المجلس الثقافي البريطاني يمنح مدرسة Capital International في مصر منحة البحث العملي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلن المجلس الثقافي البريطاني في مصر عن حصول مدرسة Capital International على منحة البحث العملي لهذا العام، وهي مبادرة جديدة لدعم المعلمين لإجراء البحوث ودفع الابتكار التعليمي. تم اختيار مدرسة Capital International ضمن 12 مدرسة بعد تصفيات بين أكثر من 180 مقترح من 18 دولة. وعند الانتهاء من المشروع، ستتاح للمدرسة الفرصة لنشر أبحاثها ومشاركتها على منصات محلية ودولية وتقديم أوراقها البحثية في المؤتمرات المحلية والدولية.
تم تصميم البرنامج لتعزيز ثقافة البحث العملي داخل مجتمع المدارس الشريكة للمجلس الثقافي البريطاني من خلال الاستفادة من العلوم النظرية والعملية، ودعم المعلمون في شبكة المدارس الشريكة للمجلس الثقافي ليقودوا دفع الابتكار التعليمي وإيجاد حلول عالمية للتحديات في هذا المجال.
سيقوم الباحثون المختارون بتنفيذ مشاريع تتناول مجالات تعليمية رئيسية بما في ذلك تطوير القيادة التعليمية على جميع المستويات، وتطوير برامج فعالة للتطوير المهني المستمر، واستخدام التكنولوجيا لتعزيز التدريس والتعلم والتقييم. حيث تحمل هذه المشاريع وعودًا كبيرة في تحسين المعايير التعليمية وتعود بالفائدة على المدارس والطلاب على حد سواء. وستتضمن موضوعات منحة البحث العملي لمدرسة Capital International:
تطوير برنامج تطوير مهني فعال لجميع أعضاء هيئة التدريس وليس المعلمين فقط.
وضع برنامج لتوجيه أعضاء هيئة التدريس الجدد وتطوير برنامج آخر لتعزيز المعرفة والممارسة لجميع المشاركين ودعم انتماء الطلاب إلى مجتمع المدرسة.
ستسهم الرؤية المشتركة في توحيد ثقافة مجتمعهم ليصبح مجتمعًا مستمرًا للتعلم لتحسين المدرسة، مع التركيز على جوانب التدريس والتعلم والتقييم والحماية.
وقال فخر جفري، مدير خدمات الامتحانات بالمجلس الثقافي البريطاني في مصر: "نحن متحمسون لتهنئة مدرسة Capital International بتقديمها الناجح. من خلال مشاركتهم في برنامج البحث العملي، سيساهم هؤلاء المعلمون ليس فقط في رفع ملف مدرستهم ضمن مجتمع التعليم الدولي، ولكنهم سيكتسبون أيضًا مهارات لا تقدر بثمن لدعم التدريب داخل مجتمع مدارسهم."
وقالت مروة عطية، نائبة المدير للتعليم الابتدائي والإعدادي في مدرسة Capital International: "نحن متحمسون جدًا لأختيارنا من قبل المجلس الثقافي البريطاني في مصر للمشاركة في مشروع منحة البحث العملي لمدة عام واحد، والذي يقدمه المجلس الثقافي البريطاني لـ 12 مدرسة شريكة حول العالم. إن هذا المشروع فرصة كبيرة لفريق القيادة بالمدرسة لتعزيز البحث والتطوير لمجتمع مدرستنا في مجال تطوير مهنة المعلمين، وإيجاد بيئة تعليمية تعتبر الابتكار والتفوق الأكاديمي أولوية لطلابنا. المجلس الثقافي البريطاني يقدم لنا أيضًا الدعم والإرشاد من خلال ورش العمل وجلسات التوجيه في كل خطوة حتى ننهي مشروع البحث ونضعه في حيز التطبيق. يشرفنا أن نكون جزءًا من هذا المشروع المبتكر المصمم لدعم مجتمع التعليم العالمي على مستوى العالم."
بالإضافة إلى المنحة، سيتلقى كل مستفيد إرشادًا من قائد أكاديمي خبير، يوجههم في عملية البحث والإبلاغ ومشاركة نتائجهم. كما سيستفيد الباحثون من دعم وإرشاد الخبراء من خلال التدريس عبر الإنترنت وورش العمل، مما يمكنهم من إنتاج بحث مبتكر وعالي الجودة.
ويشدد برنامج البحث العملي أيضًا على أهمية التعاون ومشاركة المعرفة، لذلك، سيحصل مستفيدو المنحة على فرصة للمشاركة في محادثات مع زملائهم، مما يعزز من التفاعل والبحث المشترك. علاوة على ذلك، سيتلقون المساعدة في إعداد أوراق بحثهم للنشر وسيتم دعمهم في مشاركة نتائجهم من خلال المؤتمرات والتدريب.
بصفته داعماً موثوقًا للخبرات للمدارس الشريكة حول العالم، يهدف المجلس الثقافي البريطاني إلى تعزيز وجهات النظر الدولية والوصول إلى مؤهلات مدرسية بريطانية عالية الجودة. تستفيد المدارس الشريكة من موارد مثل منصة الدعم عبر الإنترنت للمدارس، وشبكة المدارس الشريكة، ومسابقة "Your World" للفيديو، ومؤتمر "Schools Now!" السنوي، والتي تشجع على التطوير المهني والتعاون العالمي والابتكار التعليمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: من خلال مجتمع ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يمنح صفة قانونية لـ 19 مستوطنة في الضفة الغربية
منح مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي صفة قانونية لمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يبلغ عددها 19 مستوطنة، من بينها مستوطنتان تم إخلاؤهما قبل 20 عاما، في إطار عملية انسحاب كان هدفها تعزيز أمن "إسرائيل" واقتصادها.
ونددت السلطة الفلسطينية الجمعة بالقرار الذي أعلن عنه في وقت متأخر من مساء أمس الخميس. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن بعض المستوطنات حديثة الإنشاء وبعضها قديم.
وجاء اقتراح التقنين من وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير الحرب يسرائيل كاتس، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على أراض احتلتها في حرب 1967، غير شرعية. ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العديد من القرارات "إسرائيل" إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
ويرفض الاحتلال الإسرائيلي ذلك، ويؤكد أن له روابط تاريخية ودينية بالأرض. وزاد بناء المستوطنات في ظل الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة في "إسرائيل"، مما أدى إلى تفتيت الضفة الغربية وعزل المدن والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض. وتم بناء بعضها بدون ترخيص رسمي من "إسرائيل".
وتضم المستوطنات التسع عشرة اثنتين انسحبت منهما "إسرائيل" في عام 2005 بموجب خطة أشرف عليها رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون وكانت تركز بالأساس على غزة.
وبموجب خطة الانسحاب، التي عارضتها الحركة الاستيطانية آنذاك، صدرت أوامر بإخلاء كل المستوطنات الإسرائيلية في غزة، وكان عددها 21. ولم تتأثر معظم المستوطنات في الضفة الغربية باستثناء أربع.
ووصف الوزير الفلسطيني مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان صدر هذا الإعلان بأنه خطوة أخرى نحو "إبادة الجغرافيا الفلسطينية"، قائلا "القرار بمثابة تصعيد خطير ويكشف عن النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في تكريس نظام الضم والفصل العنصري والتهويد الكامل للأرض الفلسطينية".
وأضاف "هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تقودها حكومة المستعمرين بزعامة نتنياهو وسموتريتش، الرامية إلى شرعنة البؤر الاستعمارية وتحويلها إلى مستعمرات رسمية، بما يكرس السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الأراضي الفلسطينية".
ووفقا للأمم المتحدة، بلغت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين أعلى مستوياتها المسجلة في أكتوبر تشرين الأول إذ نفذ المستوطنون ما لا يقل عن 264 هجوما.