سيدة تطالب طليقها بنفقة ألعاب وترفيه 19 ألف جنيه لأطفالها الثلاثة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ضد مطلقها، طالبت فيها بنفقة ألعاب وترفيه لأطفالها الثلاثة بمبلغ 19 ألف جنيه، وذلك بعد طلاقهم أثر خلافات نشبت بينهما عد أن جمعته علاقه بسيدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أقامت دعوي أجر مسكن ومصروفات علاجيه، كما أقامت ضده دعوي نفقة عدة ومتعة ودعوتين حبس.
وأشارت الأم لثلاث أطفال بالغان من العمر 13و8 سنوات و5 سنوات بدعواها أمام محكمة الأسرة:"خلافات حادة نشبت بيننا ترتب عليه الطلاق، ومنذ تلك اللحظة وطليقي يرفض الإنفاق على رغم يسار حالته المادية، وأمتنع عن رعاية أولاده رغم يسار حالته المادية ورفض تنفيذ الحكم القضائي الذي بحوزتي".
وتابعت الزوجة:" رفض التواصل معي بعد أن طلقني غيابيا، بخلاف مؤخر الصداق الذي لم يدفعه ومنقولاتي ومصوغاتي الذي استولى عليهم رغم قدرته على الأداء، لأقدم مستندات بأن أطفالي يحتاجون لتلك المصروفات مثل أصدقائهم وأقاربهم كما اعتادوا عليه أثناء عيشهم برفقة والدهم".
يذكر أن نفقة الألعاب والترفيه من مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته بأن يلعب بحسب ما استقر عليه العرف والعادات والتقاليد، وأن يمد الطفل من قبل والده بنفقة ألعاب بحسب وسطه الاجتماعى ودون الإفراط الذى يصل إلى درجة المفاسد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نفقة المتعة أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
سجن حتى 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه.. القانون يعاقب على نشر الفيديوهات الكاذبة|تفاصيل
حذر الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، من خطورة إعادة نشر الفيديوهات القديمة أو الأخبار غير الصحيحة على مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، مؤكدًا أن هذه الأفعال تُعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري.
وأوضح سعداوي خلال برنامج صباح الخير يا مصر أن العقوبات قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، إضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه، وقد تتجاوز ذلك بحسب ما ينتج عن النشر من أضرار أمنية أو اجتماعية.
الخطورة لا تكمن في "حداثة الفيديو" بل في إعادة النشرشدد د. سعداوي على أن القانون لا يميز بين قديم أو جديد في المحتوى المنشور، بل يحاسب بناءً على إعادة النشر دون تحقق.
"مش مهم الفيديو قديم ولا جديد، المهم إن إعادة النشر بغير تحقق تُعد مشاركة في نشر أخبار كاذبة... والشخص بيتحاسب حتى لو ماكنش يعرف"، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن الكثير من المستخدمين يظنون أنهم في مأمن من المساءلة القانونية لأنهم لم يختلقوا الخبر، لكن الحقيقة أن مجرد المشاركة دون تحقق يُدخل الشخص في دائرة الجريمة.
المشاركة جريمة حتى من دون نية الإضرارأوضح أستاذ القانون أن القانون المصري يعاقب على المشاركة في نشر أخبار أو فيديوهات كاذبة حتى لو لم تكن هناك نية للإضرار.
وقال:"أي شخص يشارك أو يعيد نشر فيديو فيه ادعاء كاذب، أو يسبب ذعرًا للمواطنين، يتعرض للمساءلة القانونية، حتى لو لم يكن يعلم أن الفيديو قديم أو مفبرك."
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست ساحة خارج القانون، وكل ما يُنشر أو يُعاد نشره يُعد مسؤولية قانونية كاملة.
وعي المواطن هو خط الدفاع الأول ضد الشائعاتفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور مصطفى سعداوي أن الوعي المجتمعي هو حجر الأساس في مواجهة الأخبار الكاذبة، داعيًا كل مستخدم للسوشيال ميديا إلى تحري الدقة وعدم التسرع في النشر أو المشاركة.
وأوضح أن المواطن يُعد جزءًا من المنظومة الإعلامية المؤثرة، ولا بد أن يدرك حجم التأثير الذي قد يتركه منشور خاطئ أو فيديو مضلل على الأمن والاستقرار.
«عبود» ومحافظ الدقهلية يضعان حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة