قرف.. هيفاء وهبي ترد على شائعة زواجها من ملك جمال لبنان
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
ردت الفنانة هيفاء وهبي على الإشاعات التي ترددت حول زواجها بملك جمال لبنان وكتبت هيفاء على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عبر خاصية “ستوري”.
وأوضحت هيفاء وهبي من خلال المنشور التالي قائلة: "صورة منذ بضع سنوات في احدى المناسبات مع ملك جمال لبناني ، لحد هون وخبر عاديين ولكن انتوا تماديتوا بالكلام وقلة الاحترام وزوجتوني له ونشرتوا الخبر بالصورة وطبعا !! وكالعادة لم تنسوا اضافة التاتش بتاعكم خبر كاذب !١١! وياريت تفهموا ان لما مش برد على خزعبلاتكم لاني بحترم نفسي وبقرف منكم ومش بحترم اي حد بيجيب سيرة الناس بعشواعية وفوضوية وكذب وتلفيق اخبار وبالأخص الي عامل فيها انه بينقل الخبر نقلا عن ) انتوا بتبقوا اقبح من الخبر نفسه وأنتم بتساعدوا من يدسون الاخبار في الخفي لتعودوا وتتكلموا عنها بلؤم مبطن في العلن بصيغة الإعلام أنا لما شفت الموضوع راح لمحل مبالغ فيه حبيت اكتب هالكلمتين.
وتابعت كلامها: “وكمان في شي مهم ما حدا خصّو بحاتي إذا تزوجت او لأ ، ولما يكون في شي لازم الناس تعرفه ، أنا بس الي بعلن عنه وبشفافية. كفاية تدخل في حياة الناس والتعدي على حريتهم.انا لا أتدخل في حياة احد والي بيعتدي عليي هرد عليه بطريقة قانونية وعلى سيرة المواضيع القانونية فقد باشر مكتب المحاماة في دبي برفع دعوى على الي مسمي حاله إعلامي لبناني يعيش في دبي هو واللي بيعمله مونتاج كل المحتوى الي بينزله عني في قنواته وصفحاته وكل ما يظهره التحقيق وايضاً حركت دعوى ضد سيدة تقوم بتهديدي بطريقة مستمرة باذيتي إعلاميا إذا لم أتجاوب مع ! طلباتها الشاذة وبحوذتي كل ما يثبت ذلك”.
كما أكدت: "وقد فرغ مكتب المحاماة كل رسايلها وصورها وفديوهاتها التى أرسلتها وايضاً الصفحات الوهميه التي تنشر فيها القدح والذم والأكاذيب في ملف يقدم الي القضاء لإثبات الجرم!
وشكرا #قرف".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيفاء وهبي دبي إنستجرام ستوري ملك جمال لبنان المزيد
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا تفصل بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي
الرياض
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا مهمًا تناول جوانب عدة متعلقة بأتعاب المحاماة، ووضعت من خلاله إطارًا قانونيًا للتفريق بين المصطلحات والمعايير المستخدمة في هذا السياق، في سابقة تُعد مرجعية للمحامين والمتقاضين.
ـ التفريق بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي: أكدت المحكمة أن أتعاب المحاماة تمثل أجر الجهد القانوني الذي يقدّمه المحامي، وتختلف عن أتعاب التقاضي التي ترتبط بالإجراءات والمصروفات القضائية، مما يستوجب التمييز بينهما عند المطالبة أو الحكم بها.
ـ الأساس القانوني للحكم بأتعاب المحاماة : بينت المحكمة أن الحكم بأتعاب المحاماة لا يستند إلى قواعد المسؤولية التقصيرية، إلا في حال ثبوت التعمد أو الخطأ الجسيم من الطرف الآخر، وأن الأصل في مطالبة المحامي بأتعابه يقوم على العلاقة التعاقدية أو النظامية التي تربطه بالموكّل، وليس على أساس الضرر الذي يتطلب تعويضًا تقصيريًا.
ـ التعسف في استعمال الحق كسبب للحكم بكامل الأتعاب: قررت المحكمة أن التعسف في استعمال الحق يمكن أن يُعد سببًا للحكم بكامل أتعاب المحاماة على الخصم، إذا ثبت أن الدعوى قُدمت بسوء نية، أو بقصد الإضرار، أو كانت خالية من الأساس النظامي أو الواقعي، ما يُعد إخلالًا بمبادئ العدالة.
ويُعد هذا الحكم مرجعًا قضائيًا مهمًا في ضبط المعايير المتعلقة بأتعاب المحامين، وتنظيم آليات الفصل في النزاعات ذات الصلة، بما يحفظ التوازن بين أطراف الدعوى ويحد من استغلال النظام القضائي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة