في ظل تصاعد جرائم الاحتيال الإلكتروني واستغلال بعض المنصات الوهمية للمستثمرين الباحثين عن أرباح سريعة، باتت الحاجة ملحة لتشديد الرقابة على الأنشطة المالية عبر الإنترنت. 

وتأتي قضية منصة FBC كأحد أبرز الأمثلة على هذا النوع من الاحتيال، حيث خسر آلاف الضحايا مبالغ ضخمة بعد انسياقهم وراء وعود زائفة بتحقيق عوائد غير واقعية.

عملية احتيال منصة FBC  

وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين، إن ما حدث مع منصة FBC ليس حالة فردية، بل هو نموذج للاحتيال الإلكتروني الذي يتكرر بسبب غياب الوعي المالي وضعف الرقابة على الاستثمارات الرقمية، المشكلة الرئيسية تكمن في أن هذه المنصات تستغل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والطموح السريع للربح، حيث توهم المستثمرين بعوائد غير منطقية، تعتمد على تدوير أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح زائفة للمشتركين السابقين، حتى تنهار المنظومة بالكامل."

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الاستثمار الحقيقي لا يحقق أرباحًا خياليا خلال فترات قصيرة، مضيفًا: "وعلى المستثمرين أن يكونوا أكثر وعيًا، وأن يتأكدوا من مشروعية أي منصة عبر الجهات الرسمية مثل هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري، لأنه للأسف، عدم وجود ثقافة مالية قوية يجعل الكثير من الأفراد عرضة لهذه الخدع، مما يتطلب تكثيف التوعية وفرض رقابة أقوى على الإعلانات المالية المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي."

وأشار الأمين إلى أن "الاقتصاد الرقمي يتطور بسرعة، لكن القوانين والرقابة لم تواكب هذا التطور بنفس الوتيرة، وهو ما يسمح لمثل هذه المنصات بالنمو وتحقيق انتشار واسع قبل أن يتم اكتشاف أمرها. لذا، يجب على الحكومة تسريع إصدار لوائح تنظيمية أكثر دقة لضبط الاستثمار الإلكتروني وحماية المواطنين من مثل هذه الفخاخ المالية."

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عملية احتيال احتيال الكتروني المزيد منصة FBC

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة للاستثمار أو التمويل

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة 6 شركات إلى القائمة السلبية للجهات التي تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية وتضر بسلامة التعاملات، استكمالا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية لاستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالا لشؤونها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، قررت.

وتضمنت المخالفات التي يقوم بها عدد من الشركات والجهات، دعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم دون الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، بجانب قيام الشركات الأخرى بتلقي الأموال لاستثمارها أو توظيفها دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة بالقانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن شركات المساهمة العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

وفي هذا السياق تجدد الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرها للمواطنين وتحثهم على عدم الانسياق وراء أي دعوات للتمويل أو الاستثمار من جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية مما يهدد ويعرض أموالهم للخطر وضياع حقوقهم.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت مايو الماضي قائمة سلبية بالجهات التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.

وأطلقت الهيئة كذلك بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس او احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.

للاطلاع على القائمة السلبية للجهات والصفحات الالكترونية التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين من خلال الرابط التالي:

https://services.fra.gov.eg/alerts

اقرأ أيضاًالرقابة المالية تُنظم الاستثمار الرقمي في صناديق الملكية الخاصة

الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتجديد تكليف محمد فريد صالح قائمًا بأعمال رئيس الرقابة المالية لمدة عام

رئيس الرقابة المالية يوجه بـ تسريع وتيرة صرف التعويضات لـ أسر ضحايا حادث المنوفية

مقالات مشابهة

  • الحكومة تعدل قرار الحجز على أموال المدين لوزارة المالية
  • خبير اقتصادي يوضح: لماذا لا تنخفض الأسعار بعد نزول الدولار؟
  • معتز للبرامج.. منصة عربية توازن بين الإتاحة القانونية والمحتوى التقني
  • مكاسب كثيرة.. خبير اقتصادي يكشف أهمية رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
  • الرقابة المالية توسّع نطاق ملاحقة المتلاعبين لحماية استقرار السوق
  • وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية أصبحت محل اهتمام المستثمرين والمؤسسات الدولية
  • “بازار نشمية”: منصة وطنية لتمكين المرأة الأردنية اقتصاديًا
  • الرقابة المالية تحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة للاستثمار أو التمويل
  • الرقابة المالية تضيف 6 شركات للقائمة السلبية .. ما السبب؟
  • خبير اقتصادي: رفع البنك الدولي توقعات النمو يعكس قوة الاقتصاد السعودي