اعتقال بريطانيين في إيران.. سياقات التصعيد وانعكاساته
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
طهران- مثلت قضية اعتقال السلطة القضائية الإيرانية مواطنين بريطانيين -في ديسمبر/كانون الأول الماضي- بتهمة التجسس وجمع المعلومات تحت غطاء السياحة خطوة جديدة في سياق التوتر بين طهران ولندن، أثارت ردود فعل دولية وتساؤلات حول تداعياتها على العلاقات بين البلدين.
وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية أن المعتقلين كانوا ينشطون في عدة محافظات، وأنهم تعاونوا مع مؤسسات تعمل كواجهة لأجهزة استخبارات غربية، ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوتر بين طهران ولندن، لا سيما بعد فرض بريطانيا عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بسبب ما وصفتها بانتهاكات حقوق الإنسان.
كما أنه يتزامن مع تحركات دبلوماسية، أبرزها لقاء السفير البريطاني في طهران هوغو شورت مواطنين بريطانيين محتجزين في سجن كرمان الإيراني، وهو لقاء نادر أثار تكهنات حول إذا ما كان جزءا من جهود لحل قضايا المعتقلين عبر قنوات خلفية.
وتاريخيا، شهدت العلاقات الإيرانية البريطانية أزمات متكررة تتعلق بمزدوجي الجنسية، إذ سبق أن اتُهمت طهران باستخدامهم كورقة ضغط سياسية، وهو ما تنفيه السلطات الإيرانية، مؤكدة أن القضايا الأمنية تُنظر وفق القوانين المحلية من دون اعتبارات خارجية.
رأى الدبلوماسي الإيراني السابق أبو القاسم دلفي أن التطورات الأخيرة تعكس مرحلة إعادة ضبط في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن القنوات الدبلوماسية لا تزال مفتوحة رغم التصعيد الأمني.
إعلانوقال دلفي للجزيرة نت إن ما نشهده ليس مجرد أزمة أمنية، بل إنه جزء من مشهد أكبر يتضمن إعادة تقييم العلاقة بين طهران ولندن، حيث لا يبدو أن الطرفين يسعيان إلى القطيعة الكاملة.
وأشار إلى أن السماح بلقاء القنصليين البريطانيين مع المعتقلين يعكس توجها أكثر توازنا في إدارة الملف، مقارنة بفترات سابقة شهدت قيودا أكبر على مثل هذه اللقاءات.
وأضاف أن تعيين سفير جديد لإيران في لندن بعد فترة من إدارة السفارة على مستوى قائم بالأعمال فقط قد يكون إشارة على رغبة في إعادة ترتيب العلاقات، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني غياب المشكلات العالقة.
وقال دلفي إن علينا أن ننتظر لنرى إذا ما كانت هذه التطورات ستؤدي إلى تغييرات جوهرية في العلاقة بين البلدين، أم أنها مجرد إجراءات شكلية في سياق التعامل مع الضغوط الدولية.
كما أشار إلى أن وصول حزب العمال وتولي رئيس الوزراء كير ستارمر الحكم قد يؤدي إلى تغييرات في السياسة البريطانية تجاه إيران، إذ قد تتبنى الحكومة الجديدة نهجا أكثر براغماتية مقارنة بالإدارات السابقة.
جدل قانونييثير اعتقال مزدوجي الجنسية تساؤلات من الناحية القانونية حول مدى التزام الدول بمعايير المحاكمة العادلة والإخطار القنصلي ويشير أستاذ القانون الدولي محسن عبد اللهي إلى أن إيران لا تعترف بالجنسية الثانية لمواطنيها، مما يعني أن مزدوجي الجنسية الذين يتم احتجازهم يُعاملون حصريا كمواطنين إيرانيين.
وأوضح عبد اللهي، في حديثه مع الجزيرة نت، أن نهج إيران يستند إلى مبدأ مفاده أن الجنسية الأساسية هي التي تُطبق داخل حدودها، ولذلك لا تعتبر نفسها ملزمة بتنفيذ أحكام الإخطار القنصلي المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1963 بشأن المواطنين الإيرانيين الذين يحملون جنسية أخرى.
وأضاف أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وكل من إيران والمملكة المتحدة طرف فيه، يكفل حقوق المحاكمة العادلة لأي شخص محتجز، بغض النظر عن جنسيته.
إعلانكما أشار عبد اللهي إلى أن حالات سابقة شهدت توترات مماثلة، مثل قضية المواطنة نازنين زاغاري راتكليف، التي اعتقلتها السلطات الإيرانية عام 2016 ورفضت الاعتراف بجنسيتها البريطانية، رغم مطالبة لندن بتوفير الحماية الدبلوماسية لها.
