نواب يطالبون بتعديل مادة التعويض عن الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديلات على نص المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة 523 على: «يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أنّ الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكيك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسؤولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، شرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة مجل طلب التعويض.
وأكدت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب أنّنا أمام مادة تمثل شريان رئيس من شرايين قانون الإجراءات الجنائية، وأمام التزام دستوري، إذا ثبت براءة الشخص اتهامه وتم حبسه احتياطي، مقابل قيمة التعويض لا تمثل حتى «رغيف عيش».
وطالبت النائبة بإضافة تعديل في نهاية الفقرة الأخيرة بالنص على أنّه «في جميع الأحوال أي شخص يقيد حريته احتياطًا ثم يُفرج عنه ويثبت براءته خطأ أو ليس بخطأ لا بد أن من تعويضه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي الجبالي قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادياً بتعديل بعض أحكام قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادياً يقضي بتعديل عدد من أحكام القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2000 في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة، في خطوة تشريعية تهدف إلى تحديث الإطار القانوني لاتحاد الغُرف، وتعزيز دوره في تنمية القطاعات التجارية والصناعية، وتفعيل مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وفق توجهات الدولة الإستراتيجية.
وشمل المرسوم بقانون استبدال المسمى الرسمي للاتحاد ليصبح «اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة»، تأكيداً على دوره الاتحادي الشامل، وتوحيد الهوية المؤسسية للاتحاد، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة ومكانة دولة الإمارات في منظومة الاقتصاد الإقليمي والدولي.
ولتعزيز الكفاءة المؤسسية، ألغى المرسوم بقانون الجمعية العمومية من الهيكل التنظيمي للاتحاد، مع توسيع اختصاصات مجلس الإدارة ليكون الجهة العليا المسؤولة عن رسم السياسات والخطط الإستراتيجية واعتماد الميزانيات واللوائح التنظيمية، واقتراح الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بأنشطة الاتحاد.
أخبار ذات صلةكما منح المرسوم بقانون مجلس الإدارة صلاحية إنشاء فروع أو مكاتب داخل الدولة أو خارجها بما يخدم أهداف الاتحاد، وبما يعزز حضوره وتمثيله التجاري والصناعي على المستويين المحلي والدولي.
وفي سياق تعزيز الحوكمة ووضوح المسؤوليات القيادية، تضمن المرسوم بقانون إضافة مادة جديدة تُعنى بتحديد اختصاصات رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة، وتخويله صلاحيات اقتراح السياسات والخطط، ومتابعة تنفيذ أعمال الاتحاد، واعتماد الهياكل واللوائح الإدارية والمالية، وإصدار القرارات اللازمة لضمان فعالية الأداء المؤسسي.
ويأتي هذا التعديل التشريعي امتداداً لنهج دولة الإمارات في تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وترسيخ بيئة أعمال أكثر ديناميكية وكفاءة، بما يعزز موقع الدولة كمنصة إقليمية رائدة في التجارة والصناعة، وقادرة على استيعاب مستجدات الاقتصاد العالمي، وتوجيهها نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
المصدر: وام
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش