البنك المركزي يوجه البنوك بتمويل7 قطاعات صناعية بـ30 مليار جنيه
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
وجه البنك المركزي المصري البنوك المصري، بتمويل مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بعائد مخفض 15% بمحفظة مالية تبلغ 30 مليار جنيه بحد أقصي لشراء الآلات والمعدات وخطوط الانتاج، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
تضمنت المبادرة تمويل 7 قطاعات صناعية استراتيجية من بينها " الصناعات الغذائية، الهندسية،الدوائية،الكيماويات، الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، التعدين، مواد البناء".
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري؛ الجهاز المصرفي، إن وزارة المالية تتحمل فارق سعر الفائدة كل 3 شهور للبنوك المعنية بالتمويل.
وحددت تعليمات محافظ البنك المركزي الحدود القصوي للمبادرة بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 5 سنوات تبدأ منذ اقرار المبادرة في يناير الماضي، للاستفادة من سعر الفائدة المخفض.
وقال محافظ البنك المركزي المصري، إنه سيتم توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية المحددة وفقا للقرارات الصادرة عن الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ١٢/ ٢٠٢٤/٩ مرفق قائمة بالصناعات ذات الأولوية بالعملة المحلية للعملاء من القطاع الخاص المنتظمين، شريطة الحصول على كتاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
وأشار إلى ضرورة أن تقوم الهيئة بموافاة البنوك المشاركة بخطاب بصورة مبلغة لوزارة المالية يفيد بأن نشاط العميل يندرج ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية وعلى أن تقوم وزارة الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة البنك المعني بكتاب يفيد استيفاء العميل للاشتراطات الفنية للحصول على المبادرة
وأضاف أنه يتم إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشات المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة وهي: جنوب محافظة الجيزة - المحافظات التابعة لإقليم قناة السويس وتتضمن "بورسعيد - الإسماعيلية - السويس شرق القناة"، و-المحافظات الحدودية بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا - محافظات الصعيد.
وأوضح أن سعر العائد المتخذ كأساس لحساب التعويض هو سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي + 1%، وتتحمل وزارة المالية فرق العائد ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة كل 3 شهور، علي أن تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة أي أن الحد الأقصى لتحمل وزارة المالية سيكون 13.75%،بخلاف ما يتم تحديده كحافز إضافي لنسبة زيادة القيمة المضافة المحلية .
كما أن الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ ٧٥ مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به ۱۰۰مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة، ويقتصر تعامل العميل الواحد وكذا العميل الواحد والأطراف المرتبطة به على بنك واحد فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على الحدود المقررة للمبادرة.
ويحظر على العملاء استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم في إطار هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليهم بالقطاع المصرفي، بجانب استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد وفقاً لما يتراءى لكل بنك في حالة إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو تصنيف العميل غير منتظم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري القطاعات الصناعية البنك المركزي مبادرة دعم القطاعات المزيد البنک المرکزی وزارة المالیة ذات الأولویة من المبادرة فی إطار
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديل عوائد شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي
بعد إعلان البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1% (ما يعادل 100 نقطة أساس)، سارع البنك الأهلي المصري، إلى تحديث العوائد على شهادات الادخار التي يطرحها، لتتماشى مع التغيرات الراهنة في السياسة النقدية والظروف الاقتصادية العامة في البلاد.
قرار البنك المركزيوكان البنك المركزي قد أعلن عن خفض سعر الفائدة على الإيداع ليصل إلى 21.00%، وسعر الفائدة على الإقراض إلى 22.00%، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%.
وفي هذا الإطار، قام البنك الأهلي بإجراء تعديلات مباشرة على العوائد الخاصة بشهاداته، وفي مقدمتها "الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير"، التي تم تخفيض عائدها السنوي بمعدل 1%.
ومن جانبه، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن من مميزات شهادات الإدخار، التوازن في الطلب على العملات الأجنبية والذهب، والفائدة على الشهادات تجعلها منافسة للأصول التي يقلق المستثمرون من تذبذبها، فتحول جزءا من المدخرات إليها، مما يخفف الضغط على الدولار والذهب.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "إضافة إلى تعزيز الاستقرار النقدي عبر استقطاب السيولة من السوق المفتوحة وربطها بالشهادات، يساعد ذلك في ضبط حركة السيولة".
العوائد الجديدة بالبنك الأهلى المصريالشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير:
تم تعديل العائد السنوي ليصبح 21.25% بدلا من 22.25%، ويتم صرف العائد كل 3 أشهر، بينما يظل الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 1000 جنيه.
وهذه الشهادة مرتبطة بشكل مباشر بسعر الفائدة المعلن من قبل البنك المركزي، ما يجعلها تتغير تبعا لتحركات السياسة النقدية.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (يصرف شهريا):
هذه الشهادة تمتد لمدة 3 سنوات، ويكون العائد فيها متدرجا حسب كل سنة:
- في السنة الأولى: يحصل المستثمر على عائد 21% سنويا يصرف شهريا.
- في السنة الثانية: ينخفض العائد إلى 16.75% سنويا.
- في السنة الثالثة: يكون العائد 13.5% سنويا.
وتبدأ قيمة الاستثمار في هذه الشهادة من 1000 جنيه مصري.
الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي:
أيضا لمدة 3 سنوات، وتتميز بصرف العائد مرة واحدة سنويا، وتكون نسب العوائد كالتالي:
- 23% في السنة الأولى.
- 18.5% في السنة الثانية.
- 14% في السنة الثالثة.
- ويشترط حد أدنى للاستثمار بقيمة 1000 جنيه.
الشهادة البلاتينية بعائد شهري ثابت:
ولمدة 3 سنوات أيضا، يحصل العميل على عائد شهري ثابت بنسبة 17% من إجمالي قيمة الشهادة، مع حد أدنى للاستثمار يبدأ من 1000 جنيه.
والجدير بالذكر، أن تأتي هذه التحديثات ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري لمواكبة قرارات البنك المركزي، وضمان تقديم منتجات ادخارية تنافسية في السوق المحلي.
ورغم خفض الفائدة، ما زالت الشهادات الجديدة تعد من بين الأعلى في السوق المصري، مع تنوع كبير في خيارات العائد لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، سواء الراغبين في دخل شهري منتظم، أو عائد سنوي مرتفع على المدى المتوسط.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات