سفير ميثاق المناخ الأوروبي: السفراء يلعبون دورًا محوريًا في تنفيذ تعهدات COP29
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
عُقدت في القاهرة ندوة "مصر وأذربيجان: من COP27 إلى COP29 – مسار تكاملي"، بالتعاون مع سفارة أذربيجان بالقاهرة، حيث شهدت الندوة مشاركة واسعة من السفراء والخبراء البيئيين.
وألقى السفير الدكتور الخان بولوخوف، سفير جمهورية أذربيجان في القاهرة، كلمة ركز فيها على رؤية بلاده لتعزيز التمويل الأخضر، ودور التعاون الدولي في دعم التحول نحو الاقتصاد المستدام.
وأكد السفير بولوخوف أن أذربيجان لا تكتفي بمجرد استضافة المؤتمر، بل تسعى إلى أن تكون نموذجًا رائدًا في إشراك القطاعين العام والخاص في دعم المشروعات البيئية. وأوضح أن التمويل الأخضر هو مفتاح تنفيذ سياسات الحياد الكربوني، خصوصًا للدول النامية التي تواجه تحديات اقتصادية معقدة في التحول إلى الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن COP29 لم يكن مجرد مؤتمر سياسي، بل كان منصة لإيجاد حلول واقعية ومستدامة، حيث ركزت أذربيجان على جذب الاستثمارات البيئية، وتشجيع الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة الموارد الطبيعية، مما يضمن تحولًا عادلًا نحو الاقتصاد الأخضر دون الإضرار بالتنمية الاقتصادية.
ومن الجوانب البارزة التي تناولتها كلمة السفير بولوخوف، أهمية التعاون الدولي والمجتمع المدني في دعم العمل المناخي، وهنا يأتي دور سفراء المناخ بقيادة السفير الدكتور مصطفى الشربيني، الذي كان له إسهام بارز في مناقشات COP29، من خلال رؤيته حول التمويل المناخي العادل، وتعزيز إشراك المجتمعات المحلية في سياسات المناخ.
وقد سلط السفير بولوخوف الضوء على الجهود الكبيرة التي يبذلها الدكتور مصطفى الشربيني في دعم تطوير استراتيجيات الاستدامة عالميًا، وقيادته لمبادرات مثل سفراء المناخ، التي تهدف إلى إشراك الشباب والمجتمع المدني في تنفيذ أهداف المناخ.
وأشار أيضًا إلى أن الشراكة بين أذربيجان وسفراء المناخ تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي في ملف التمويل الأخضر، حيث تتلاقى رؤية أذربيجان مع مبادرات الدكتور الشربيني في وضع حلول فعالة لمواجهة تحديات المناخ، مع التأكيد على أهمية بناء القدرات المحلية وتطوير سياسات تدعم الاقتصاد الدائري وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد السفير الأذربيجاني أن التحدي الحقيقي لا يكمن في التعهدات والالتزامات، بل في آليات التنفيذ الفعلي، وهو ما دفع أذربيجان إلى التركيز على إيجاد آليات تمويل واضحة، وتعزيز الشفافية في توزيع الموارد المالية المخصصة للعمل المناخي.
وشدد على أن التعاون مع خبراء المناخ مثل الدكتور مصطفى الشربيني يساهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، من خلال تبني نماذج مبتكرة في تمويل المشاريع المناخية، مثل السندات الخضراء، وصناديق الاستثمار المناخي، ودعم استخدام التكنولوجيا المتقدمة في إدارة الموارد الطبيعية.
وفي كلمة السفير الدكتور مصطفى الشربيني، سفير ميثاق المناخ الأوروبي، الذي تناول العلاقة الارتباطية بين قمة شرم الشيخ COP27 وقمة باكو COP29، مشددًا على أهمية استكمال الجهود الدولية لتحقيق التزامات اتفاق باريس ، وقد لعب سفراء المناخ دورًا محوريًا في الدفع بأجندة الاستدامة داخل COP29، حيث ركزت جهودهم على:
وأشار إلى أنه لابد من دعم المبادرات التي تضمن توفير التمويل المستدام للدول النامية لتعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز الشراكات بين الدول النامية والمتقدمة: من خلال مبادرات مثل "عالم أخضر" التي تهدف إلى تقليل الفجوة المناخية بين الدول، والضغط لتنفيذ التعهدات المناخية السابقة: بما في ذلك مخرجات COP27 في شرم الشيخ، لضمان عدم التراجع عن الالتزامات المناخية.
وتابع: حيث تتجه الأنظار إلى كيفية تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها، حيث يبرز دور سفراء المناخ كجهة رئيسية لمتابعة التنفيذ وضمان تحقيق تحول عادل ومستدام في السياسات البيئية والاقتصادية. فنجاح COP29 لم يكن مجرد اتفاقيات، بل هو بداية لمرحلة تنفيذية حقيقية يجب أن يشارك فيها الجميع لضمان عالم أكثر استدامة
وذكر أنه مع اختتام مؤتمر الأطراف COP29 في أذربيجان، برزت العديد من القضايا الجوهرية المتعلقة بالتمويل الأخضر، والاستدامة، والابتكار في مواجهة تحديات المناخ. من بين الشخصيات البارزة التي لعبت دورًا رئيسيًا في المؤتمر، كان هناك الدكتور نايف الفقير، الذي قدم رؤى متقدمة حول دور الأيكوثيرم (EcoTherm) في تحقيق التحول نحو الطاقة المستدامة وتقليل الانبعاثات.
وأكد الشربيني، أن الأيكوثيرم هو نظام متطور لتقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية، يعتمد على تقنيات حديثة في إدارة الحرارة والطاقة، مما يجعله نموذجًا فعالًا يمكن تطبيقه في مختلف الصناعات، خاصة في الدول التي تسعى إلى تحقيق أهداف الحياد الكربوني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميثاق المناخ الأوروبي سفارة أذربيجان أذربيجان المزيد التمویل الأخضر سفراء المناخ فی دعم إلى أن
إقرأ أيضاً:
اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار المناخي CIF، والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية بقيمة مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اضطلاعًا بدورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، تقدمت بملف مصر بالتعاون البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، من أجل للاستفادة من البرنامج، وذلك استنادًا إلى الرؤية الطموحة التي تمتلكها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، والقدرات المؤسسية، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة من خلال التمويلات التنموية.
وأضافت أن اختيار مصر ضمن 7 دول يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، كما أن الاختيار يُعد خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المناخية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تكامل السياسات الوطنية وأهداف التنمية مع الأهداف المناخية، وتستهدف المضي قدمًا في تنفيذ السياسات المحفزة للتحول الأخضر بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
وذكرت أن مصر عززت جهودها في مجال العمل المناخي خاصة منذ استضافة مؤتمر المناخ COP27، في نوفمبر 2022، حيث أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» التي تُعد منصة رائدة وحظيت بدعم دولي غير مسبوق وإشادات متتالية نظرًا لدورها في تشجيع الاستثمارات المناخية من خلال الشراكة بين الحكومة، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص.
وذكر صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، أنه تم اختيار 7 دول (مصر، البرازيل، المكسيك، ناميبيا، جنوب أفريقيا، تركيا، وأوزبكستان) استنادًا إلى تقييم من فريق خبراء مستقل، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى دعم التحول الصناعي منخفض الانبعاثات وخلق فرص عمل خضراء، بما يعزز من القدرة التنافسية الاقتصادية طويلة الأجل للدول المشاركة، ويؤهلها للاستفادة من السوق العالمي للسلع الصديقة للبيئة، والمتوقع أن تصل قيمته إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق المناخ الاستثماري، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول.
ومن جانبها أوضحت السيدة/ تارييه جباديجيسين، الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، «لقد بدأت المنافسة العالمية لإزالة الكربون من القطاع الصناعي، والأسواق الناشئة في الصدارة. إزالة الكربون من الصناعة لا تتعلق فقط بخفض الانبعاثات، بل تتعلق أيضًا بتأمين الازدهار طويل الأمد وفرص العمل المستقبلية. كما أنها ضرورية لإنتاج المدخلات الصناعية منخفضة الكربون التي يحتاجها العالم بشكل عاجل لتوسيع قدرات الطاقة المتجددة ودفع عجلة الاقتصاد العالمي».
جدير بالذكر أنه خلال نوفمبر 2022 ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، عن فوز الملف المصري بالمرتبة الأولى على مستوى دول منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا، في مبادرة صندوق الاستثمار في المناخ CIF حول استثمارات الطبيعة والناس والمناخ والتي يقدم من خلالها الصندوق دعم بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ مشروعات بالدول النامية الأعضاء. وتجري مباحثات على المستوى الفني بين الوزارة والجهات المعنية وصندوق الاستثمار في المناخ، للاستفادة من المبادرة من خلال تمويل عدد من المشروعات ضمن برنامج «نُوفّي»، في مجالات الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك.
ومن المقرر أن تتعاون الدول السبع التي تم اختيارها مع بنوك التنمية الأطراف وشركاء من القطاع الخاص لتطوير خطط استثمارية تُعرض على مجلس إدارة الصندوق لاعتمادها.، وستتيح هذه الخطط للدول الوصول إلى تمويل ميسر للغاية لتوسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر، والصناعات منخفضة الكربون، لتحقيق التحول في مجال الطاقة عالميًا.
ويُمكن البرنامج الدول النامية من الوصول إلى التمويلات الميسرة، وجذب الاستثمارات لمشروعات التحول المناخي، فضلًا عن توفير فُرص العمل الخضراء، ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول. وكل دولار يتم استثماره من صندوق التكنولوجيا النظيفة يولد مقابله 12 دولارًا في صورة تمويل إضافي.