تتواصل الحرائق في مدينة الأصابعة، حيث شهدت البلدية لليوم السادس على التوالي اندلاع نيران، وسط تزايد وتيرتها خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وقال عميد بلدية الأصابعة، عماد المقطوف، إن “عدد المنازل التي تعرضت للنيران تجاوز 30 مسكنا، مشيرا إلى تسجيل حالات اختناق وإصابات، فضلا عن احتراق بعض البيوت للمرة الثالثة على التوالي”.

وأضاف أن “الحرائق امتدت إلى عدة أحياء في المدينة، وفي بعض الأوقات اندلعت النيران في أكثر من منزل بشكل متزامن، ما زاد من حالة الهلع بين السكان”.

وأوضح أن “البلدية تعاني من نقص في المعدات، حيث لا تمتلك سوى سيارة إطفاء واحدة، بينما أرسلت هيئة السلامة الوطنية قوة دعم لمساندة فرق الإطفاء، إلا أن المشكلة تتكرر دون معرفة أسبابها حتى الآن”.

وأوضح المقطوف في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية “وال”، أنه “تم تداول بعض الأقاويل حول أن الحريق قد يكون له أسباب بيئية أو روحانية، لكنه شدد على أن هذه التصريحات لا تستند إلى أي أدلة علمية.

وأشار عميد البلدية، إلى أن “الحرائق دمرت عديد المنازل بشكل كامل، وأن الوضع لا يزال صعبًا، حيث أن البلدية تواجه تحديات كبيرة في إطفاء الحريق”.

في السياق، استقبل نائب رئيس حكومة الوحدة الونية وزير الصحة المكلف، المهندس رمضان أبو جناح، مشايخ وأعيان وحكماء بلدية الأصابعة، وذلك لمتابعة تطورات الأوضاع في البلدية على خلفية الحادثة التي وقعت يوم أمس، حيث أطلع الوفد السيد الوزير على مجريات الأحداث والوضع الراهن في المنطقة.

واستمع الوزير إلى تفاصيل الحادثة، واطمأن على الأوضاع الصحية والخدمية في البلدية، موجهًا إدارة الطوارئ وكافة الجهات المختصة في الوزارة بتوفير الاحتياجات الطبية والعلاجية اللازمة لسكان المنطقة. كما أصدر تعليماته بتشكيل لجنة طوارئ لزيارة بلدية الأصابعة، بهدف تقييم الأوضاع الصحية والوقوف على احتياجات المرافق الصحية، بالإضافة إلى تفقد الأماكن المتضررة وتقديم الدعم اللازم.

وحضر الاجتماع نائب رئيس هيئة السلامة الوطنية، اللواء امحمد الككلي، الذي أطلع الوزير على الإجراءات التي اتخذتها فرق الطوارئ استجابةً للحادثة، كما تم خلال الاجتماع التنسيق لزيارة مرتقبة للوزير إلى البلدية لمتابعة الأوضاع ميدانيًا وضمان تقديم الخدمات الصحية اللازمة.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الأصابعة حريق الأصابعة

إقرأ أيضاً:

عاجل | “التموين" تقر بوجود مخالفات قانونية في مشروع جمعيتي.. وإجراءات عاجلة لتصحيح الأوضاع

أفضت اللجنة القانونية المشكلة من الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى وجود مخالفات قانونية بمشروع جمعيتي وذلك بعد مراجعة عدد (15) ملفًا وردت من مدير عام مشروع "جمعيتي"، وذلك بموجب الكتاب رقم (315) المؤرخ في 4 مايو 2025، والمتضمن طلب مراجعة العقود المرفقة.

 

عاجل | فساد التموين متواصل: منافذ لـ "جمعيتي" لم يتم محاسبتها منذ سنوات في 4 محافظات (مستندات) عاجل | التموين تكشف على منافذ جمعيتي من القاهرة إلى أسوان بعد ظهور مخالفات (مستند)

 

وفي إطار متابعة “الفجر” لقضايا فساد مشروع جمعيتي التي ظهرت في الآونة الأخيرة؛ ننشر وقائع اجتماع اللجنة المشكلة من القطاع القانوني بالشركة المصرية لتجارة الجملة والتي حصلت على نسخة منه: 

إنه في يوم الإثنين الموافق 26 مايو 2025، وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب الأمر المكتبي رقم (4) لسنة 2025 والصادر بتاريخ 12 مايو 2025 من الدكتور/ رئيس القطاع القانوني، وذلك بمقر القطاع القانوني، لمباشرة المهام المسندة إليها والخاصة بمراجعة الصياغة القانونية لعقود مشروع "جمعيتي".

 

تقرير اللجنة القانونية للكشف على العقودتوصيات اللجنة بعد فرز العقود الغير قانونية

تشكيل اللجنة:

- مصطفى محمد عبد الحميد – مدير عام الفتوى والعقود – رئيسًا للجنة

 عبير أحمد عبد العظيم – مدير إدارة العقود – عضوًاهند سعد حنفي – مدير إدارة الفتوى – عضوًامصطفى علي عبد الرحمن الشافعي – مدير إدارة التحقيقات – عضوًاأمل فتوح – مدير إدارة السكرتارية – مقررًا للجنة

 

وقد باشرت اللجنة أعمالها بمراجعة 

وبعد الدراسة والمراجعة الدقيقة، تبين للجنة ما يلي:

 

خلو العقود من جميعًا من الموقف المالي والقانوني 

أولًا: ملاحظات اللجنة على العقود محل الفحص
خلو ملفات العقود جميعًا من الموقف المالي والقانوني الخاص بالشركة المصرية لتجارة الجملة، من حيث وجود مديونيات لصالح الشركة أو بلاغات أو قضايا مقيدة ضد أصحاب المنافذ.

خلو كافة الملفات من الموقف المالي والقانوني الصادر عن الهيئة العامة للسلع التموينية، والذي يصدر عن مديرية التموين المختصة، متضمنًا الإفادة بشأن وجود مديونيات أو مخالفات أو بلاغات من عدمه، وكذا الموافقة على تشغيل صاحب المنفذ.

خلو بعض الملفات من موافقة معالي وزير التموين على تشغيل المنفذ.

خلو بعض الملفات من موافقة وزير التموين على الاستثناء من أحد شروط التعاقد، حال وجود استثناء.

عدم صحة توقيع صاحب المشروع، حيث لوحظ عدم التوقيع الرباعي الكامل في كافة صفحات العقد، وهو إجراء أساسي نظرًا لكونه طرفًا أصيلًا فيه.

خلو بعض الملفات من استمارات المعاينة المعتمدة، مع ضرورة التأكد من مطابقة المنفذ لكافة الشروط المحددة.

عدم وجود ما يفيد بسداد التأمين المستحق لصالح الشركة، مع غياب ما يدل على خصم أي مديونية متعلقة بصاحب المنفذ لصالح الشركة.

ثانيًا: توصيات اللجنة
 

بناءً على ما تقدم، توصي اللجنة بما يلي:

تكليف الإدارة العامة لمشروع جمعيتي، ومديري العموم بمناطق البيع، ومديري الإدارات المختصة، بضرورة استيفاء كافة البنود والمستندات المشار إليها، والالتزام التام بكافة قرارات وتوجيهات وزارة التموين، خاصة القرار الوزاري رقم (105) لسنة 2024 بشأن تنظيم مشروع "جمعيتي" والمنشور بالوقائع المصرية العدد (132 تابع ب) بتاريخ 13 يونيو 2024.

 

التأكيد على مراجعة مدى انطباق شروط المشروع على كافة المتقدمين والمستفيدين الحاليين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال فقدان أحد الشروط، وذلك من خلال إعداد مذكرة شارحة مدعمة بالمستندات.

 

تشكيل لجنان للمرور والتفتيش على مشروعات جمعيتي 

 

تشكيل لجان للمرور والتفتيش الدوري على مقرات منافذ مشروع "جمعيتي"، للتأكد من مباشرة النشاط في المواقع المتعاقد عليها، ورفع تقارير تفصيلية بنتائج المرور، على أن تُعد هذه التقارير من قبل مناطق البيع والإدارة العامة للمشروع.

 

في حالة العقود المجددة، يُشترط التحقق من سلامة الموقف المالي والقانوني لصاحب المشروع، وتقديم خطاب من مديرية التموين المختصة يتضمن الموافقة على التشغيل، وخلو المنفذ من مخالفات أو مديونيات تمنع التعاقد، على أن يتم حفظ هذه الإفادات ضمن ملف التعاقد قبل تنفيذ أي صرف سلعي.

 

المتابعة الدورية من قبل مدير عام المنطقة المختصة، للتأكد من سلامة إجراءات الصرف من فروع الشركة، مع الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد تضر بأموال الشركة.

إنشاء قاعدة بيانات حديثة للمشروع 

إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومُحدثة لكافة منافذ مشروع "جمعيتي"، موضحًا بها جميع التفاصيل المتعلقة بكل منفذ منذ بدء النشاط، وأية مستجدات تطرأ عليه.

وقد أُقفل هذا المحضر في تاريخه وساعته بعد إثبات ما تقدم، على أن يُعرض على السلطة المختصة للتوجيه نحو الاستيفاء واتخاذ اللازم. وقد قامت اللجنة بالتوقيع أدناه.

 

وكانت “الفجر” قد نشرت مجموعة من المستندات الخاصة بمنافذ جمعيتي تبين أنها تعمل دون عقود تربطها مع الشركة المصرية لتجارة الجملة منذ 6 سنوات تقريبًا، وبلغت قيمة البضاعة المدعمة المنصرفة إليها بنحو 50 مليون جنيها.

 

وواصلت “الفجر” نشر كواليس هذه القضية من حيث تشكيل لجان مختلفة ومتعددة للبت في هذه المخالفات القانونية للحفاظ على أموال الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه، والتي انتهت جميعها بشكل قاطع  إلى وجود عوار قانوني في افتتاح هذه المنافذ لمزاولة نشاطها مما ترتب عليه إهدارًا للمال العام. 

مقالات مشابهة

  • واشنطن تطالب بإقالة مقررة أممية اتهمت شركات أمريكية بدعم "الإبادة الجماعية" في غزة
  • عاجل | “التموين" تقر بوجود مخالفات قانونية في مشروع جمعيتي.. وإجراءات عاجلة لتصحيح الأوضاع
  • حرائق الغابات في تركيا تحت السيطرة جزئيًا.. وتحذير عاجل من خطر جديد هذا الأسبوع
  • كامل الوزير يتابع مع ألستوم تنفيذ الخط السادس ومجمع برج العرب
  • كامل الوزير يبحث مع ألستوم الفرنسية مستجدات الخط السادس للمترو ومجمع برج العرب الصناعي
  • فرنسا تواصل انسحابها من ثاني دولة بالعالم وتسلم قواعدها العسكرية التي كانت تستخدمها
  • حماس: نحذر من الأوضاع الصحية الكارثية في قطاع غزة
  • ارتفاع مقلق في إصابات "السحايا" وسط تدهور الأوضاع الصحية في غزة
  • عاجل | عائلة قاتل عبادة العرابي تطالب بإعدامه وتتبرأ منه
  • المحاولات جارية للسيطرة عليها لليوم الثاني تواليًا.. حرائق الغابات في تركيا تشرد سكان 4 قرى