مجلس النواب يصوّت على مشروع قانون بشأن مجلس الوزراء ويهنئ القيادة الثورية والسياسية بحلول شهر رمضان
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
الثورة نت|
عبر رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، باسمه وهيئة رئاسة وأعضاء المجلس وأمانته العامة عن أسمي آيات التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة، السيد المجاهد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وتوجّه الأخ يحيى علي الراعي، بهذه المناسبة الدينية الجليلة لفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس السياسي وكافة أبناء الشعب اليمني الحر الأبي وأبطال القوات المسلحة والأمن البواسل في ربوع اليمن الكبير.
وأشار رئيس المجلس في برقية التهنئة إلى أن شهر رمضان، يُجسد معاني الامتثال لتوجيهات المولى تعالى في أداء الفريضة الدينية، والتحلّي بالصبر والتسامح، فضلاً عن أن الشهر الفضيل يشكل محطة لاستلهام الدلالات الروحية في تعزيز قيم التكافل والتراحم والتعاون بين أبناء الوطن الواحد وتعميق أواصر الأخوة والمحبة في الله والإيثار ومساعدة المحتاجين والفقراء، ومراجعة للنفس والإقبال على الله والتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى سيدنا محمد صل الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله وتجسيد الأنموذج القدوة والتفاني في خدمة المجتمع وتوحيد المواقف لتحقيق تطلعات الشعب اليمني ورفعته وعلو همّته.
ولفت، إلى أن هذه المناسبة الدينية العظيمة تتزامن مع انتصارات وقف العدوان وإنهاء الحصار على الأشقاء في غزة كثمرة للصمود بعد مرور أكثر من 15 شهرًا من الصبر والتضحية في سبيل الله والتصدي للغزاة والمحتلين الصهاينة.
وقال “نتطلع للسلام العادل والمشرف الذي يحفظ لليمن وحدته وسيادته وللأمة كرامتها واعتبارها”، مؤكدًا أهمية استقبال الشهر الفضيل بمزيد من التكاتف والتلاحم وتعزيز الصمود بين أبناء الشعب اليمني بكل مكوناته وقواه الحية والالتفاف حول الثوابت الوطنية والقومية والإسلامية وموجهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية في معركة التغيير والبناء للتخفيف من الأعباء والآثار الناجمة عن تداعيات العدوان والحصار.
وابتهل رئيس مجلس النواب إلى الله تعالى أن يهل شهر رمضان المبارك على الشعب اليمني الصامد بالخير واليُمن والبركات وأن يعيد هذه المناسبة وقد اكتمل النصر اليماني وعم السلام كل ربوع اليمن.
وفي الجلسة المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، وبحضور الجانب الحكومي، ممثلاً برئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور اسماعيل المحاقري، ناقش المجلس مشروع قانون لسنة 1446هـ البديل عن القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
ويأتي مناقشة مجلس النواب للمشروع، في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع القانون، والذي احتوى على 60 مادة موزعة على خمسة أبواب.
تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف وتكوين مجلس الوزراء، وتشكيل الحكومة والعلاقة مع مجلس النواب، واحتوى الباب الثاني على المبادئ والقيم والمهام، والاختصاصات وأسس تنظيم الوزارات والاجتماعات وإقالة الحكومة واستقالتها، فيما تضمن الباب الثالث مكتب رئاسة الوزراء، والحقوق والامتيازات، واحتوى الباب الخامس على أحكام ختامية.
وبعد أن أجرى أعضاء مجلس النواب نقاشًا مستفيضاً، أقر المجلس مشروع القانون بصيغته النهائية بعد التصويت عليه مادة مادة.
وكان المجلس استهل الجلسة باستعراض محضره السابق، وأقرّه، وبذلك يكون المجلس أنهى جلسات أعماله لهذه الفترة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب الشعب الیمنی مجلس النواب شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
الجنزوري يرفض عرض «الإخوان».. شهادات وذكريات يرويها مصطفى بكري «الحلقة 65»
كلف المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور كمال الجنزورى، بتشكيل الحكومة الجديدة، ومنحه كافة الصلاحيات التى تعاونه على أداء مهمته واختيار فريقه الوزارى المعاون.
لقد لقي هذا الإعلان ارتياحًا كبيرًا لدى أوساط الشعب المصرى، فالجنزورى شخصية قريبة من الناس، وعُرف فى أوقات سابقة بأنه وزير الفقراء، وقد لقي تعاطفًا كبيرًا من المواطنين بعد قرار الرئيس حسنى مبارك بعزله من مهام وظيفته كرئيس لمجلس الوزراء فى عام 1999.
وكانت عودته الجديدة بمثابة رد اعتبار على المستوى الشخصي، واعتراف بقدرته على تقديم الحلول الناجحة للمشكلات المتفاقمة التى كانت تعانيها البلاد فى هذه الفترة تحديدًا فى أعقاب مرحلة الفوضى التى سادت خلال فترة الحكومة التى ترأسها د.عصام شرف.
لقد وقف الجميع يدعم حكومة الجنزورى بما فيهم جماعة الإخوان، ولكن فقط ظل البرادعي وبعض الائتلافات الشبابية المرتبطة بهم وحدهم الذين رفضوا هذه الحكومة، خاصة بعد فشل البرادعي فى تولى هذا المنصب، بعد أن التقى اللواء مراد موافي رئيس المخابرات العامة فى هذا الوقت، وطلب منه التوسط لدى المشير طنطاوي ليكلفه برئاسة الحكومة خلفًا للدكتور عصام شرف.
لقد بدأ الجنزوري على الفور تشكيل الوزارة الجديدة، خاصة أن انتخابات البرلمان بدأت خطواتها منذ الثامن والعشرين من نوفمبر 2011، بعد أن أصر المجلس العسكرى على إجرائها فى موعدها، رافضًا كل التحذيرات بالتأجيل.
في هذا الوقت بدأت القوى والأحزاب السياسية تتحالف سويًا فى أكثر من ائتلاف لخوض الانتخابات البرلمانية وتحقيق الفوز فيها، فكان هناك التحالف الديمقراطى والذى تزعمه حزب الحرية والعدالة الإخواني وضم أحزاب الكرامة وغد الثورة وحزب العمل، وكان هناك تحالف الكتلة الإسلامية والذى ضم أحزاب النور والأصالة والبناء والتنمية، وكان هناك تحالف الكتلة المصرية والذى ضم العديد من الأحزاب من بينهم حزب المصريين الأحرار والحزب المصرى - الديمقراطى وحزب التجمع الوحودى.
وكان هناك أيضًا تحالف «الثورة مستمرة» والذى ضم أحزاب التحالف الشعبى ومصر الحرية والتيار المصري وائتلاف شباب الثورة، وقد قررت جميعها خوض الانتخابات البرلمانية بعد أن وجدت إصرارًا من المجلس العسكرى على إجرائها فى موعدها المحدد سلفًا.
فى هذا الوقت تصاعدت حدة الانتقادات الدولية إلى مصر، وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا فى 22 نوفمبر من نفس العام اتهمت فيه المجلس العسكرى بعدم الوفاء بوعوده بضمان الحريات واحترام حقوق الإنسان وراحت تتهم المجلس بأنه مسئول عن تدهور حالة حقوق الإنسان التى أصبحت أسوأ من فترة حكم الرئيس السابق حسنى مبارك.
أما «كاثرين آشتون» مفوض الشئون الخارجية للاتحاد الأوربى، فقد دعت السلطات المصرية إلى الاستجابة لطموحات الشعب المصرى لإقرار الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وبدأ الجنزورى مشاوراته لإنهاء التشكيل الوزاري فى أسرع وقت ممكن، وقد نجح بالفعل فى اختيار العديد من الكفاءات والخبرات المهمة ضمن هذا التشكيل، وكان فى مقدمتهم اللواء محمد إبراهيم يوسف والذى عُين فى منصب وزير الداخلية خلفًا للواء منصور العيسوى.
فى يوم الأربعاء 7 ديسمبر 2011، أُعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة د.كمال الجنزورى، وأدت الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث ضمت 29 وزيرًا، ليس من بينهم أيًا من الشخصيات الإخوانية أو السلفية.
وكان من اللافت أن المجلس العسكرى استجاب لمطالب إبعاد أسامة هيكل من منصب وزير الإعلام على خلفية أحداث ماسبيرو، وقام بتعيين اللواء أحمد أنيس بدلًا منه، وعندما سأل أسامة هيكل عن السبب، قيل له إن ذلك كان مطلب الدكتور الجنزورى.
فى هذا الوقت وبعد تشكيل الحكومة، كنت فى لقاء مع د.كمال الجنزورى وحكى لى أسرار زيارة د.محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، وبرفقته د.سعد الكتاتنى (الأمين العام للحزب) إليه فى مقر مجلس الوزراء.
لقد قال لى إنهما نقلا إليه رسالة من المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع يهنئه فيها بتشكيل الحكومة الجديدة، ويبدى استعداد الإخوان للتعاون مع حكومته بلا شروط، وقد شدد فى رسالته على ثقته بأن حكومة الجنزورى سوف تلتزم بإجراء انتخابات حرة لمجلسى الشعب والشورى بما يحقق العدالة بين جميع المرشحين.
وقال لى د.الجنزورى: إن محمد مرسى عرض عليه فى هذا اللقاء اقتراحًا مقدمًا من جماعة الإخوان يقضى بترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية فى الفترة المقبلة، شريطة أن يتعهد باختيار المهندس خيرت الشاطر فى منصب نائب الرئيس!!
قال لى الجنزورى: لقد كنت حاسمًا فى موقفى، لقد فوجئت بالعرض، لكننى قدمت إليهما الشكر، وطلبت إبلاغ تحياتى للمرشد وأبديت اعتذارى، وقالت لهما: تكفينى رئاسة الحكومة، وكل ما أتمناه من الله أن يوفقنى فى أداء عملى، خاصة أننى لم أسعَ إلى الكرسى، لكننى قبلت لأن الوطن يحتاج إلى كل الجهود لإخراج البلاد من كبوتها.
عند هذا الحد.. انصرفا مرسى والكتاتنى، بعد أن أكدا للجنزورى أن جماعة الإخوان ستكون سندًا له فى مهمته.
قلت للجنزورى: ولماذا لم تقبل العرض.
قال لى: إذن أنت لا تعرف الإخوان، هؤلاء كانوا فقط يريدونى واجهة، كما أننى لم أكن راغبًا فى المنصب واكتقيت بموقعى كرئيس للوزراء.
لقد أدرك الجنزوري، أنه فى سباق مع الزمن، كانت مهمته الأولى هي إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد، اختار رجلاً ذا كفاءة أمنية عالية، هو اللواء محمد إبراهيم الذى سبق أن عمل مديرًا للأمن فى أكثر من محافظة، كان آخرها محافظة الجيزة، وسعى رئيس الحكومة إلى توفير جميع الإمكانات التى تحتاجها وزارة الداخلية من سيارات ومعدات واحتياجات ضرورية.
لقد حصل الجنزورى على كامل السلطات من المشير طنطاوى فى إصدار القرارات واختيار الوزراء وإدارة العمل الحكومى، وقد فوضه فى كامل سلطاته عدا وزارتى الدفاع والعدل.
لقد نجح الجنزورى خلال فترة وجيزة أن يلمَّ بالمشكلات المجتمعية وسط أجواء من الاحتقان حالت بينه وبين ممارسة عمله من مكتبه فى وسط القاهرة، فاضطر فى كثير من الأحيان أن يمارس مهام عمله من مبنى الهيئة العامة للاستثمار بشارع صلاح سالم.
كانت المعضلة الأولى التى واجهت الدكتور الجنزورى وحكومته الجديدة هى انتخابات مجلس الشعب التى أصر المجلس العسكرى على إجرائها، رافضًا العمل بنصيحة وزير الداخلية السابق اللواء منصور العيسوى الذى حذر من إجراء هذه الانتخابات فى ظل أجواء العنف والاحتقان والحرائق التى امتدت فى العديد من المحافظات، خصوصًا القاهرة والإسكندرية.
لقد قرر المجلس العسكرى الالتزام بالموعد السابق الذى حدده بإجراء الانتخابات فى الثامن والعشرين من نوفمبر 2011 لبدء المرحلة الأولى منها.
فى 28 سبتمبر من العام 2011، كان المجلس العسكرى قد أصدر إعلانًا دستوريًا يقضى بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية لثلثي مقاعد المجلس والفردى للثلث الآخر، على أن يُمنع الحزبيون من الترشح على المقاعد الفردية.
وفور إصدار هذا القانون الذى أعده قضاة فى المحكمة الدستورية وأساتذة للقانون الدستورى عقدت الأحزاب السياسية -بتحريض من جماعة الإخوان وحزبها (الحرية والعدالة)- اجتماعًا عاجلاً، أكدت فيه اعتراضها على تعديلات قانون مجلسى الشعب والشورى، وهددت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية إن لم يجرِ تعديل القانون بحيث يُسمح للحزبيين بالترشح على المقاعد الفردية.
وقال د.محمد سعد الكتاتنى (الذى كان يشغل منصب الأمين العام لحزب الحرية والعدالة فى هذا الوقت): «إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومعه حكومة عصام شرف فاجآ القوى السياسية بقانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، فهذا ليس هو القانون الذى اقترحه المجلس سابقًا، واعترضت عليه القوى السياسية، كما أنه ليس هو القانون الذى طالبت به القوى السياسية، بل هو مقترح لم يُطرح أساسًا للحوار والنقاش، كما أن المجلس حدد موعدًا لانتخابات مجلس الشعب فى 28 نوفبر المقبل دون الاستجابة لطلبات الأحزاب السياسية بإجراء الانتخابات».
وأعلن د.السيد البدوى رئيس حزب الوفدـ أن إجراء الانتخابات بالنظام الذى تم الإعلان عنه لن يجعل أى حزب يحصل على الأغلبية لتشكيل الحكومة، واعترض رئيس الوفد على تخصيص 132 مقعدًا للمستقلين، مؤكدًا أن هذا غير دستورى، كما اعترض على عدم انضمام المستقلين للأحزاب وعدم خوض مرشحى الأحزاب الانتخابات على مقاعد النظام الفردى.
وقال د.محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى: «إن الكتلة المصرية التى تضم 56 حزبًا من الأحزاب الليبرالية واليسارية رفضت قانون الانتخابات البرلمانية، منتقدة عدم السماح للأحزاب بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية»، مؤكدًا أن التعديلات لا تلبى طموح القوى السياسية.
فى هذا الوقت عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعًا مع الأحزاب السياسية وحاول التأكيد خلاله أن مطلبهم بالسماح للحزبيين بالترشح على المقاعد الفردية أمر غير دستورى ولا يعكس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأن ذلك من شأنه أن يهدد ببطلان القانون دستوريًا مما سيترتب عليه حل مجلس الشعب، إلا أن قادة الأحزاب رفضوا ذلك واتهموا المجلس العسكرى بأنه بإصراره على هذا القانون إنما يفتح الطريق أمام الفلول للتسلل إلى مجلس الشعب وهددوا بمقاطعة الانتخابات من الأساس.
وأمام التهديدات والاتهامات التى شنتها الأحزاب بقيادة جماعة الإخوان المسلمين اضطر المجلس العسكرى للاستجابة، وقرر إصدار قانون جديد يعطي للحزبيين الحق فى الترشح على المقاعد الفردية بنسبة الثلث، فى حين خصص القانون للقوائم الحزبية نسبة الثلثين.
لقد جرت انتخابات مجلس الشعب فى أجواء من النزاهة والشفافية، حيث لعب القضاء والجيش والشرطة دورًا أساسيًا فى الحفاظ على إجراء انتخابات هى الأكثر نزاهة منذ فترة طويلة.
كانت نتائج الجولتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب مؤشرًا على التفاف الجماهير حول التيار الإسلامى، حيث تعدت النسبة أكثر من 70٪ من مقاعد البرلمان للتيار الإسلامى بكل اتجاهاته، وكان نصيب قائمة الإخوان التى ضمت عددًا من التيارات الأخرى والمستقلين نحو 43٪ من المقاعد.
وفى يوم الإثنين الثالث والعشرين من يناير 2012، انعقدت الجلسة الافتتاحية لبرلمان الثورة، وقد قُدّر لى أن أكون ضمن أعضاء هذا البرلمان عن الدائرة الرابعة (فردي) التى تمتد من التبين إلى البساتين مرورًا بحلوان و15 مايو والمعصرة وطرة والمعادى، حيث حصلت فى هذه الانتخابات على 376 ألف صوت وهو أكبر رقم يحققه مرشح للفئات فى مصر.
