«العليا للتشريعات» في دبي تستشرف مستقبل المنظومة
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
دبي - «الخليج»
نظّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، فعاليات «اللجنة تبتكر» في إطار التزامها بترسيخ ثقافة الابتكار، وإرساء دعائم منظومة تشريعية رائدة أكثر كفاءة في الاستجابة لتحديات اليوم ومواكبة متطلبات المستقبل.
وتضمّنت الفعاليات على مدى يومين عروضاً ومناقشات حول سبل استشراف المستقبل وتعزيز الجاهزية له من المنظور التشريعي، وأهمية ثقافة الابتكار ونهج المُبَادرة والتفكير الإبداعي في تطوير العملية التشريعية.
وشملت فعاليات الابتكار أيضاً جلسات لتبادل الخبرات ومشاركة المنهجيات في تسخير الابتكار للارتقاء بالكفاءة المؤسسية وتطوير المنظومة التشريعية.
وأكد أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن الابتكار يشكل ركناً راسخاً لمنظومة عمل اللجنة وبيئتها المؤسسية، وأداة رئيسية لتطوير العمل التشريعي بما يواكب التطورات المتسارعة في المجالات كافة، ويعزز مواءمة التشريعات للاستراتيجيات والرؤى الوطنية الطموحة الرامية إلى رسم خارطة طريق لمستقبل أكثر تقدماً ونماء وازدهاراً.
وشهدت فعاليات اليوم الأول أنشطة سلَّطتْ الضوء على أهمية التفكير المستقبلي ودوره في تطوير التشريعات والارتقاء بكفاءتها ومرونتها.
ونظمت اللجنة أيضاً خلال اليوم، بالتعاون مع منصة حكومة 01، فعالية «لعبة المستقبل» بهدف تعزيز التفكير الإبداعي وثقافة العمل الجماعي، وبحث آفاق تصفير البيروقراطية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات اللجنة العليا للتشريعات دبي
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يترأس اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراض أملاك الدولة
ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا (رقم 130 )للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور: بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، العميد محمد برعي المستشار العسكري للمحافظة، المستشار مصطفى عميرة الشريف مفوض الدولة، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، عمرو محمود مدير أملاك الدولة ، سمر فتحى المشرف على الأمانة الفنية،وباقى أعضاء اللجنة من الأمانة الفنية،الاستثمار ورؤساء المدن ووكلاء الوزارة ومديري المديريات أعضاء اللجنة.
وناقش المحافظ مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي،حيث تم استعراض موقف طلبات التقنين المقدمة من المواطنين على مستوى مراكز المحافظة، ومناقشة الملاحظات الفنية والقانونية ومراجعة الإحداثيات الخاصة بكل طلب على حدة،فيمايجري حالياً البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.