وتطرق أيضا إلى اتفاقية لاهاي لعام 1930، التي تنص على أن الدول لا يمكنها تقديم الحماية الدبلوماسية لمواطنيها مزدوجي الجنسية في مواجهة الدولة التي يحملون جنسيتها الأساسية، ومع ذلك، أوضح أن القانون الدولي المعاصر يتجه نحو السماح بمنح هذه الحماية إذا كانت جنسية الشخص الغالبة هي جنسية الدولة التي تسعى لتقديم الدعم، شريطة أن تكون هذه الجنسية هي المهيمنة وقت وقوع الضرر والمطالبة بالحماية.
وأكد عبد اللهي أن معظم التدخلات الحكومية في قضايا مزدوجي الجنسية على الساحة الدولية تتعلق بالمطالبات بالتعويضات المالية أكثر من القضايا الأمنية، وأضاف أنه لم يُعرض أي ملف أمني من هذا النوع حتى الآن أمام محكمة دولية، إذ تُحل هذه القضايا عادة عبر القنوات الدبلوماسية.
وفيما يتعلق بالموقف الإيراني، أوضح عبد اللهي أن السلطات تنظر إلى قضايا مزدوجي الجنسية ضمن إطار أوسع من المخاوف الأمنية، كما أشار إلى بعض التقارير تزعم تورط مزدوجي الجنسية في أنشطة استخباراتية ضد المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية.
وأضاف أنه في ظل هذه الظروف، ترى إيران أن التعامل مع المحتجزين مزدوجي الجنسية يخضع لاعتبارات أمنية، وليس فقط للمعايير المعتادة للحماية الدبلوماسية، وشدد على أن النهج الأكثر فاعلية بالنسبة لإيران في هذه القضايا هو تعزيز الشفافية في الإجراءات القضائية والالتزام بشكل أكبر بمعايير المحاكمة العادلة، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغوط الدولية.
إعلانوقال "عندما تصبح القضايا الأمنية محور العلاقات الدولية، فإن الحلول القانونية البحتة لا تكفي، ويتعين على الدول إيجاد توازن بين الاعتبارات الأمنية والالتزامات الدولية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مزدوجی الجنسیة وأضاف أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
طهران تتحدى.. أمريكا تفاوض إيران تحت التهديد بضرب مفاعلاتها النووية
انتهت، الجمعة الماضي، الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتي عقدت في العاصمة الإيطالية روما، وأكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، أنها أحرزت «تقدماً غير حاسم».
وكانت الجولة الخامسة قد شهدت حوارًا صعبًا، خصوصاً بعد تأكيد المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في 18 مايو، على أن تخصيب إيران لليورانيوم يشكل «خطًا أحمر» للولايات المتحدة، مستبعدًا قبول تخصيب محدود، في موقف يعكس تشدداً أمريكياً مقارنة بإشارات سابقة.
في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رئيس الوفد الإيراني في المفاوضات، أن المحادثات مع الولايات المتحدة معقدة وتتطلب المزيد من الجولات لاستكمالها، لكنه أشار إلى وجود إمكانية للتقدم من خلال المقترحات التي تقدم بها الوسطاء العمانيون.
ووضع «عراقجي» شرطًا إيرانيا واضحا بقوله: «عدم وجود أسلحة نووية يعني وجود اتفاق، عدم التخصيب يعني عدم وجود اتفاق حان وقت اتخاذ القرار».
التخصيب يحسم المفاوضات:
ويُجمع المراقبون على أن موقف الطرفين من تخصيب اليورانيوم ومدى ما يقدمانه من تنازلات في هذا الشأن هو ما سيحسم نتائج المفاوضات فشلًا وانتهاء بالحرب، أو اتفاقًا ورفعًا للعقوبات الأمريكية عن إيران، حيث أجمعت تصريحات المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين على أن وقف تخصيب اليورانيوم في إيران شرط أساسي لأي اتفاق نووي جديد.
وشدد مسؤولون أمريكيون على أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق يتيح لإيران الاستمرار في التخصيب، حتى للمستوى المنخفض، إلا في ظل ضمانات جديدة قد تشمل نقل المخزون المخصب إلى الخارج.
كما وصفت إسرائيل برنامج طهران النووي بأنه تهديد وجودي، ودعت إلى إلغاء نشاطات التخصيب بالكامل.
في المقابل تمسكت طهران بحقها في التخصيب لأغراض سلمية، حيث قال وزير خارجيتها عباس عراقجي: إن مطالبة أمريكا والغرب بإلغاء التخصيب جملةً وتفصيلاً أمر «غير مقبول تماماً» وسيقابل بالرفض.