كانت هناك تهديدات من بعض القوى الثورية بمنع البرلمان من الانعقاد، والمطالبة بتسليم السلطة فورًا إلى مجلس رئاسى أو رئيس مؤقت.
كانت التظاهرات عارمة فى ميدان التحرير، وقد احتشد فى هذا اليوم المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والتيارات السلفية لتأمين دخول الأعضاء إلى البرلمان ومواجهة أى محاولة لعرقلة انعقاده.
كانت الجلسة الأولى إجرائية، وكان من المفترض أن يلقى المشير حسين طنطاوي، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى يقوم بمهام رئيس الجمهورية، بيانًا أمام الجلسة الأولى للمجلس فى 24 يناير، أى بعد انعقاد الجلسة الإجرائية مباشرة.
فى هذا الوقت اتصلت بالفريق سامى عنان، (رئيس الأركان، أسأله عن مدى صحة ما يتردد عن حضور المشير لإلقاء خطاب أمام مجلس الشعب فى جلسته الافتتاحية كما جرت العادة، إلا أن الفريق عنان أكد لى أنه فى ظل أجواء الاحتقان والهتافات التى تتردد بسقوط «حكم العسكر» يكون من الصعب على المشير أن يحضر جلسة البرلمان، وقال لى: «إنه فضّل أن يرسل خطابًا إلى د.سعد الكتاتنى رئيس المجلس الذى جرى انتخابه يتضمن تنازل المجلس العسكرى عن السلطة التشريعية وتسليمها إلى مجلس الشعب بوصفه صاحب الحق الأصيل فى ذلك».
كان رئيس المجلس العسكرى مصممًا على التبكير بعقد جلسة المجلس فى هذا الموعد دون حتى الرجوع إلى المجلس الاستشارى الذى كان يترأسه السيد منصور حسن فى هذا الوقت، مما دفع بالمتحدث الإعلامى للمجلس الاستشارى محمد الخولى إلى القول: «يبدو أنهم مهتمون بتبكير الموعد لإظهار حسن النية، وأنهم حريصون حرصًا شديدًا على تسليم السلطة لمدنيين فى أقرب فرصة».
وفى الرابع والعشرين من يناير 2012، أرسل المشير طنطاوى بنص خطابه إلى رئيس مجلس الشعب لتلاوته بعد أن اعتذر عن عدم الحضور، وقد تضمن خطاب المشير فى هذا الوقت التشديد على تسليم السلطة التشريعية والرقابية إلى مجلس الشعب الجديد، كما تعهد بتسليم السلطة كاملة إلى رئيس منتخب فى 30 من يونية 2012. وأكد فى خطابه أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد يجب أن تمثل جميع طوائف الشعب المصرى كى يخرج لمصر دستور يليق بها وبشعبها.
وشدد المشير على أن جيش أكتوبر وجيش يناير، هو جيش هذا البلد وهذا الشعب، وأنه سيظل درعًا مدافعًا عن الوطن، مؤكدًا أن الجيش سيبقى وفيًا لأهداف الثورة وتنفيذ مطالبها.
وفى شهر فبراير كانت انتخابات مجلس الشورى قد أسفرت عن فوز كاسح لجماعة الإخوان ولحزب النور تحديدًا، إلا أن نسبة المشاركين فى هذه الانتخابات انخفضت إلى حوالى 7٪ من مجموع الناخبين، بينما شارك فى انتخابات مجلس الشعب حوالى 30 مليونًا من مجموع الناخبين الذن يزيدون على 50 مليون ناخب.
وينشر موقع «الجمهور» يوم الجمعة من كل أسبوع، شهادة الكاتب والبرلماني مصطفى بكري عن أزمات وأحداث كان شاهدًا عليها، خلال فترات حكم الرئيس السادات والرئيس مبارك والمشير طنطاوي ومرسي والرئيس السيسي.
مخطط نشر الفوضى.. شهادات وذكريات يرويها مصطفى بكري «الحلقة 64»«إلا البرادعي».. شهادات وذكريات يرويها مصطفى بكري «الحلقة 63»
اعتصام قنا ولقائي مع المشير طنطاوي.. شهادات وذكريات يرويها مصطفى بكري «الحلقة 62»
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا