أفرجت السلطات التونسية، مساء الثلاثاء، عن القيادي بحركة النهضة والمسؤول الإعلام فيها، عبد الفتاح التاغوتي، بعد يوم واحد من توقيفه.

جاء ذلك في تدوينها نشرها المحامي سمير ديلو على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، دون أن تعلق السلطات التونسية على الموضوع.

وقال ديلو: "الإفراج عن القيادي السياسي عبد الفتاح التاغوتي بعد يوم من الاحتجاز التعسفي"، دون مزيد من التفاصيل.





والاثنين، قال المستشار السياسي لرئيس "النهضة"، رياض الشعيبي للأناضول، إن فرقة أمنية أوقفت مسؤول مكتب الإعلام بالحركة التاغوتي.

وأضاف الشعيبي، أن "أسباب الإيقاف ليست واضحة حتى الآن، لكن يبدو أن الأمر متعلق ببطاقة (إذن) تفتيش سابقة لها علاقة بقضية سابقة أوقف فيها ثم أطلق سراحه".

وسبق للسلطات التونسية أن أوقفت التاغوتي في 14 آذار/ مارس الماضي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التآمر على أمن الدولة"، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إطلاق سراحه بعد 10 أيام من إيقافه.

ومنذ 11 شباط/ فبراير الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة بتهمة التآمر على أمن الدولة، الأمر الذي تنفيه هيئة الدفاع عن الموقوفين.

وقرّر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، الاثنين، تمديد حبس معتقلي ملف "التآمر" أربعة أشهر أخرى، فيما تم إعلام المعتقلين، الثلاثاء، بالقرار.

وأبرز الموقوفين على ذمة القضية، القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، وأعضاء من جبهة الخلاص الوطني، أكبر تكتل معارض للرئيس سعيّد.

القضية انطلقت بناء على مراسلة وجهتها جهة أمنية إلى وزيرة العدل ليلى جفال في 10 شباط/ فبراير الماضي، تضمنت جملة وحيدة وهي "بلغ إلى علمنا أن عددا من الأشخاص بصدد التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".



وتشير المراسلة، التي صاغتها الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني، إلى مبادرة سياسية يقودها عدد من القياديين المعارضين البارزين، تواصل عدد منهم مع بعض الدبلوماسيين الأجانب للمشورة.

وإجمالا، يشمل قرار فتح البحث التحقيقي "17 شخصا وكل من سيكشف عنه البحث" وفق ملف القضية، فيما فتح بحث تحقيقي مستقل ضد المحامي محمد لزهر العكرمي بتعهيد قاضي التحقيق 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والذي تخلى بعد استنطاقه وإصدار حكم بسجنه عن الملف لقاضي التحقيق 36 بالقطب المتعهّد بالملف الأصلي للقضية.

وشملت التحقيقات رجل الأعمال والنائب السابق وليد الجلاد، والمحامي رضا بلحاج، وسفراء ودبلوماسيين أجانب، سبق لهم أن اشتغلوا في تونس، فضلا عن القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في تونس، ناتاشا فرانشيسكي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات التونسية النهضة تونس النهضة اعتقالات قيس سعيد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

قيادي بالعدل: المشاركة في الانتخابات اختبار حقيقي لقدرة المجتمع على حماية اختياره الحر

شدّد المحامي علي فايز، أمين حزب العدل بمحافظة بني سويف وأمين مساعد أمانة الإعلام المركزية، على أهمية أن يشهد المتبقي من استحقاق انتخابات مجلس النواب مشاركة جماهيرية كثيفة، معتبراً أن الحضور الشعبي ليس مجرد واجب وطني بل آلية عملية لضمان انتخابات نزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين.

برلماني: تراجع التضخم رسالة طمأنة قوية.. والاقتصاد المصري يسير بثبات نحو استقرار أكبرفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. برلمانية: حماية الكرامة مسؤولية وطنيةالبرلمان العربي: حماية حقوق الإنسان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامةبرلماني: "دولة التلاوة" مشروع وطني لإحياء التراث القرآني وصناعة جيل جديد من القراء

وأضاف في بيان صادر عنه أن توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة توفير مناخ انتخابي منضبط، وما تبديه المؤسسات المعنية من التزام بتطبيق هذه التوجيهات، تشكل بوادر طيبة تعزز الثقة في حياد الأجهزة الرسمية ونزاهة العملية، إلا أنه أكد أن الضمانة الأساسية تظل في يد المواطن نفسه، إذ إن المشاركة الواسعة هي التي تترجم هذه التوجيهات إلى واقع وتُحاصر أي تجاوز محتمل على الأرض.

وأكد فايز أن الانتخابات تمثل اختباراً حقيقياً لوعي المجتمع وقدرته على حماية اختياره الحر، داعياً المواطنين إلى النزول للإدلاء بأصواتهم واختيار من يرونه جديراً بتمثيلهم.

وقال إن اللحظة الراهنة تتطلب قدراً أكبر من المشاركة، خصوصاً في ظل الجهود المؤسسية المبذولة لضمان النزاهة، الأمر الذي يجعل حضور الناخبين رسالة واضحة بأن الشارع المصري يتمسك بحقوقه الدستورية ويدافع عن مسار ديمقراطي أكثر انضباطاً.

وأضاف أن المشاركة ليست فقط دفاعاً عن حق التصويت، بل استثمار في مستقبل البلاد وصون لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل الحياة العامة.

طباعة شارك علي فايز حزب العدل انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • التآمر الناعم
  • يمنيون يردون على طارق صالح: إعادة التموضع تواطؤ يستهدف الوحدة يوازي التآمر لاسقاط صنعاء
  • هرب من العدالة في إيطاليا فتخفّى داخل مشهد الميلاد.. قبل أن يُكتشف أمره ويُعتقل
  • قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
  • هيئات حقوقية تونسية تطالب بوقف تجريم المعارضة
  • قيادي بتحالف «صمود» يشرح الكارثة في السودان أمام البرلمان الأوروبي
  • قيادي بالعدل: المشاركة في الانتخابات اختبار حقيقي لقدرة المجتمع على حماية اختياره الحر
  • "الجامعة الوطنية" تستعرض إرث الدولة البوسعيدية ومسيرة النهضة العمانية
  • النهضة النسائية تنظم العرس الجماعي التاسع لعام 2025
  • رئيس الشاباك السابق: التحقيق الحقيقي في 7 أكتوبر يبدأ بلجنة مستقلة