592 مليون دينار قروض القطاع الصناعي الكويتي في النصف الأول
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
ذكر موقع «Asumetech»، أن إجمالي التمويل المقدم من البنوك الكويتية إلى القطاع الصناعي المحلي انخفض خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 38.9% وبقيمة 377.2 مليون دينار، ليبلغ مستوى 591.9 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع حجم التمويل المقدم خلال نفس الفترة من 2022 والبالغ 969.1 مليون دينار.
وبحسب الإحصاءات الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر يونيو 2023، فقد انخفضت القروض الشهرية المقدمة للقطاع الصناعي على أساس شهري بنسبة 7.
وقال الموقع إن تمويل القطاع الصناعي بالكويت وصل لأعلى مستوى له في فبراير 2022، حيث تجاوز التمويل 414 مليون دينار، وفي المقابل سجل أدنى مستوى له في سبتمبر من العام ذاته عندما تراجع إلى حوالي 63.7 مليون دينار، ويسلط هذا التباين في مستويات التمويل الضوء على التقلبات وعدم القدرة على التنبؤ بالمناخ المالي للقطاع الصناعي.
وأشار موقع «Asumetech» إلى تزامن هذا التقلص في إقراض القطاع الصناعي بالبلاد مع تراجع خطوط الائتمان الشهرية الجديدة (المتراكمة على مدى 6 أشهر) بنحو مليار دينار وبنسبة 7.9%، من 12.71 مليار دينار في النصف الأول من 2022، لتسجيل مستوى 11.7 مليار في النصف الأول من 2023.
إلا أنها ارتفعت على أساس شهري بنسبة 22.3% بواقع 509 ملايين دينار من 2.285 مليار دينار في شهر مايو إلى 2.795 مليار دينار في شهر يونيو الماضي، هو ما أعطى آمالا بانتعاش طفيف في الوضع الائتماني المستقبلي للقطاع المذكور. وقد أصدر بنك الكويت المركزي إحصائية شهرية تكشف عن انخفاض القروض الشهرية المقدمة للقطاع الصناعي، مشيرا إلى انخفاض القروض في شهر يونيو بنسبة 7.7% مقارنة بالشهر السابق بقيمة 9.9 ملايين دينار، وقد يكون لهذا الانخفاض في التمويل آثار على نمو وتطور القطاع الصناعي.
وبلغ الانخفاض السنوي في تمويل القطاع الصناعي 10.4%. وفي يونيو 2023، بلغت قيمة التمويل 13.7 مليون دينار، وهو انخفاض كبير مقارنة بـ 131 مليون دينار في يونيو 2022، ويشير هذا الانخفاض إلى مشهد اقتصادي مليء بالتحديات بالنسبة للقطاع الصناعي.
وفي الختام، قال الموقع إن القطاع الصناعي الكويتي يواجه في الوقت الحاضر تراجعا في التمويل والإقراض الشهري، ما قد يعيق نموه وتطوره، وعلى الرغم من الانخفاض العام في خطوط الائتمان، فقد كانت هناك دلائل على حالات تحسن شهرية طفيفة، وتشير هذه التقلبات إلى الحاجة للدعم المستمر والاستقرار الاقتصادي لدعم القطاع الصناعي ودفع عجلة تقدمه.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: القطاع الصناعی النصف الأول ملیون دینار ملیار دینار دینار فی
إقرأ أيضاً:
5.7% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات خلال النصف الأول
دبي (الاتحاد)
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير استراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفّزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: «تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7%، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031)».
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء.
وقالت إن «ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل».
الأكثر نمواً
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3%، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9%، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8%، والأنشطة العقارية 7.8%.
الجدير بالذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة