"تنمية طاقة عُمان" تفوز بجائزة "صفقة الصكوك الهجينة"
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
مسقط - الرؤية
تُوجت شركة تنمية طاقة عُمان بجائزة "صفقة الصكوك الهجينة للعام" ضمن جوائز أخبار التمويل الإسلامي (IFN) للعام الثاني على التوالي، وذلك تقديرًا لإصدارها صكوك إجارة هجينة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي في يونيو 2024. ويعكس هذا الإنجاز ثقة المستثمرين في سلطنة عُمان والشركة كشريك وطني رائد في مجال الطاقة، حيث ساهم الإصدار في تأمين تمويل مستدام وتنافسي، وذلك بفضل هيكله الذي يدمج بين مبادئ الإجارة والمرابحة.
وقال سلطان المعمري الرئيس المالي في شركة تنمية طاقة عُمان: "نفخر بحصولنا على هذه الجائزة المتميزة، التي تعتبر بمثابة شهادة على ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة العماني، ولقد عمل فريقنا بحرص لهيكلة صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتوفر في الوقت نفسه تمويلًا مجزيًا ومستدامًا، مما مكن شركة تنمية طاقة عُمان من تمديد آجال ديونها بشروط مواتية."
ولقد دعم الإقبال الواسع من المستثمرين الدوليين على هذه الصكوك مكانة شركة تنمية طاقة عُمان في الأسواق العالمية، وأكد قدرتها على تنويع مصادر تمويلها، إذ يعد هذا الإصدار خطوة مهمة ضمن إطار جهود الشركة لتعزيز قوتها المالية وتحقيق خططها التوسعية. ومن خلال هذا التمويل، تسعى الشركة إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية في قطاع الطاقة، والمساهمة الفعّالة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان.
وقد أرست هذه الصكوك البالغة قيمتها 750 مليون دولار أمريكي معيارًا جديدًا للتسعير، حيث سجلت معدل ربح قدره 5.662% وهامشًا بلغ +135 نقطة أساس أعلى من سندات الخزانة الأمريكية. ويعكس هذا الهامش المحسن تقدير المستثمرين للملف الائتماني لشركة تنمية طاقة عُمان باعتباره من الدرجة الاستثمارية العالية، كما يرسخ نجاح سلطنة عُمان في خفض مستويات الدين الحكومي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«دائرة الطاقة» تطلق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب (DR) التجريبي، بالتعاون مع شركة (Energy Pool) كمجمّع للاستجابة، وبدعم من شركة غايدهاوس (Guidehouse) للاستشارات، في إطار التزام الدائرة بتعزيز كفاءة الطاقة ودعم التحول نحو نظام طاقة مرن ومستدام في الإمارة.
ويهدف المشروع إلى تطوير آليات ذكية ومتكاملة لإدارة الطلب على الطاقة من خلال تمكين المنشآت الصناعية والتجارية الكبرى وغيرها من المنشآت من المشاركة الفعالة في تنظيم الأحمال الكهربائية خلال فترات الذروة.
ويُعد المشروع أحد المشاريع الرائدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يعتمد على حلول رقمية متقدمة وتقنيات حديثة لإدارة الطاقة بهدف تعزيز مرونة النظام وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بكفاءة واستدامة.
وتم توقيع اتفاقية الشراكة من قبل المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة، وأوليفييه بود، رئيس شركة Energy Pool، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.
وأكد الفلاسي أن برنامج الاستجابة للطلب يُعد من العناصر الأساسية في بناء نظام طاقة أكثر مرونة وكفاءة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة وتطبيق أدوات وتقنيات أكثر تقدماً ودراسة حالات واستخدامات أخرى، مما يعزز قدرات نظام الطاقة، ويخفّض الانبعاثات الكربونية، ويتماشى مع أهداف استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، والمساهمة في تحقيق أهداف الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وأضاف أن دائرة الطاقة تدرك أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة، داعياً جميع الجهات الصناعية والتجارية في الإمارة إلى الانضمام لهذه المبادرة الرائدة والمساهمة في بناء مستقبل طاقة مستدام ومتوازن.
وقال أوليفييه بود، رئيس شركة Energy Pool: فخورون أن نتعاون مع دائرة الطاقة في أبوظبي بتشغيل أول مجمّع للاستجابة للطلب في المنطقة، بالاعتماد على تقنياتنا وخبراتنا الدولية وقدراتنا التشغيلية، كما تلتزم شركتنا التزاماً كاملاً بتحقيق رؤية أبوظبي للتحول في قطاع الطاقة وأهدافها في التنمية المستدامة.
ويستهدف المشروع تجميع أكثر من 250 ميغاواط من قدرة الطلب المرن من خلال مشاركة أكثر من 30 جهة صناعية وتجارية رائدة في الإمارة، وباستخدام تقنيات متطورة توفرها شركة Energy Pool، سيتم تمكين المشاركين من تقييم وتوحيد وتفعيل قدراتهم على تقليل الأحمال كأداة استراتيجية لتحسين كفاءة واعتمادية الشبكة الكهربائية.
وتشمل نطاقات المشروع تركيب وتفعيل أنظمة إدارة طاقة متقدمة، ومراقبة الأداء، وتقديم تقارير للقياس والتحقق، مع إمكانية التكامل مع أنظمة العدادات الذكية وأنظمة إدارة الطاقة في تلك المنشآت، وتبلغ مدة المرحلة التجريبية 12 شهراً.
ويمثل تنفيذ هذا المشروع التجريبي محطة استراتيجية مهمة في جهود أبوظبي لقيادة التحول نحو مستقبل طاقة مستدام، يجمع بين الابتكار في السياسات، ويعزز تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في الحياد المناخي بحلول عام 2050.
أخبار ذات صلة
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك