرتبات زيادة المرتبات موعد زيادة المرتبات زيادة المرتبات والمعاشات حزمة الحماية الاجتماعية المزيد زیادة المرتبات والمعاشات السلع الأساسیة رئیس الوزراء القطاع الخاص ملیون مواطن العاملین فی على الهواء أن الحکومة فی القطاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
أبرز تصريحات | رئيس الوزراء: الحكومة مستعدة لدعم ماسبيرو والصحف القومية لإقالتها من عثرتها المالية وتنفيذ إصلاح حقيقي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لبحث وضع حلول جذرية للمشكلات المالية التي تواجه كلًا من الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو) والهيئة الوطنية للصحافة، وذلك بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والسيد أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعدد من قيادات وزارة المالية ومصالح الضرائب، وبمشاركة السيد أحمد كجوك وزير المالية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
مدبولي: دعم حكومي مشروط بإصلاح حقيقيأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تُبدي مرونة كاملة واستعدادًا لدعم ومساندة ماسبيرو والصحف القومية، شريطة تنفيذ إصلاح مالي وإداري حقيقي، يضمن عدم العودة إلى الاستدانة مرة أخرى، ويُسهم في تطوير الأداء الصحفي والإعلامي وتعزيز دور هذه المؤسسات.
وقال مدبولي إن الحكومة سبق أن اتخذت إجراءات مشابهة مع هيئات كانت تعاني من أعباء مالية كبيرة، ونجحت في تجاوز أزماتها بعد تطبيق مبادئ الحوكمة، وتنمية الموارد، والإدارة الرشيدة.
أهمية الدور التنويري لماسبيرو والصحف القوميةوأشار رئيس الوزراء إلى إيمان الحكومة بأهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الإعلامية والصحفية القومية في نشر المعرفة، وتشكيل الرأي العام، وتنمية الوعي الثقافي والاجتماعي، مؤكدًا أن معالجة أزماتها المالية ضرورة للحفاظ على هذا الدور الحيوي.
عرض إجراءات تنمية الموارد وترشيد الإنفاقوخلال الاجتماع، استعرض كل من المهندس عبدالصادق الشوربجي، والسيد أحمد المسلماني، الإجراءات التي يتم تنفيذها داخل الهيئتين لتنمية الموارد، وترشيد الإنفاق، واستثمار الأصول، بما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق الاستدامة المالية.
مناقشة الديون المتراكمة ومقترحات السدادوشهد الاجتماع استعراض موقف الديون الخاصة بالهيئتين، لا سيما المتعلقة بالتأمينات والمعاشات والضرائب، مع طرح مقترحات حكومية للسداد تهدف إلى وضع حلول جذرية للديون المتراكمة منذ سنوات، مع التأكيد على ضرورة حسن الإدارة والالتزام بالحوكمة.
تكليف بإعداد دراسات مالية شاملةوفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء رئيسي الهيئتين بسرعة إعداد دراسة مالية واضحة ومدعومة بالأرقام، تتضمن جميع الإجراءات المقترحة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية بالمؤسسات الصحفية والإعلامية التابعة لهما، مؤكدًا أن الحكومة ستدعم أي مسار جاد يحقق الاستقرار المالي والتطوير المؤسسي.