تبسة: الإطاحة بعصابة إجرامية متورطة في سرقة محل تجاري
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
تمكنت مصالح أمن ولاية تبسة من وضع حدٍّ لمجموعة إجرامية تمتهن السرقة والاعتداء على الممتلكات.
وجاء ذلك، بعد أن تقدم تاجر بشكوى إلى الأمن الحضري الرابع بخصوص تعرض محله التجاري للسرقة. حيث استهدف اللصوص كمية معتبرة من السلع الاستهلاكية، بعد أن قاموا بتحطيم باب المحل.
على الفور، تم فتح تحقيق في القضية، وباستغلال كافة المصادر الاستعلاماتية والتحريات.
ويتعلق الأمر بـ5 أشخاص، حيث تم ضبط أسلحة بيضاء وأقنعة كانوا يستخدمونها في تنفيذ عملياتهم الإجرامية. بالإضافة إلى استرجاع المسروقات وحجز مركبة استُخدمت في نقلها.
وتم تحويل المشتبه فيهم إلى مقر الأمن الحضري الرابع لمواصلة التحقيق. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديمهم أمام النيابة المحلية، التي أمرت بإيداعهم الحبس.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
سعرها 5 دراهم وتستخدم في أنشطة إجرامية والدعارة.. فوضى الأرقام المجهولة مستمرة و ANRT تتفرج
زنقة 20 | الرباط
يعيش قطاع الإتصالات بالمغرب فوضى عارمة ، خاصة الشق المتعلق بشرائح الإتصالات التي باتت تباع مقابل مبلغ زهيد لا يتجاوز 5 دراهم وتستخدم في أنشطة إجرامية و الدعارة.
في الوقت الذي تشدد دول الرقابة على حاملي الارقام الهاتفية خاصة القادمين منها عبر المطارات والموانئ، نجد أن شركات الإتصالات بالمغرب تقوم بتوزيع شرائح الهاتف SIM بطريقة عشوائية و يمكن لأي مسافر أي يحصل على كم هائل منها دون أن يطلب منه أحد هويته الشخصية.
و يمكن لأي شخص اقتناء عدد غير محدود من شرائح الهاتف في الاسواق مقابل سعر 5 دراهم ، وهو ما فسح المجال أمام العديد من ضعاف النفوس في استغلالها في جرائم النصب و الإحتيال و التهديد و الوساطة في الدعارة و غيرها من الجرائم.
الحكومة و عبر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كانت قد أكدت أن متعهدي شبكات الاتصالات ملزمين بتحديد هوية زبنائها المنخرطين لديها عبر الموزعين البائعين أو الاعوان التجاريين.
يأتي ذلك بعد انتشار ممارسات تخص تداول و توزيع بطائق الهاتف مجهولة الهوية ، وهو ما يسائل دور الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في إلزام المتعهدين بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة، و ربط قاعدة بيانات الشرائح ببطاقة الهوية الوطنية تتضمن الاسم و رقم البطاقة الوطنية وتاريخ ابرام الاشتراك.
و بالرغم من أن المتعهدين مجبرين وفق القانون على توقيف الرقم إذا لم يتوصلوا في ظرف 3 أشهر بمعلومات الهوية لحامله، إلا أن فوضى شرائح الهاتف مستمرة دون صدور قرار حاسم في هذا الصدد من قبل وكالة ANRT.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني