تسريح العمال يتسارع في بريطانيا.. أسوأ وتيرة منذ 2008
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
في إشارة على تزايد وقوع الاقتصاد البريطاني في حالة الركود التضخمي، ارتفعت معدلات الاستغناء عن الوظائف في الشركات المحلية خلال الشهر الجاري، مع عدم توافر فرص عمل جديدة في البلاد.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مؤسسة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية 50.5 نقطة الشهر الجاري مقابل 50.6 نقطة في يناير الماضي، فيما كان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز العالمية آراءهم يتوقعون أن يستقر المؤشر بدون تغيير.
وأشارت الدراسة التي أصدرتها مؤسسة إس أند بي غلوبال إلى أن معدلات شطب الوظائف وضغوط الأسعار تزايدت في أعقاب ارتفاع تكاليف التوظيف في أول ميزانية للحكومة العمالية في البلاد.
سجل الانخفاض في عدد العمالة بالقطاع الخاص في بريطانيا أعلى وتيره له منذ نوفمبر 2020، وأسوأ معدل له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 في حالة استثناء فترة جائحة كورونا.
وأفادت بلومبرغ نيوز أن الشهر الجاري هو الرابع على التوالي الذي يشير فيه مؤشر مديري المشتريات إلى ركود الاقتصاد رغم الجهود التي تبذلها الحكومة العمالية لتحفيز النمو.
وتستعد الشركات في بريطانيا لمواجهة زيادة مقبلة بقيمة 26 مليار جنيه أسترليني في ضرائب الأجور وزيادة أخرى حادة في الحد الادنى من الأجور مما قد يعرقل برنامج الحكومة للنمو الاقتصادي.
ونقلت بلومبرغ عن كريس ويليامسون كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة إس أند بي غلوبال قوله إن "غياب النمو مع زيادة ضغوط الأسعار يشير إلى بيئة ركود تضخمي سوف تمثل أزمة متزايدة بالنسبة لبنك انجلترا المركزي".
وأضاف أن "عنصرا رئيسيا وراء زيادة الضغوط التضخمية هو زيادة عدد الشركات التي تشير إلى الحاجة لرفع الأسعار من أجل مواجهة الارتفاع الوشيك في تكاليف العمالة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر مديري المشتريات الوظائف التوظيف بريطانيا الأزمة المالية كورونا مؤشر مديري المشتريات ركود الاقتصاد الحكومة العمالية الشركات بريطانيا جنيه الضغوط التضخمية بريطانيا اقتصاد بريطانيا تسريح العمال تسريح العمالة مؤشر مديري المشتريات الوظائف التوظيف بريطانيا الأزمة المالية كورونا مؤشر مديري المشتريات ركود الاقتصاد الحكومة العمالية الشركات بريطانيا جنيه الضغوط التضخمية اقتصاد
إقرأ أيضاً:
ما هي أسوأ السيناريوهات إذا استمر التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل؟
عواصم - الوكالات
مع استمرار التوتر المتصاعد بين إيران وإسرائيل، تزداد المخاوف من انزلاق المنطقة نحو صراع واسع النطاق، يتجاوز حدود البلدين ويطال أطرافًا إقليمية ودولية. ورغم الدعوات الدولية المتكررة إلى ضبط النفس، تبدو احتمالات التصعيد مفتوحة على عدة سيناريوهات خطيرة قد تهدد استقرار المنطقة والعالم.
ورغم التصريحات الأمريكية التي تنأى بنفسها عن الهجمات الإسرائيلية، ترى طهران أن واشنطن تقدم دعمًا ضمنيًا لتل أبيب، ما يفتح الباب أمام احتمال توجيه إيران ضربات انتقامية ضد أهداف أمريكية في العراق والخليج العربي، أو حتى بعثات دبلوماسية.
