أوكرانيا بحاجة 524 مليار دولار لإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
خلص البنك الدولي والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والحكومة الأوكرانية إلى أن التكلفة التقديرية لإعادة بناء اقتصاد أوكرانيا بعد الحرب الروسية ارتفعت إلى 524 مليار دولار، وهو ما يقرب من 3 أمثال الناتج الاقتصادي المتوقع لعام 2024.
وتضمنت دراسة جديدة أجرتها المؤسسات بيانات منذ انطلاق الحرب الروسية قبل 3 سنوات وحتى 31 ديسمبر (كانون الأول) بما في ذلك زيادة 70% في الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا جراء الهجمات الروسية.
Ukraine's recovery and reconstruction needs over the next ten years are expected to amount to $524bn. According to a new World Bank report #RDNA4 assessing the damage and reconstruction needs following the full-scale russian invasion. The new data exceeds the previous estimate by… pic.twitter.com/eoBuYKnMpb
— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) February 25, 2025وأظهرت الدراسة زيادة تجاوزت الـ7 % عن التقدير الصادر قبل عام عند 486 مليار دولار، وكانت قطاعات الإسكان والنقل والطاقة والتجارة والتعليم هي الأكثر تضرراً.
وذكرت المؤسسات في بيان صحفي مشترك أن الدراسة تقيس الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بالمباني والبنية التحتية الأخرى إلى جانب التأثير على حياة الأفراد وسبل عيشهم وتكلفة "إعادة البناء مع تعزيز القدرة على الصمود".
وضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب من خلال إجراء محادثات منفصلة مع كل من روسيا وأوكرانيا، وقال لصحفيين خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يمكن التوصل لاتفاق في غضون أسابيع.
وجاء في البيان المشترك أن الحكومة الأوكرانية خصصت 7.37 مليار دولار لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية في عام 2025، بدعم من المانحين، لكنها لا تزال تعاني من فجوة تمويلية تبلغ نحو 10 مليارات دولار.
وذكر التقرير أن تكلفة إزالة الحطام والتعامل معه وحدها تقدر بنحو 13 مليار دولار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية البيان المشترك الحرب الأوكرانية عودة ترامب روسيا البنك الدولي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي الإسرائيلي: 20 مليار شيكل خسائر حرب 12 يومًا مع إيران والضغوط المالية تهدد موازنة 2025
كشف أمير يارون، محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، عن أن الحرب التي خاضتها إسرائيل ضد إيران لمدة 12 يومًا كلّفت الاقتصاد الإسرائيلي نحو 20 مليار شيكل (ما يعادل 5.9 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في واحدة من أثقل الخسائر الاقتصادية التي تُمنى بها إسرائيل في مواجهة عسكرية قصيرة الأجل.
تداعيات الحرب تدفع المركزي للتحذير من تباطؤ النمو ومخاوف من ضغوط مالية متزايدةوفي تصريحات أدلى بها لوكالة بلومبيرغ، أوضح يارون أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من تباطؤ حاد نتيجة للحرب، مشيرًا إلى أن استعادة المسار الطبيعي للنمو ممكن فقط في حال تسوية الوضع في غزة بشكل مستدام.
ترامب يقترح إعادة لقب "وزير الحرب" بدلا من وزير الدفاع باحث: الحرب لم تحسم شيئًا وهدنة مؤقتة تُمهد لجولة صراع جديدة في المنطقةوأكد أن الأوضاع الحالية تتطلب إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة، خصوصًا فيما يتعلق بتوازن الإنفاق المدني والعسكري، للحفاظ على ما وصفه بـ "الوضع المالي المسؤول".
دعوات حكومية لمراجعة موازنة 2025 وزيادة مخصصات الدفاعطالب محافظ المركزي بمراجعة موازنة عام 2025، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 756 مليار شيكل (ما يعادل 215 مليار دولار أمريكي)، مؤكدًا ضرورة زيادتها لمواجهة المتغيرات الدفاعية، وذلك في ظل ما وصفه بتحديات "اقتصادية واستراتيجية معقدة".
وتُعد موازنة 2025 الأكبر في تاريخ إسرائيل، بزيادة تصل إلى 21% مقارنة بالعام السابق، وتشمل 38.6 مليار دولار مخصصة للإنفاق الدفاعي، حسب تقرير لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.
الشيكل يتراجع.. والجيش يستنزف سوق العمل بسبب استدعاء الاحتياط
أشار يارون إلى أن الشيكل الإسرائيلي يشهد تراجعًا في قيمته، تزامنًا مع نقص ملحوظ في الأيدي العاملة، نتيجة انخراط آلاف العاملين في خدمة الاحتياط العسكرية، مما يفاقم الضغط على السوق المحلي.
وأضاف أن هذين العاملين المتعارضين يجعلان من الصعب التنبؤ بمسار الاقتصاد على المدى القصير، مؤكدًا أن "الرؤية لا تزال غير واضحة"، لكن البنك المركزي يتوقع أن تبدأ مؤشرات التضخم في التراجع خلال العام المقبل إذا استقرت الظروف الجيوسياسية.
سعر الفائدة ثابت رغم الأزمات وتعديلات ضريبية تمهيدًا لتعويض الخسائرعلى صعيد السياسة النقدية، أعلن يارون أن البنك المركزي أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 4.5% لمدة عام ونصف، حفاظًا على التوازن النقدي وسط حالة الغموض الاقتصادي.
وللتعويض عن العجز الناتج عن زيادة الإنفاق العسكري، أقدمت الحكومة الإسرائيلية على رفع الضرائب، حيث زادت ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18% مطلع هذا العام، كما رفعت ضريبة الصحة ومساهمات التأمين المقتطعة من رواتب الموظفين.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال