زنقة 20 ا الرباط

أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، منشور تنزيل خارطة الطريق لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل، الذي تعتبره الحكومة أولوية وطنية كبرى، بالنظر لدوره الأساسي في صيانة كرامة المواطن، وضمان العيش الكريم للأسر ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تنشدها بلادنا في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.

وشدد منشور رئيس الحكومة، على عزم الحكومة على المضي قدما في تنفيذ سياستها الرامية إلى الحد من تفشي البطالة وتوفير الشغل اللائق، محددا أهدافا قريبة ومتوسطة المدى، وذلك عبر تقليص معدل البطالة إلى 9%، وإحداث 1,45 مليون منصب شغل إضافي في أفق سنة 2030، في حالة عودة التساقطات إلى مستوياتها العادية.

وأفاد بأنه لتعزيز دينامية التشغيل، عبأت الحكومة، عبر قانون المالية لسنة 2025، غلافا ماليا إضافيا يقدر بحوالي 15 مليار درهم، موزعة على 12 مليار درهم موجهة لتحفيز الاستثمار، عبر مواصلة تنزيل منظومة الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، والتي تجعل من إحداث مناصب الشغل أولوية لها، إلى جانب مليار درهم موجهة للحفاظ على مناصب الشغل بالوسط القروي، ومليارَي درهم موجهة لتحسين نجاعة برامج إنعاش الشغل.

واعتبر المنشور، أن دينامية التنمية التي انخرطت فيها المملكة من خلال المشاريع الكبرى في مجالات الرياضة والسكن والفلاحة، إضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية كالسياحة والرقمنة، تشكل في مجملها فرصة هامة لتحقيق نمو مستدام كفيل بإحداث مناصب شغل

إجراءات لتقليص البطالة 

وأكد منشور رئيس الحكومة، أن خارطة طريق تنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل التي تم إعدادها، تنضاف إلى مجموعة من البرامج والمبادرات القطاعية الأخرى، وتهدف إلى عكس المنحى التصاعدي للبطالة وتقليصه بشكل ملموس، وذلك من خلال تنزيل ثمانية (8) مبادرات تهدف إلى تحفيز إحداث مناصب شغل جديدة، والتغلب على معضلة فقدان مناصب الشغل القائمة.

وأوضح أن المبادرة الأولى، تتحدد في إنعاش استثمار المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر تحفيز خلق القيمة وإحداث مناصب الشغل من خلال تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار، واعتماد وتنفيذ نظام الدعم المخصص للمشاريع الاستثمارية التي تتراوح قيمتها ما بين 1 إلى 50 مليون درهم، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، عبر تعزيز قدرتها للولوج إلى أنظمة الدعم، وتحسين كفاءتها التدبيرية والعملية، وتيسير ولوجها إلى الصفقات العمومية، وإلى التصدير.

فيما ارتكزت المبادرة الثانية، على تعزيز السياسات النشيطة للتشغيل، وتعميم نظام التدرج المهني، وذلك عبر جعل السياسات النشيطة للتشغيل أكثر إدماجية، من خلال توسيعها لتشمل الأشخاص غير الحاصلين على شهادات، إضافة إلى تعميم التدرج المهني ليشمل كافة القطاعات بهدف تعزيز القابلية للتشغيل بالنسبة للمقبلين على الشغل لأول مرة، وكذا مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال، مما سيمكن من إحداث422.500 منصب شغل، في أفق سنة 2025.

وتسعى المبادرة الثالثة في خارطة الطريق، إلى تقليص وتيرة فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي. في هذا السياق، دعا منشور رئيس الحكومة، وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات (قطاع الفلاحة)، إلى تقديم وإعمال برنامج عمل لانتقاء المشاريع المحدثة لمناصب الشغل في العالم القروي على مستوى المناطق الأكثر تضررا من الجفاف، وكذا إطلاق منصة إلكترونية من أجل تنسيق العرض والطلب بشأن اليد العاملة الفلاحية.

وتعمل المبادرة الرابعة، على إدماج السياسات النشيطة للتشغيل في برنامج موحد للتشغيل، وذلك عبر تحسين استعمال موارد الدولة، من خلال اعتماد نظام موحد يدمج البرامج الفعالة والناجعة، بما يمكن من الرفع من عدد المستفيدين إلى ما بين 400.000 و500.000 مستفيد سنويا.

فيما تروم المبادرة الخامسة، تعزيز مهام وأدوار الوكالة الوطنية للتشغيل للرفع من وتيرة التشغيل، وذلك عبر إرساء مسار مندمج للوساطة في التشغيل، يبتدئ من مرحلة التعليم لمواكبة الباحثين عن العمل وتوجيههم بشكل فعال.

وتهدف المبادرة السادسة، إلى تذليل العوائق أمام النساء الراغبات في ولوج سوق الشغل، والبالغ عددهن حوالي 700.000، وذلك عبر تحسين ظروف اشتغالهم، خاصة ما يتعلق بتحسين النقل لفائدة المرأة العاملة، وتوسيع شبكة الإنارة العمومية في المناطق شبه الحضرية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع النسيج الجمعوي للرفع من عدد حضانات الأطفال ومؤسسات التعليم الأولي، في أفق مراجعة الإطار التنظيمي مستقبلا، لإرساء نماذج لحضانات الأطفال تأخذ بعين الاعتبار حاجيات الأمهات العاملات.

وتتجلى المبادرة السابعة، في محاربة الهدر المدرسي، من خلال تقليص أعداد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة من 295.000 برسم سنة 2024 إلى 200.000 تلميذ في أفق 2026. وتقوم المبادرة الثامنة والأخيرة، على تحسين منظومة التكوين، وذلك عبر ملاءمة مختلف المسارات التكوينية مع حاجيات وانتظارات سوق الشغل.

 من أجل حكامة للتشغيل

وذكر منشور رئيس الحكومة، أنه من أجل تتبع تنفيذ خارطة الطريق في مجال التشغيل وتنسيق تدخلات مختلف القطاعات المعنية، تقرر إرساء نظام حكامة، يقوم على إحداث لجنة وزارية للتشغيل.
وستقوم هذه اللجنة، بمهام إرساء منظومة للتتبع بهدف رصد تقدم إنجاز المبادرات المدرجة في خارطة الطريق، ورصد الصعوبات المحتملة في الإنجاز، وتحديد التدابير اللازمة لتجاوزها، إضافة إلى التقييم الدوري لنتائج المبادرات لقياس أثرها على مؤشرات التشغيل الرئيسية وتحديد التعديلات اللازمة، عند الاقتضاء، ثم تتبع البرامج القطاعية التي لها أثر على إحداث مناصب الشغل لاسيما تلك المرتبطة بدعم أو إعانات عمومية، وإعداد مخططات تواصلية بهدف تثمين قيمة العمل لدى المجتمع المغربي.

وأشار المنشور، إلى أنه سيتم كذلك إحداث وحدة لقيادة المعطيات المرتبطة بمجال التشغيل، سيعد إليها بتجويد معايير ومنهجية البحث في مجال التشغيل وتجميع المعطيات المرتبطة به، قصد الوصول إلى معطيات موثوقة وقابلة للاستغلال، إضافة إلى تجميع وتنسيق المعطيات التي تنتجها الهيئات المعنية في قاعدة بيانات واحدة، ثم إرساء لوحة قيادة موحدة تمكن من تتبع مؤشرات التشغيل ببلادنا.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: منشور رئیس الحکومة فی مجال التشغیل خارطة الطریق مناصب الشغل إضافة إلى وذلک عبر من خلال فی أفق

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع موقف تمويل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة موقف تمويل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة/ راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتور/ سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، واللواء/ خالد حمدي، نائب رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، والمهندسة/ نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور/ جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و هبة إبراهيم، رئيس قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء تابع خلال اجتماع اليوم موقف تمويل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مرحلتها الأولى التى يتم الانتهاء من تنفيذها قريبا.

وأشار "الحمصاني" إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال الاجتماع أنه يتابع بشكل دوري مع الوزراء والجهات المعنية الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، باعتبارها أحد أبرز المبادرات التنموية الرئاسية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة ملايين المواطنين في الريف، من خلال توفير بنية تحتية وخدمات اجتماعية متكاملة وفرص عمل منتجة.

وتابع أن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى التي قاربت على الانتهاء، كما تم استعراض الاستعدادات اللازمة للبدء في مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع استعرض نسب الاستثمارات الموجهة لكل من: برنامج بناء الإنسان المصري، ومحافظات الصعيد، ومؤشرات تحسن خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والإنترنت فائق السرعة، وذلك في قرى المرحلة الأولى من المبادرة.

طباعة شارك مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رانيا المشاط

مقالات مشابهة

  • خارطة طريق دقيقة ومبكّلة
  • برلماني يشيد بخطوات الحكومة لضمان الأمن الدوائي: الاستقرار الصحي أولوية
  • رئيس النيابة العامة: التعاون القضائي الدولي أولوية لمحاربة الجريمة العابرة للحدود
  • رئيس الوزراء يتابع موقف تمويل مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»
  • رئيس الوزراء يتابع موقف تمويل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
  • الحكومة تنهي فوضى مراكز حماية الطفولة بإحداث وكالة وطنية
  • من قاعات الامتحانات إلى أحدث المعامل.. رئيس جامعة المنيا يتفقد كلية الهندسة ويؤكد على ربط التعليم بسوق العمل
  • مبادرة وطنية من وادي دجلة ووزارة الشباب لتعزيز الوعي الرياضي والنفسي بمصر
  • المجلس الاقتصادي يطالب بتقنين العمل خارج مقرات المقاولة وبتأطير الأشكال اللانمطية للتشغيل 
  • اعمارة: أشكال جديدة للتشغيل غير مؤطرة قانونيا وتحرم فئات واسعة من العاملين من التغطية الصحية