وطرحت مصادر غربية عدة اقتراحات بديلة لتزويد إيران بالوقود النووي دون الحاجة لمعاملها الداخلية، ومن الأفكار المطروحة تكوين «اتحاد إقليمي» لإثراء اليورانيوم يضم دولاً خليجية وإيران، بحيث تستورد إيران الوقود المخصب من هذا الاتحاد بدلاً من تخصيبه بنفسها.
كما أكد مسؤولون أمريكيون أن إيران بإمكانها في إطار أي اتفاق جديد الاعتماد على واردات اليورانيوم المخصب من الخارج لتشغيل مفاعلاتها المدنية.
وذكر ضمناً أن دولاً مثل روسيا أو حتى بنك الوقود النووي للوكالة الذرية في كازاخستان قد تلعب دوراً في توريد الوقود، رغم أن موسكو لم تؤكد تعاونها في هذا الخصوص.
بعبارة أخرى، تتمحور الخطط المقترحة حول نقل المخزون الحالي لإيران إلى دولة ثالثة، والسماح لطهران بشراء وقود منخفض التخصيب من السوق الدولية بدلاً من عودتها للتخصيب محلياً.
استعدادات إسرائيلية لضرب المفاعلات النووية:
أوردت وسائل إعلام غربية معلومات استخباراتية أمريكية تفيد بأن إسرائيل تقوم بتحضيرات لضرب المنشآت النووية الإيرانية، حيث أفادت شبكة CNN الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، بأن فرص حصول إسرائيل على موافقة داخلية للقيام بضربة عسكرية على منشآت إيرانية قد زادت مؤخراً.
ويرى هؤلاء الخبراء أن الهدف من التسريب هو توجيه رسالة ضمنية لطهران مفادها أن فشل المفاوضات سيقابله رد إسرائيلي عسكري، قد لا تتمكن واشنطن من منعه بالكامل.
وهددت طهران مراراً باعتبار واشنطن شريكاً في أي هجوم إسرائيلي على منشآتها النووية، وأكد وزير الخارجية ورئيس الوفد الإيراني المفاوض عباس عراقجي أن «أي ضربة إسرائيلية لأي من مواقع إيران النووية سينظر إليها على أنها مدعومة من الولايات المتحدة، والتي يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة لها.
وكرر الحرس الثوري التهديدات نفسها، فلوح بأن إسرائيل ستحظى برد «مدمر وحاسم» إذا اعتدت على أي منشأة في إيران.
بعبارة أخرى، حذرت إيران إدارة ترامب ضمنيًا من أنها ستعامل أي ضربة إسرائيلية في طهران وكأنها قامت بها واشنطن نفسها، وقد تتخذ طهران إجراءات رداً على ذلك ليس فقط ضد إسرائيل بل ضد القوات الأمريكية في المنطقة.
وأبلغ قائد «مقر خاتم الأنبياء» التابع للحرس الثوري الجنرال غلام علي رشيد في تصريحاته أنه في حال وقوع اعتداء إسرائيلي على إيران، فإن هجوماً إسرائيلياً واحداً سيعتبر مدعوماً بالكامل من قبل أمريكا، وأنه سيستهدف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة.
وأضاف رشيد أن قوات الحرس ستضرب قواعد أمريكية «إذا ما تعرضت إيران لهجوم إسرائيلي».
وذكر أيضاً أن «مصدر العدوان والإمكانات والقواعد المساعدة لإسرائيل في المنطقة» ستكون هدفاً مباشراً في حالة أي اعتداء.
وقد رفعت نسبة التأهب في قواعد الحرس والطيران الإيراني بعد هذه التصريحات، مما يعكس جدية التهديد وتأكيد أن ضرب منشآت إيرانية سيُقابل برد يستهدف الوجود الأمريكي في المنطقة.
وفي رد حاسم ضد التهديدات الأمريكية الإسرائيلية، شددت إيران على أن مسألة تصنيع السلاح النووي ليست مستبعدة مستقبلاً إذا شعرت بتهديد وجودي.
وأقر مسؤولون إيرانيون رفيعو المستوى بقدرة البلاد التقنية على إنتاج سلاح نووي، ولكن نفوا أي نية فعلية لذلك، إذ يقول رئيس منظمة الطاقة الذرية محسن إسلامي: إن «إيران لديها القدرة الفنية على صنع قنبلة نووية ولكن هذا ليس على جدول الأعمال».
ونوه بأنه مثلما ذكر مستشار خامنئي كمال خرازي، فإن لديهم الإمكانات لكنهم «لم يتخذوا أي قرار لصنع قنبلة».
وهذه التصريحات تعكس موقف النظام الرسمي بأن إيران «ملتزمة سلمياً» في برنامجها النووي، وأن امتلاك القنبلة غير مطروح حالياً.
وسعت طهران إلى تعزيز قدراتها الصاروخية والجوية مؤخراً، ففي أوائل مايو 2025 كشفت إيران رسمياً عن صاروخ باليستي بالوقود الصلب من طراز «الشهيد حاج قاسم» بمدى يصل إلى 1200 كلم، مزود برأس متفجر جديد وأنظمة ملاحة متقدمة للتحايل على أنظمة الدفاع الصاروخي.
كما عرضت طهران نسخة مطورة من منظومة الدفاع الجوي Bavar-373 خلال مناورات عسكرية، يتضمن راداراً جديداً قادراً على تتبع أهداف عدة ويعمل بالتنسيق مع بطاريات S-300 الروسية لتحسين الدفاع على ارتفاعات عالية.
وذكرت تقارير إيرانية أن منظومات صواريخ سطح - جو جديدة (كـ«صياد ۳») يتم تركيبها على مدمرات بحرية (مثل المدمرة "سهند")، لزيادة دفاع السفن ضد الطائرات والصواريخ.
ويمكن القول: إن إيران تركز على تحديث منظوماتها الصاروخية الصلبة قصيرة ومتوسطة المدى، ورفع كفاءة دفاعاتها الجوية، بينما تتبنى تكتيكات التعتيم لإخفاء قدراتها.
الحوثيون على خط النار:ونظرًا للترابط المعروف بين الحوثيين وإيران، فإن أي ضربات إسرائيلية على المفاعلات الإيرانية سيدفع بالضرورة الحوثيين إلى الاستمرار في استهداف المدن الإسرائيلية من ناحية، وحاملات الطائرات الأمريكية من ناحية أخرى.
ويمتلك الحوثيون ترسانة كبيرة ومرنة من الصواريخ والطائرات المسيرة بعيدة المدى، التي يعززها بشكل كبير الدعم الإيراني المستمر، حيث تمكنهم هذه الترسانة من ضرب عمق الأراضي الإسرائيلية، كما أن مرونتهم الملحوظة في مواجهة العمليات المضادة الأمريكية والإسرائيلية الواسعة، تضمن استمرارهم كتهديد.
وفي حال وقوع هجوم إسرائيلي (وربما أمريكي) على المنشآت النووية الإيرانية، فمن المؤكد أن يتم تفعيل الحوثيين كعنصر رئيسي في استراتيجية إيران الانتقامية، وسيكون دورهم الأساسي هو فتح «جبهة ثانية» ضد إسرائيل، مما يجهد دفاعاتها الجوية، ويخلق ضغطا نفسيا مستمرا، وهو ما من شأنه أن يفرض تكاليف كبيرة على إسرائيل ويعقد حساباتها الاستراتيجية.
ويبقى رهان إيران على الدعم الحوثي فقط بعد التدمير شبه الكامل الذي لحق بحزب الله اللبناني، وأصبحت عودته للعمل العسكري شبه مستحيلة لقتل جميع قادته، وتدمير قواعده، وطرد ما تبقى من قواته من الجنوب اللبناني.
وعلى الرغم من الشراكة الدفاعية بين إيران والصين، فإن غالبية المراقبين يستبعدون تحركا عسكريا صينيا مساندا لطهران في حال الاعتداء عليها، ودخولها في حرب شاملة مع إسرائيل وأمريكا.
ووفقًا للأداء الصيني وسياقه التاريخي في هذا الشأن فإن الصين ستفضل دعم إيران دبلوماسيا وفي المحافل الدولية دون التقدم خطوة واحدة نحو الدعم العسكري لها.
وهكذا يبدو أن إسرائيل تفاوض حماس تحت خط النار في الوقت الذي تفاوض فيه أمريكا إيران تحت التهديد بضرب منشآتها النووية ولكن عبر إسرائيل وبزعم أنها ترفض السماح بذلك حتى تتجنب ضرب قواعدها العسكرية التي تجاوزت 57 قاعدة موزعة على معظم الدول العربية وخاصة في منطقة الخليج وسوريا والعراق.
اقرأ أيضاًأسرار الانتفاضة الأوروبية ضد الجرائم الإسرائيلية
جيش الاحتلال الإسرائيلي: اعتراض صاروخ باليستى ثانٍ أطلق من اليمن في غضون ساعات
«المبعوث الأمريكي»: إسرائيل وافقت على اقتراحي بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»