تعاون بين «مصدر» و«طاقة» و«إيني» بمشاريع الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أبوظبي (وام)
وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة «طاقة لشبكات النقل» التابعة لمجموعة «طاقة» وشركة «إيني إس.بي.إيه» اتفاقية إطارية للمضي قدماً في تنفيذ الشراكة الثلاثية الاستراتيجية التي وقعتها دولة الإمارات وإيطاليا وألبانيا مؤخراً للتعاون في مشاريع الطاقة النظيفة، وذلك ضمن «زيارة دولة» التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للجمهورية الإيطالية أمس الأول.
وقّع الاتفاقية جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني».
وتتعاون الشركات الثلاث بمقتضى الاتفاقية للمضي قدماً في تنفيذ مبادرة الشراكة الثلاثية، مع التركيز على إنشاء إطار تعاوني يتم من خلاله توقيع اتفاقية طويلة الأمد تقوم بموجبها إيطاليا بشراء طاقة متجددة يتم إنتاجها في ألبانيا ونقلها إلى إيطاليا.
ولتنفيذ المشروع، تم اختيار شركتي «مصدر» و«طاقة لشبكات النقل» من دولة الإمارات، وشركة الطاقة الألبانية «كيش»، في حين تم اختيار شركة «إيني» كمشتر محتمل مفضل.
وتحدد الاتفاقية الإطارية الثلاثية التي تم توقيعها خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، مجالات التعاون الرئيسية بين دولة الإمارات وألبانيا وإيطاليا، والتي تشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية لمشاريع الطاقة؛ بهدف تعزيز أمن الطاقة، ودعم التنمية المستدامة، وتسريع الجهود الرامية لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة في منطقة البحر المتوسط.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «مصدر» إنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تعزيز أمن الطاقة وتوفير إمداداتها باعتبارها ممكّناً أساسياً لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، تأتي هذه الاتفاقية لتجسد رؤى وتوجهات البلدان الثلاثة بضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة المتجددة وبالاستفادة من خبرة وريادة دولة الإمارات في تقنيات الطاقة النظيفة، والبنية التحتية المتطورة للطاقة في إيطاليا، سيكون بإمكاننا إيجاد مسارات جديدة لتحقيق التقدم، وتوفير حلول عملية تساهم في مضاعفة الإنتاج العالمي من الطاقة المتجددة ثلاث مرات، بما يتماشى مع أهداف «اتفاق الإمارات» التاريخي، وكلنا ثقة بأن هذه المبادرة ستسهم في توفير الطاقة بتكلفة مناسبة، وتسريع التنمية المستدامة، من خلال توفير فرص عمل ودفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
من جهته، قال جاسم حسين ثابت، إن هذه الاتفاقية تبرز أهمية التعاون الاستراتيجي في تعزيز حلول مستدامة للطاقة ونؤمن في «طاقة» بأن البنية التحتية القوية تشكل العمود الفقري للتحول الناجح نحو استخدام الطاقة النظيفة، ومن خلال تسخير خبراتنا الواسعة في مجال شبكات نقل الكهرباء نضمن القدرة على دمج الكهرباء المُولَّدة من مصادر الطاقة المتجددة ضمن شبكة النقل بكفاءةٍ وموثوقيةٍ لنقلها عبر الحدود.
من ناحيته، قال محمد جميل الرمحي، إن هذه الاتفاقية امتداد لشراكاتنا المهمة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وستعزز حضور وأنشطة «مصدر» في هذه المنطقة، وبالاستفادة من خبرة «طاقة» في البنية التحتية لشبكات نقل الطاقة عالية الفولتية، وريادة «إيني» في سوق الطاقة الأوروبية، ستسهم هذه الشراكة المهمة في تطوير مشاريع نوعية واسعة النطاق، وكونها شريكاً موثوقاً في عملية التحول في قطاع الطاقة الأوروبي، تلتزم «مصدر» بدعم التنمية المستدامة، وتوفير طاقة نظيفة موثوقة وبأسعار مناسبة للمجتمعات.
وقال كلاوديو ديسكالزي، إن التعاون في تطوير مشاريع طاقة عابرة للحدود يلعب دوراً مهماً في تحقيق أمن الطاقة، حيث تسهم هذه المشاريع في تعزيز الاعتماد على استخدام ناقلات طاقة أكثر استدامة ومن خلال هذه الاتفاقية، سيتم الدمج بين الخبرات المتميزة للشركات المطورة وريادتها على مستوى القطاع، وبفضل العلاقات الراسخة التي تجمعنا مع شركائنا في دولة الإمارات وألبانيا، يمكننا إيجاد مسارات جديدة تسهم في دفع الجهود لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة، وتدعم مساعي تطوير سوق الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة مصدر شركة طاقة الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة هذه الاتفاقیة مشاریع الطاقة دولة الإمارات من الطاقة من خلال
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «العليا للتشريعات» و«الإمارات للمحاسبة»
دبي: «الخليج»
وقّعت اللجنة العليا للتشريعات، اتفاقية مع جهاز الإمارات للمحاسبة، لترسيخ التعاون المؤسسي وتبادل المعارف والخبرات والتجارب في الرقابة القانونية، بما يضمن حسن تنفيذ التشريعات ووضعها موضع التطبيق والنفاذ، وتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منها، والتطبيق السليم لها.
تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني شامل للتنسيق بين الجانبين، بتعزيز كفاءة المراقبة على تطبيق التشريعات النافذة، ووضع آليات عملية تضمن تكامل الأدوار بين الطرفين، بما يدعم بيئة حكومية أكثر شفافية وامتثالاً للتشريعات.
وأكد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أن الاتفاقية تأتي في سياق الجهود المستمرة في إمارة دبي، لتطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والامتثال التشريعي، كما تعكس التزام اللجنة العليا بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتطوير أطر العمل الرقابي والتشريعي، وتكريس ثقافة الامتثال وجودة الأداء في مختلف القطاعات.
قال محمد راشد الزعابي، وكيل الوزارة ورئيس مكتب شؤون الرقابة والتدقيق في جهاز الإمارات للمحاسبة: إن الاتفاقية تعكس حرص الجهاز على ترسيخ التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، بما يدعم تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتشريعية، ويعزز كفاءة منظومة العمل الحكومي.