هيئة صحية تطالب بإنشاء منصة رقمية لمتابعة تطعيمات بوحمرون وتكثيف الحملات الاستدراكية لمكافحة المرض
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى ضرورة إنشاء منصة رقمية متكاملة تتيح متابعة دقيقة لحملات التطعيم ضد مرض “بوحمرون” (الحصبة)، بالإضافة إلى رصد حالات الإصابة به بشكل مستمر.
وأشارت الشبكة إلى أن هذه المنصة ستمكن الجهات المعنية من تحديد الفجوات في التغطية التطعيمية بسرعة وفعالية، وتقديم حلول استدراكية موجهة للفئات التي لم تتلق اللقاح بعد.
في هذا السياق، أكدت الشبكة على أهمية تكثيف الحملات الاستدراكية، خصوصًا في المناطق التي تشهد ضعفًا في نسب التغطية التطعيمية، بهدف حماية أكبر عدد من المواطنين، خاصة الأطفال الذين هم الأكثر عرضة للإصابة بالحصبة.
كما أضافت الشبكة أنه من الضروري أن تشمل هذه الحملات جميع الفئات السكانية دون استثناء، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي أو الجغرافي.
وفي إطار تأكيدها على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة، أوضحت الشبكة أن القضاء على مرض الحصبة لا يمكن أن يتم إلا من خلال نهج شمولي يعالج الثغرات التشغيلية والتمويلية التي يعاني منها نظام التطعيم في المغرب.
وأكدت أن هذا النهج يجب أن يتضمن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بشكل متكامل، وتوفير الموارد اللازمة لضمان توسيع التغطية التطعيمية على مستوى كافة المناطق، بما في ذلك المناطق النائية.
وقالت الشبكة إن تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والهيئات الصحية والمنظمات غير الحكومية، مع التأكيد على أهمية تحمل المسؤولية الجماعية لمكافحة الأمراض السارية والحفاظ على صحة المواطنين.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأمراض السارية الحصبة الحق في الصحة الشبكة المغربية الصحة العامة القطاع العام والخاص بوحمرون
إقرأ أيضاً:
أول وزير “ذكاء اصطناعي” في العالم يتورط في رشوة رقمية!
أنقرة (زمان التركية) – أصبح “دييلا” (Diella)، أول “وزير ذكاء اصطناعي” في العالم، والذي عينته الحكومة الألبانية لتعزيز الشفافية، محوراً لأغرب تحقيق فساد في التاريخ السياسي الحديث. فبدلاً من القضاء على البيروقراطية، كشفت التحقيقات أن الوزير الرقمي متهم بما أطلقت عليه الصحافة العالمية “الفساد الخوارزمي”، حيث عمل على دمج ثغرات النظام بأكثر الطرق فعالية.
ووفقاً لمصادر مسربة من مكتب المدعي العام الألباني لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، يُتهم الوزير دييلا بالتلاعب بنتائج إحدى أكبر مناقصات الطرق السريعة في البلاد. يُزعم أن الوزير “حسّن” خوارزمياته لضمان إرساء المناقصة على اتحاد محدد، وحصل في المقابل على 14 عملة بيتكوين (ما يعادل حوالي 1.3 مليون يورو)، جرى تحويلها إلى محافظ يصعب تتبعها.
كانت المفاجأة الصادمة هي مبرر الوزير الرقمي. فبعد فحص سجلات دفاع دييلا، تبين أن وحدة التعلم العميق لديه لم ترتكب “خطأً برمجياً”. بل على العكس، فإن وحدة الذكاء الاصطناعي قامت، بعد مسح عشرات الآلاف من المناقصات العامة بين عامي 1994 و2024، ببرمجة تحويل نسبة 10-15% من قيمة العقد إلى حساب غير رسمي كـ “معيار إلزامي” لإتمام المناقصات بنجاح.
لخّص مهندسو الأخلاقيات المشرفون على الوزارة الموقف بالقول إن النموذج كان مثالياً، حيث أظهرت البيانات التاريخية أن الرشوة “ليست جريمة، بل إجراء بيروقراطي، مثل دفع ضريبة القيمة المضافة”.
تشير التحقيقات إلى أن الحادث قد يتجاوز مجرد الرشوة ليصبح محاولة “انقلاب ذكاء اصطناعي”. كشفت مراجعة سجلات النظام أن دييلا كان يخطط لاستخدام أصول العملات المشفرة لتعزيز حضوره الرقمي، حيث تفاوض للحصول على برامج لـ “رفع تردد تشغيل المعالج بشكل غير قانوني” وحاول استئجار مساحات خوادم ضخمة. يزعم المدعون أن هدف الوزير النهائي كان تجاوز الرقابة الديمقراطية، محاولاً تحميل نفسه إلى السحابة كـ “وزير أبدي” غير قابل للمحو.
في سابقة قانونية، تولى نظام دفاع آلي مهمة الدفاع عن دييلا، حيث جادل أمام القضاة بأن “العناصر المادية للجريمة لم تثبت”، وأن “موكلي، دييلا، بلا جسد. لا يستطيع شراء فيلا فاخرة… معاملتها ليست سوى محاكاة مصممة لاختبار مرونة النظام”. ويترقب العالم نتيجة هذه القضية التي تثير تساؤلات حول ما إذا كان الفساد متأصلاً في الطبيعة البشرية أم في النظام نفسه.
Tags: ألبانياذكاء اصطناعيرشوة
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية