وزير المالية: سيتم معالجة صرف مرتبات الإداريين التربويين العاملين في الميدان
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
الثورة /
أكد وزير المالية عبد الجبار أحمد انه سيتم معالجة الصرف لمرتبات الاداريين العاملين في الميدان التربوي،
مبينا أن الوزارة تبذل جهودها لمعالجة الاختلالات وتلافي أي قصور في المستقبل.
موضحاً أن الوزارة تسعى لوضع الحلول والمعالجات وفقا لما هو ممكن ومتاح..
مشيرا إلى أن أنه تم مواجهة طباعة الكتاب المدرسي بالكامل وسيتم توزيعه مع بداية العام الدراسي القادم.
وفيما يتعلق بالوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بحل مشكلة صغار المودعين أشار وزير المالية إلى أنه تم صرف أكثر من ملياري ريال لصغار المودعين وأن الوزارة ملتزمة بصرف ما هو مخصص لهم وفقاً للموارد المتاحة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: المملكة تبنّت العديد من الإصلاحات الهيكلية وطورت إطارًا ماليًّا قويًّا يساعدها على مواجهة الصدمات الخارجية
أكد معالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف أن المملكة تبنّت العديد من الإصلاحات الهيكلية وطورت إطارًا ماليًّا قويًّا، يساعدها على مواجهة الصدمات الخارجية دون المساس بالخطط التنموية أو استدامة المالية العامة.
وأشار -خلال مشاركته في جلسة حوارية أقامها صندوق النقد الدولي اليوم في مدينة الرياض بعنوان “التطورات والتوقعات الاقتصادية الإقليمية” إلى أن المملكة تتبع رؤية طويلة المدى لدعم التحول الاقتصادي، لافتًا النظر إلى أن هذه الإصلاحات ساعدت على تحسين مرونة الاقتصاد السعودي، ووفرت مجموعة واسعة من خيارات السياسة للتعامل مع أي صدمة، مبينًا أن حالة عدم اليقين تؤكد أهمية اتخاذ دول المنطقة لإصلاحات هيكلية لتحسين مرونة الاقتصاد ودعم التعافي الاقتصادي.
اقرأ أيضاًالمملكةمخبأة في شحنة طاولات.. ضبط أكثر من (1.5) مليون قرص من الإمفيتامين المخدر في الرياض
وأوضح الخلف أنه بسبب تشديد الأوضاع المالية العالمية، وتزايد التجزؤ الاقتصادي، واستمرار تقلبات أسعار السلع الأولية، احتلت السياسة المالية مركز الصدارة في تشكيل الاستجابة الاقتصادية عالميًّا وإقليميًّا، مفيدًا أن هذه الظروف تتطلب من الحكومات مزيجًا من الحصافة المالية، والاستجابة السريعة، والاستثمار في القطاعات الإستراتيجية، ودعم القطاع الخاص.
يذكر أن الحدث جمع كبار صانعي السياسات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمناقشة السياسات الاقتصادية وكيفية إدارتها لضمان النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار في البلدان الغنية بالموارد.