وفي حال استهدفت إيران مواقع تضم جنودًا أمريكيين، أو قُتل أحد المواطنين الأمريكيين جراء الهجمات، فقد يجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه مضطرًا للتدخل عسكريًا، رغم تعهداته السابقة بتجنّب "حروب الشرق الأوسط". ويخشى مراقبون من أن أي انخراط أمريكي مباشر قد يؤدي إلى توسع غير مسبوق في رقعة الحرب، خصوصًا أن واشنطن هي الوحيدة التي تمتلك القنابل الخارقة للتحصينات القادرة على تدمير منشآت إيرانية محصنة مثل "فوردو".
وفي حال فشلت إيران في تحقيق نتائج عسكرية مباشرة ضد إسرائيل، فقد تلجأ إلى استهداف دول خليجية تعتبرها حليفة ضمنيًا لتل أبيب، سواء عبر الصواريخ أو من خلال وكلائها الإقليميين. وقد تشمل الأهداف منشآت نفطية حيوية أو بنى تحتية حساسة، كما حدث سابقًا في استهداف منشآت أرامكو السعودية عام 2019، وهجمات الحوثيين على الإمارات في 2022.
وتستضيف بعض دول الخليج قواعد عسكرية أمريكية، الأمر الذي قد يستدعي تدخلًا أمريكيًا مباشرًا لحمايتها، ويدخل المنطقة في مواجهة شاملة قد تزعزع أمن الخليج واستقرار أسواق الطاقة.
ومن بين السيناريوهات الخطرة أيضًا، فشل إسرائيل في تدمير قدرات إيران النووية بالكامل. فرغم اغتيال علماء وتدمير مواقع، يبقى الخطر ماثلًا في حال كانت كميات اليورانيوم المخصب بنسبة 60% – وهي على بُعد خطوة واحدة من مستوى تصنيع الأسلحة – مخبأة في مواقع سرية محصنة.
وقد يدفع ذلك القيادة الإيرانية إلى تسريع برنامجها النووي كوسيلة للردع، خصوصًا إذا تصدّر المشهد قادة عسكريون أكثر تشددًا بعد مقتل بعض المسؤولين الكبار. وهذا السيناريو يُنذر بحلقة متواصلة من "الضربات والضربات المضادة"، وهي استراتيجية يصفها الإسرائيليون بـ"جز العشب".
ويشهد العالم حاليًا ارتفاعًا في أسعار النفط، لكن أي تصعيد إضافي – كإغلاق إيران لمضيق هرمز أو تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر – قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية عالمية. فالمضيق مسؤول عن نحو خُمس الإمدادات النفطية العالمية، وأي تعطيل له سينعكس مباشرة على أسعار الطاقة والتضخم العالمي.
ومع معاناة العديد من الدول من أزمات معيشية حادة، فإن موجة تضخم جديدة ستكون كارثية، وقد تصب في مصلحة أطراف مثل روسيا التي تعتمد على عائدات النفط لتمويل حربها في أوكرانيا.
أما أكثر السيناريوهات تعقيدًا، فهو انهيار النظام الإيراني بفعل الضغط العسكري والسياسي. ورغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد أن هدفه الأساسي هو تحييد الخطر النووي، إلا أنه صرّح مؤخرًا بأن العمليات تمهّد "لتحرير الشعب الإيراني من النظام القمعي"، ما يُظهر طموحًا نحو تغيير النظام.
لكن سقوط النظام لا يضمن الاستقرار، بل قد يفتح الباب أمام فوضى شبيهة بما حدث في العراق أو ليبيا، مع صراعات داخلية معقدة، وغياب سلطة مركزية، وظهور جماعات متطرفة.
ويبقى مستقبل الحرب مفتوحًا على احتمالات شديدة الخطورة، يتوقف تطورها على مدى ضبط النفس من الأطراف الفاعلة، وعلى قدرة المجتمع الدولي على احتواء التصعيد. فكل ضربة جديدة تقرّب المنطقة أكثر من نقطة اللاعودة، وتجعل من السلام هدفًا أكثر صعوبة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق