مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين باتيل على رأس مكتب التحقيقات الفدرالي
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
سرايا - أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي تعيين كاش باتيل مديرا لمكتب التحقيقات الفدرالي بغالبيّة ضئيلة، رغم الانتقادات القوية من المعسكر الديمقراطي وخارجه.
ومن أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ، صوّت 51 عضوا لمصلحة تثبيت باتيل في رئاسة مكتب التحقيقات الفدرالي، في المقابل رفض 49 عضوا، بينهم امرأتان جمهوريتان.
وباتيل، المدّعي العام الفدرالي السابق البالغ 44 عاما، هو من أشدّ المؤيّدين للرئيس دونالد ترامب، وقد واجه معارضة ديمقراطية شديدة، ولا سيما بسبب دفاعه عن مثيري الشغب في الكابيتول ودعمه السابق لحركة "كيو آنون" التي تؤمن بنظريّات شديدة التطرّف.
وقال باتيل على شبكات التواصل الاجتماعي بُعيد التصديق على تعيينه، إنّ "الشعب الأميركي يستحقّ أن يكون مكتب التحقيقات الفدرالي شفافا وخاضعا للمساءلة وملتزما بالعدالة".
وأضاف "مهمّتي بصفتي مديرا واضحة: (...) استعادة الثقة في مكتب التحقيقات الفدرالي".
وهاجم السناتور الديمقراطي ديك دوربين، باتيل قائلا إنه "متطرف سياسيا في شكل خطير"، وذلك بعدما وصف تعيينه في وقت سابق بأنه "كارثة سياسية و(كارثة) للأمن الوطني".
أ ف ب
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 21-02-2025 09:58 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مکتب التحقیقات الفدرالی
إقرأ أيضاً:
بين المقترح الأميركي ومشروع القرار الأوروبي.. النووي الإيراني إلى أين؟
طهران- على وقع المفاوضات النووية المتواصلة، ينقل الوسيط العماني مقترحا أميركيا إلى طهران التي استبقته بإدانة الترويكا الأوروبية لإعدادها مشروعا يتهمها بإخلال التزامها بمنع الانتشار النووي، محذرة من أن أي إدانة دولية ستلقى "ردودا متناسبة"، بما يهدد بعودة التصعيد إلى المربع الأول.
وفي ظل الحديث الأميركي عن قرب التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن ملفها النووي، تشهد تطورات هذا الملف الإشكالي تحولا سريعا نحو منعطف دقيق؛ إذ أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بلغ 408.6 كيلو غرامات بحلول يوم 17 مايو/أيار الماضي، معتبرة أن هذه الزيادة الكبيرة في إنتاج وتخزين اليورانيوم العالي التخصيب "تثير مخاوف كبرى".
كما نوهت الوكالة الأممية -في تقرير سري إلى الدول الأعضاء- إلى أن إيران نفَّذت في السابق أنشطة نووية سرية بمواد لم تُعلن عنها للوكالة في ثلاثة مواقع كانت قيد التحقيق منذ مدة طويلة.
مزاعم مسيّسةفي المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانيتان ما ورد في التقرير "مسيّسا يستند إلى مزاعم قديمة"، وحذرتا من اتخاذ "تدابير مناسبة" ردا على أي محاولة لاتخاذ إجراءات ضدها خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة.
إعلانوتزامن ذلك مع تقدم الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) إلى جانب الولايات المتحدة بمشروع قرار في مجلس محافظي الوكالة، يتهم طهران بخرق اتفاق الضمانات، وهي أول إدانة من نوعها منذ 2006، في خطوة يرى مراقبون أنها تأتي تمهيدا لتفعيل "آلية الزناد" قبيل يوم النهاية (18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل) في الاتفاق النووي.
وبعد عقد أميركا وإيران 5 جولات من المحادثات غير المباشرة بشأن برنامج الأخيرة النووي، تقرأ طهران التحرك الأوروبي مدعوما بموقف الإدارة الأميركية وتقرير الطاقة الذرية في سياق الضغط الغربي عليها لانتزاع تنازلات أكبر في الجولة السادسة من المفاوضات.
بيد أن صحيفة جوان المقربة من الحرس الثوري، أبدت مخاوفها من أن تؤدي السياسة الأوروبية لنتائج عكسية إذا زادت عن حدها، مشيرة إلى أن موقف طهران واضح بعدم القبول بالمطالب الأميركية لتصفير تخصيب اليورانيوم على أراضيها.
وفي افتتاحيتها بعنوان "إسرائيليات أوروبية معارضة للاتفاق، على لسان الوكالة الذرية" اعتبرت الصحيفة الجهود الغربية بشأن النووي الإيراني تهدف إلى تمرير قرار ضد طهران في مجلس محافظي الوكالة الأممية بتوفير ذريعة لتوتير الأجواء السياسية ضد إيران، بضوء أخضر من واشنطن وبدعم إسرائيل.
ووفقا للصحيفة، فإن الجانب الأوروبي يخشى أن يُستبعد من أي اتفاق بين طهران وواشنطن، كما أن إسرائيل المعارضة لأي تفاهم لا يضمن شروطها، تسعى لتصوير البرنامج النووي الإيراني على أنه تهديد عالمي، لإبقاء الخيارات العسكرية والدبلوماسية مفتوحة.
"مربع المواجهة"وفي السياق، يرى الباحث السياسي مهدي بازركان، أن المساعي الغربية للضغط على إيران لا تتعارض مع مبادئ الدبلوماسية البناءة فحسب، بل تظهر نوايا القائمين على هذه المشاريع للحيلولة دون إحياء الاتفاق النووي القديم أو التوصل إلى اتفاق جديد.
إعلانوفي مقال نشره في صحيفة "شرق" قال بازركان، إن أي إجراء معادٍ لإيران في اجتماع مجلس المحافظين، لا سيما المحاولات لتفعيل آلية الزناد، يمكن أن تؤدي إلى تعطيل المفاوضات النووية ناهيك عن تقويضها المسار الدبلوماسي.
وبينما يتهم الكاتب، الجانب الأوروبي بتبني "معايير مزدوجة" خاصة مع إعفاء إسرائيل من التفتيش الدولي، يرى أن مشروع القرار الغربي لطرحه في مجلس المحافظين، ينطوي على مخاطر كبيرة قد تُعيد المنطقة إلى مربع المواجهة مع عواقب غير محسوبة على الأمن الدولي.
من ناحيته، يعتقد نائب الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية، كاظم غريب آبادي، أنه ما دامت الأنشطة النووية للدول خاضعة لرقابة الوكالة الذرية، فلا يوجد أي مبرر للقلق، لأنه لا توجد أساسا قيود قانونية على مستوى التخصيب وفق وثائق الوكالة الأممية، وأن القيود الوحيدة تنصبّ على منع الانحراف نحو أغراض غير سلمية.
ونقلت وكالة إسنا عن غريب آبادي: إنه ليس لرافائيل غروسي كمدير عام للوكالة الذرية أي حق -بل ولا حتى واجب- في تصنيف نشاط قانوني على أنه "مقلق"، واصفا "تصرف غروسي بأنه سياسي بحت".
وتابع إن المادة 4 من معاهدة حظر الانتشار النووي "أن بي تي" تكفل حق الدول في التكنولوجيا النووية السلمية وأن التخصيب بنسبة 60% لا ينتهك اتفاق الضمانات طالما كان خاضعا للتفتيش.
وحذَّر آبادي الغرب إذا سعى إلى استغلال سعة صدر إيران وواصل السير في المسار الخاطئ السابق، فإن طهران ستكون مضطرة -بما يتناسب مع الظروف والتطورات وإجراءات الأطراف الأخرى- لاتخاذ القرارات المناسبة وتنفيذها، وعندها ستقع مسؤولية تبعات وعواقب هذه الإجراءات على عاتق هذه الدول.
وتزامنا مع التحرك الأوروبي، كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن نظيره العماني بدر البوسعيدي قدم بنود مقترح أميركي للاتفاق النووي خلال زيارة قصيرة لطهران، أمس السبت، مضيفا -في منشور علی منصة إكس- أن بلاده سترد على المقترح الأميركي بما يتماشى مع المبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني.
إعلانفي غضون ذلك، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي، إن اقتراح أميركا يسعى لكسر الجمود عن نقطة الخلاف، وهي مطالبة إيران بمواصلة التخصيب محليا، مشيرا إلى أن عُمان طرحت فكرة إنشاء منشأة إقليمية لتخصيب اليورانيوم تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأميركا التي تبنَّت المقترح العماني.
كما نقل أكسيوس عن مصدر مطلع، أن أميركا تريد أن تكون المنشأة المشتركة لتخصيب اليورانيوم خارج إيران، لافتا إلى أن هناك فكرة أخرى مطروحة تتمثل باعتراف أميركا بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، وتعلق إيران في المقابل تخصيب اليورانيوم بشكل كامل.
ويأتي ذلك بعد أسبوع من تداول الصحافة الفارسية تقارير عن مقترح -غير رسمي- طرحَه الجانب الإيراني في الجولة 4 من المفاوضات النووية، موضحة أن المفاوض الإيراني طرح خلال تلك الجولة مبادرة إنشاء "كونسورتيوم" (ائتلافا) مشتركا لتخصيب اليورانيوم، بحضور إيران والسعودية والإمارات، وباستثمارات رمزية أميركية لتخصيب اليورانيوم داخل إيران.
من ناحيته، أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وحيد أحمدي صحة هذه التقارير، معتبرا -وفي تصريح لوكالة أنباء "رُكنا"- "الائتلاف النووي" حلا مناسبا لبناء الثقة بين إيران والدول الأخرى من جهة، ولسلب الذريعة من القوى الغربية من جهة أخرى.
أهمية الموقع والوقت
وبينما تظهر تقارير الصحافة الفارسية والغربية الخلاف في آراء طرفي التفاوض الإيراني والأميركي بشأن الموقع الجغرافي لإنشاء منشأة إقليمية لتخصيب اليورانيوم؛ إذ تصر طهران على ضرورة إقامتها على أراضيها ويريدها الطرف المقابل خارج إيران، تحذر أوساط سياسية إيرانية من مغبة القبول بالتخصيب خارج الحدود الوطنية.
من ناحيته، يساوي الباحث السياسي علي رضا تقوي نيا، بين القبول بالمقترح الأميركي والتفريط بالبرنامج النووي الإيراني، متوقعا –في منشور على منصة إكس– أن ترد طهران على المقترح الأميركي بشكل غامض لشراء الوقت وإتاحة الفرصة لدراسته خلال عدة جولات من المفاوضات.
إعلانويرى مراقبون إيرانيون أن المسارين الأوروبي والأميركي بشأن النووي الإيراني يبدوان متناقضين في الوهلة الأولى، إذ تتبني الترويكا الأوروبية توجها تصعيديا عبر المؤسسات الدولية من جهة، في حين تتمسك الإدارة الأميركية بالمسار الدبلوماسي من جهة أخرى.
في المقابل، يعتقد الباحث السياسي حميد آصفي، أن تجربة التطورات عن النووي الإيراني خلال العقدين الماضيين أظهرت، أن المسارين -الضغط السياسي والمسار التفاوضي- ليسا متعارضين، بل غالبا ما يكونان مكملين لبعضهما بعضا لحث طهران على اتخاذ قرار.
وفي تحليل نشره على قناته على تيلغرام، يرى آصفي أن التصديق المحتمل على مشروع القرار الغربي في مجلس المحافظين خلال الأيام المقبلة قد يشكل نقطة تحول حاسمة، فإذا اتخذت إيران ردا تصادميا، قد يؤدي ذلك إلى تأزيم الملف، أما إذا اعتبرته إنذارا لاتخاذ قرار في الوقت المناسب، فقد يُفتح الباب لاتفاق جديد أو إحياء الاتفاق النووي السابق.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية