قناوي: وجود السوق المصري علي خريطة المباحثات الصينية يبشر بتعاون استثماري وصناعي جديد مستقبلا
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة إن زيارة الوفد الصيني لغرفة القاهرة اليوم الثلاثاء تعتبر بادرة خير لفتح تعاون جديد علي الصعيد الاستثماري والصناعي المشترك بين مصر والصين مستقبلا.
وأشار قناوي عقب انتهاء لقاء الوفد الصيني بغرفة القاهرة إلى أن وجود الجانب المصري علي خريطة المباحثات الصينية لزيادة التعاون الاقتصادي تعتبر بادرة خير ومؤشر بأن الفترة القادمة ستشهد تعاون جديد سواء صناعي أو استثماري وتجاري بين مصر والصين.
واستبشر عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية خير بهذه المباحثات التي قد ينتج عنها إقامة شراكات استثمارية وصناعية مشتركة بالسوق المصري تفيد اقتصادي البلدين في ظل تشجيع مصر للاستثمار في كافة المشروعات وفي المحافظات المصرية المختلفة.
وكانت غرفة القاهرة التجارية قد استقبلت اليوم الثلاثاء وفدًا رسميًا من مقاطعة "هانج شو " الصينية مكونًا من مستثمرين ورجال صناعة لبحث سبل تعاون مصري صيني مشترك في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية تكشف تأثير رفع القيود عن استيراد السيارات الأمريكية على قطع الغيار
أكد منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار تخفيف القيود على استيراد السيارات الأمريكية يتضمن جانبًا مهمًا قد يعود بالفائدة على السوق المحلي، وهو تسهيل دخول قطع الغيار الأصلية التي كانت تواجه سابقًا عراقيل جمركية وإجرائية، ما كان ينعكس سلبًا على مالكي هذه السيارات في مصر.
وأوضح زيتون خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري أن هذا التحول في السياسة التجارية قد يسهم في تحسين تجربة ما بعد البيع بالنسبة للسيارات الأمريكية الموجودة بالفعل في مصر، ويوفر دعمًا أفضل لشبكات الصيانة والتوكيلات المحدودة التي ما زالت تعمل في السوق المصري.
ورغم هذا التطور، استبعد زيتون حدوث “طفرة” في مبيعات السيارات الأمريكية، لافتًا إلى أن استراتيجيات التسويق والمنافسة الحادة مع السيارات الكورية واليابانية ستبقى التحدي الأكبر أمام عودة قوية لهذه الفئة من المركبات.
وأضاف أن التأثير الاقتصادي الأكبر لرفع القيود سيظهر بوضوح في قطاعات أخرى مثل استيراد المنتجات الغذائية، وخاصة الألبان واللحوم، التي ستشهد زيادة في المعروض وتراجعًا في الأسعار، بينما يظل أثر القرار في قطاع السيارات محدودًا من حيث الكمية والتأثير السعري.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية