52% حصة أسواق دول التعاون من صادرات «غرفة دبي»
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تصدر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لوجهة صادرات وإعادة صادرات أعضائها إلى الأسواق العالمية، خلال العام 2024، باستحواذها على 52% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، أي نحو 161 مليار درهم، ما يعكس أهمية السوق الخليجية في تجارة أعضاء الغرفة.
واحتلت منطقة الشرق الأوسط (باستثناء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي) المرتبة الثانية في قائمة وجهات صادرات الأعضاء، باستحواذها على 24.8% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 76.8 مليار درهم.
واحتلت أسواق القارة الأفريقية المرتبة الثالثة على قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات الأعضاء في العام 2024، باستحواذها على 10% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 30.9 مليار درهم.
وجاءت أسواق آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الرابعة على قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، حيث استحوذت على 9.6% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى نحو 29.7 مليار درهم.
وجاءت أسواق القارة الأوروبية في المرتبة الخامسة في هذه القائمة باستحواذها على 2.5% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 7.9 مليار درهم، في حين جاءت قارة أميركا الشمالية في المرتبة السادسة بنسبة بلغت 0.7%، وبقيمة إجمالية للصادرات بلغت نحو ملياري درهم.
واحتلت أسواق أميركا اللاتينية المرتبة السابعة في هذه القائمة، حيث استحوذت على ما يقارب 0.5% من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات في العام 2024، وبقيمة بلغت 1.4 مليار درهم.
يذكر أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة، خلال العام 2024 تخطت حاجز 300 مليار درهم لأول مرة منذ تأسيس الغرفة، حيث بلغت العام الماضي 309.6 مليار درهم، لتحقق بذلك نمواً سنوياً بنسبة 9.2%. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرف دبي ملیار درهم العام 2024
إقرأ أيضاً:
المداخيل الضريبية تتجاوز 122 مليار درهم خلال 4 أشهر
زنقة20ا الرباط
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025.
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليارات درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليارات درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8 في المائة، وارتفاعا بمقدار 9,2 ملايين درهم (زائد 34,1 في المائة)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زائد 39,5 في المائة)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليارات درهم (زائد 53,3 في المائة) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليارات درهم (زائد 38,3 في المائة).
وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليارات درهم (زائد 32,1 في المائة) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليارات درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية.
كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم.
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1 في المائة، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، ما يعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1 في المائة) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7 في المائة).