الهيئة الوطنية للاستثمار:مشاريع جديدة س”تحقق”للعراق إيرادات لا تقل عن (150) مليار دولار سنوياً
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 25 فبراير 2025 - 10:29 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت الهيئة الوطنية للاستثمار، الثلاثاء، عن مشاريع جديدة تحقق إيرادات تفوق ال150 مليار دولار سنويا، فيما أشارت إلى استقطاب رؤوس أموال أجنبية تقدر ب 63 مليار دولار.وقالت المتحدثة الرسمية للهيئة الوطنية للاستثمار حنان جاسم في، تصريح للوكالة الرسمية، : إن “الهيئة الوطنية للاستثمار استطاعت على مدى العام ونصف العام الماضي استقطاب رؤوس أموال أجنبية تقدر ب 63 مليار دولار سواء عن طريق الاستثمار المباشر أومن خلال منح الإجازات الاستثمارية إلى جانب استثمارات محلية بمقدار27 مليار دولار”، لافتة إلى، أن “هذا الرقم لم يتحقق على الساحة الاقتصادية في العراق منذ ما يقارب ال20 عاما كما لم يتحقق في الهيئة منذ تأسيسها وحتى العام 2022”.
وأضافت، أن “هذا يمثل خريطة طريق لما سيتم تنفيذه من مشاريع خلال العام 2025 والسنوات المقبلة كما يصب في أهداف الاستثمار بجذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تعمل الهيئة حاليا على عدد من الملفات الاستثمارية التي يؤمل تنفيذها خلال العام 2025 والتي تمثل محاور مهمة لخطط الهيئة ومن أبرزها:
1. مشروع وحدة معالجة النفايات وتوليد الكهرباء الذي تم منح الإجازة الاستثمارية الخاصة به إلى شركة شنغهاي الصينية بطاقة يومية 3000 طن من النفايات الصلبة وتأمين 100 ميغاواط كهرباء، ومن المؤمل المباشرة بإنجاز المرحلة الثانية منه في منطقة أبي غريب قريبا.
2. اكتمال دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع طريق التنمية الالكتروني الكيبل الضوئي ومركز البيانات الأول من نوعه والذي من الممكن في مرحلته الأولى أن يدعم موازنة الدولة بما يقدر ب 12 مليار دولار سنويا بالشراكة مع المستثمرين الذين يتحملون الكلفة الأكبر بالتوازي مع بناء منظومة تصدير نفط جديدة وفتح منفذ بحري جديد لتصدير النفط العراقي عبر البحر الأبيض المتوسط وعلى كل من سوريا ولبنان حيث تم استحصال موافقات الحكومات السابقة على المشروعين، حيث يقدر الإيراد المتوقع عن منظومة أنبوب النفط العراقي الجديد 25 مليار دولار سنويا جميعها مستحصلة الموافقات والنقاشات مع دول الجوار، وهو مشروع جيوسياسي بامتياز للعراق، هذا ويبلغ حجم التجارة العالمية للكيبلات الضوئية بحدود 10 تريليونات دولار.
3. من المؤمل استكمال دراسة الجدوى الخاصة باستثمار رمال السيليكا في العراق عالية النقاوة 98٪ والداخلة في صناعة أشباه الموصلات ومن الممكن أن ترفد الموازنة العامة بمبالغ كبيرة تصل إلى 100 مليار دولار سنويا حيث يبلغ حجم التجارة العالمية لأشباه الموصلات المتضمن من رمال السيليكا النقية بحدود 202 مليار دولار موزعة بين ست دول هي ( أمريكا، روسيا، الصين، اليابان، كوريا الشمالية، تايوان).
4. ضمن خطة الهيئة اكتمال دراسة الجدوى لأول مشروع طاقة للرياح في العراق 500 ميغاواط.
5. متجهون لبعض براءات الاختراع التي يمكن إنجازها داخل العراق والكفيلة بتحويل الأراضي الصحراوية إلى أراض خضراء وبما يصب في جهود الأمن الغذائي والبيئي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الوطنیة للاستثمار ملیار دولار سنویا
إقرأ أيضاً:
12.7 مليار ريال إيرادات فعلية في 2024 بنمو 16% عن التقديرات.. و540 مليونًا فائضًا ماليًا
◄ 7.5 مليار ريال زيادة بصافي إيرادات النفط بنمو 16%
◄ 82 دولارًا متوسط سعر النفط المُحقق مقارنة مع 60 دولارًا بالتقديرات
◄ انخفاض إنتاج النفط إلى 997 ألف برميل لالتزام الحكومة بقرارات "أوبك بلس"
◄ 2.07 مليار ريال إيرادات الضرائب والرسوم بارتفاع 5%
◄ ارتفاع الإيرادات الضريبية ناتج عن تعافي النشاط الاقتصادي
◄ انخفاض خدمة الدين العام بنحو 114 مليون ريال عن المُعتمد
مسقط- العُمانية
سجل الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة لعام 2024م ارتفاعًا في الإيرادات العامة بنسبة 16 بالمائة لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بواقع 11 مليارًا و10 ملايين ريال عُماني ويعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الفعلية النفطية (النفط والغاز).
وشهد حجم الإنفاق العام الفعلي بنهاية عام 2024 ارتفاعًا بنسبة 5 بالمائة، مسجلًا نحو 12 مليارًا و241 مليون ريال عُماني مقارنة بحجم الإنفاق المعتمد في ميزانية عام 2024م بنحو 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني نتيجةً لزيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم تحفيز النشاط الاقتصادي؛ ومن بينها زيادة مصروفات دعم المنتجات النفطية، وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية. وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق الفعلي مقارنة بالتقديرات المعتمدة، فقد سجلت الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًا بنحو 540 مليون ريال عُماني.
وبلغ صافي إيرادات النفط خلال عام 2024م نحو 7 مليارات و452 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بنسبة 16 بالمائة عن صافي إيرادات النفط المقدّر في ميزانية عام 2024 بنحو 5 مليارات و915 مليون ريال عُماني. ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية؛ إذ بلغ متوسـط سعر النفط المحقق نحو 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل مقارنة بالسعر المعتمد للبرميل في ميزانية عام 2024 بواقع 60 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
من جانب آخر، بلغ متوسط إنتاج النفط والمكثفات النفطية نحو 997 ألف برميل يوميًّا، مقارنة بالمقدر في الميزانية بنحو مليون و31 ألف برميل يوميًّا، منخفضًا بنحو 34 ألف برميل يوميًّا نتيجة لالتزام الحكومة بالخفض الطوعي المقرر من تحالف "أوبك بلس".
وسجل صافي إيرادات الغاز ارتفاعًا بنسبة 16 بالمائة بنهاية عام 2024م ليبلغ نحو مليار و822 مليون ريال عُماني، مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بنحو مليار و575 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي المسال.
وبلغت جملة الإيرادات غير النفطية بنهاية عام 2024 نحو 3 مليارات و507 ملايين ريال عُماني، منخفضةً بنحو 13 مليون ريال عُماني مقارنة بالميزانية المعتمدة؛ إذ شكلت الإيرادات غير النفطية نحو 28 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة الفعلية لعام 2024.
وبلغ إجمالي الإيرادات الجارية بنهاية عام 2024 نحو 3 مليارات و472 مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 17 مليون ريال عُماني عن إجمالي الإيرادات الجارية المقدرة في ميزانية عام 2024م البالغة نحو 3 مليارات و455 مليون ريال عُماني؛ إذ سجلت جملة إيرادات الضرائب والرسوم بنهاية عام 2024 ارتفاعًا بنسبة 5 بالمائة لتبلغ نحو مليارين و77 مليون ريال عُماني مقارنة بإيرادات الضرائب والرسوم المعتمدة في ميزانية 2024؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل على الشركات بنحو 48 مليون ريال عُماني وإيرادات ضريبة القيمة المضافة بنحو 41 مليون ريال عُماني؛ نتيجة لتعافي النشاط الاقتصادي. وفي المقابل انخفض إجمالي الإيرادات غير الضريبية بنهاية عام 2024 بنسبة 3 بالمائة مسجلةً نحو مليار و395 مليون ريال عُماني.
وارتفع الإنفاق العام للدولة بنهاية عام 2024 بنحو 591 مليون ريال عُماني مسجلًا نحو 12 مليار و241 مليون ريال عُماني مقارنة بالإنفاق العام المعتمد في ميزانية 2024 بنحو 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتعزيز بعض بنود الدعم من بينها دعم المنتجات النفطية، ودعم قطاع الكهرباء، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية.
وانخفضت المصروفات الجارية بنهاية عام 2024 بنحو 39 مليون ريال عُماني مسجلة نحو 8 مليارات و534 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024 بنحو 8 مليارات و573 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك إلى انخفاض خدمة الدّين العام بنحو 114 مليون ريال عُماني عما هو معتمد في الميزانية.
وبلغ الإنفاق الفعلي لوحدات الدفاع والأمن نحو مليارين و987 مليون ريال عُماني، منخفضًا بنحو 83 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024. وارتفعت المصروفات الفعلية للوزارات المدنية بنهاية عام 2024 بنسبة 4 بالمائة مسجلة نحو 4 مليارات و611 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024 بنحو 4 مليارات و453 مليون ريال عُماني.
وانخفض الصرف الفعلي على خدمة الدّين العام بنهاية عام 2024م بنسبة 11 بالمائة، مسجلًا نحو 936 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024 بنحو مليار و50 مليون ريال عُماني؛ نتيجة قيام الحكومة بإدارة التزاماتها المالية، واستبدال قروض مرتفعة الكلفة بأخرى أقل كلفة.
وارتفع إجمالي المصروفات للمشروعات الإنمائية للوزارات والوحدات الحكومية المدنية بنسبة 31 بالمائة مسجلة نحو مليار و498 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة السيولة المالية المخصصة للميزانيات الإنمائية للوحدات الحكومية والمحافظات لعام 2024، إضافة إلى سداد مستحقات شركات القطاع الخاص المنفذة للمشروعات التنموية؛ إذ شكّل الإنفاق على قطاع الهياكل الأساسية نحو 44 بالمائة من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2024. وشكل الإنفاق على قطاع الهياكل الاجتماعية نحو 38 بالمائة من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2024.
وبلغت جملة الإسهامات والنفقات الأخرى نحو مليارين و209 ملايين ريال عُماني، مرتفعةً بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالميزانية المعتمدة بنحو مليار و937 مليون ريال عُماني. ويُعزى ذلك لارتفاع بعض المصروفات أبرزها دعم المنتجات النفطية التي بلغت 232 مليون ريال عُماني، مقارنةً بالمعتمد في الميزانية بنحو 35 مليون ريال عُماني، ودعم قطاع الكهرباء؛ بزيادها قدرها 105 ملايين ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد تنفيذًا للأوامر السامية بتثبيت أسعار بيع الوقود.
وسددت وزارة المالية خلال عام 2024 أكثر من 1.6 مليار ريال عُماني مُستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المُستلَمة عبر النظام المالي مُكتملة الدورة المُستندية.
وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية عام 2024 فائضًا ماليًّا بنحو 540 مليون ريال عُماني مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية بنحو 640 مليون ريال عُماني نتيجة لارتفاع الإيرادات النفطية.
وبلغ إجمالي الدَّين العام حتى نهاية عام 2024 نحو 14.6 مليار ريال عُماني، منخفضًا بنحو 660 مليون ريال عُماني مقارنة بعام 2023، وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة لقيام الحكومة بسداد جزء من القروض وإدارة الالتزامات الحكومية.