واشنطن تزود كيان العدو بقنابل واسلحة قيمتها 3 مليارات دولار
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ، في بيان، إنه تم إخطار الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة بعد ظهر أمس الجمعة “على أساس طارئ”.
وتشمل مبيعات الأسلحة 35 ألفا و529 قنبلة للأغراض العامة وزنها نحو ألف كيلوغرام، وأربعة آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بنفس الوزن من إنتاج شركة جنرال ديناميكس.
وأضاف البنتاغون إن عمليات التسليم ستبدأ في عام 2026، مرجحا أن “يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأمريكي”، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة.
وتبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار وتتألف من خمسة آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلو غرام مع المعدات المطلوبة مناسبة للمساعدة في توجيه القنابل “الغبية” أي غير الموجهة، وكان من المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة في عام 2028.
ويحتوي إخطار ثالث على جرافات من إنتاج شركة كاتربيلر قيمتها 295 مليون دولار.
وهذه هي المرة الثانية خلال شهر واحد، التي تعلن فيها إدارة ترامب حالة الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة لكيان العدو الصهيوني.
وسبق أن استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على تزويد كيان العدو بأسلحة دون مراجعة الكونغرس.
وألغت إدارة ترامب يوم الاثنين الماضي أمرا صدر في عهد بايدن، وكان يلزمها بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي والتي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة للحلفاء، بما في ذلك كيان العدو الصهيوني.
وبأسلحة وبمشاركة أمريكية شن كيان العدو الصهيوني حرب إبادة جماعية بحق أبناء غزة بين 7 أكتوبر 2023، و19 يناير 2025، وأدى العدوان إلى استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف شخص معظمهم نساء وأطفال، وفقدان نحو 14 ألفا، بالإضافة إلى دمار هائل في القطاع المحاصر لم يعرفه العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: کیان العدو
إقرأ أيضاً:
مصدرو الصين يتجهون إلى مصر| فرصة تاريخية للاقتصاد.. وإجمالي الاستثمارات يصل لـ8 مليارات دولار
وسط التصعيدات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لم يعد البحث عن حلول بديلة رفاهية أمام المصدرين الصينيين، بل أصبح ضرورة اقتصادية ووجودية. وعندما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية خانقة على الواردات الصينية، وُضعت مئات الشركات في موقف لا تُحسد عليه. وبينما كانت بعض المصانع تغلق أبوابها أو تقلّص نشاطها، اختارت شركات أخرى التفكير خارج الصندوق، ومن بين هذه الشركات كانت “بيفا” إحدى كبرى شركات تصنيع الأقلام والقرطاسية في الصين.
لكن "بيفا" لم تبحث فقط عن طريق بديل لتجاوز العاصفة، بل وجدت في مصر بوابة جديدة نحو المستقبل، ليس فقط هرباً من التعريفات الأمريكية، بل كجزء من تحول استراتيجي في خريطة التجارة العالمية.
ضربة تجارية تهز "بيفا"شركة "بيفا"، التي تعتمد على السوق الأمريكية في ما يقرب من 40% من إجمالي مبيعاتها السنوية، وجدت نفسها مجبرة على إلغاء عدد من صفقاتها التجارية في أبريل، بعد أن رفع ترامب الرسوم الجمركية إلى مستويات غير مسبوقة. وبلغ حجم مبيعات الشركة في الولايات المتحدة نحو 60 مليون دولار سنويًا، وهو رقم يضع مئات الوظائف على المحك.
ورغم الجهود التي بذلها مؤسس الشركة، وهو رجل تجاوز الستين من عمره، في البحث عن أسواق بديلة من بينها مصر، فإن المهمة لم تكن سهلة. فكما يقول ابنه ونائب رئيس الشركة، تشيو بو جينغ، فإن "انعدام الوضوح حول الرسوم الجمركية جعلنا وشركاءنا الأمريكيين نتردد في زيادة الشحنات".
لماذا لم تكن جنوب شرق آسيا كافية؟على الرغم من اعتماد "بيفا" على قواعد إنتاج في فيتنام كحل سريع، فإنها أدركت أن جنوب شرق آسيا لم تعد كافية لتجاوز الأزمة. فحتى فيتنام لم تسلم من قبضة الرسوم الأمريكية، حيث فُرضت عليها رسوم بنسبة 46%. لذا، بدأت "بيفا" بالتفكير في خيارات أكثر جرأة.. وهنا دخلت مصر على الخط.
عندما سُئل نائب رئيس "بيفا" عن سبب اختيار مصر، كانت إجابته بسيطة وعميقة في آن: "لأنها تُعاني من عجز تجاري مع الولايات المتحدة، وبالتالي من غير المرجح أن تُفرض عليها رسوم إضافية". وأضاف أن معدل الرسوم المفروضة على السلع المصرية لم يتجاوز 10%، مقارنة بـ 145% على نظيراتها الصينية.
لكن الأسباب لم تقتصر على الجوانب التجارية فقط. إذ أشار تشيو إلى أن مصنعاً في مصر قد لا يخدم السوق الأمريكية فقط، بل قد يُستخدم كبوابة إلى أوروبا وأفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة للشركة.
خطوة نحو التصنيع داخل الولايات المتحدةفي خطوة تعكس مرونة في التفكير، أعلن تشيو عن اجتماع مرتقب مع شركاء أمريكيين لمناقشة إمكانية إنشاء خطوط إنتاج داخل الولايات المتحدة نفسها. رغم أن تنفيذ هذا المشروع لا يزال بعيدًا، فإن مجرد التفكير فيه يعكس إدراكًا جديدًا لدى الشركات الصينية.
وسلط الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، الضوء على ما يمكن اعتباره "فرصة تاريخية" للاقتصاد المصري.
استراتيجية ذكية واستثمار ضخم
يرى الدكتور معن أن قيام بعض المُصنّعين والمُصدّرين الصينيين بنقل مصانعهم إلى مصر ليس مجرد تحرك مؤقت لتفادي الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، بل هو خطوة استراتيجية ذات أبعاد طويلة الأمد. فقد بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر حتى الآن نحو 2066 شركة، بإجمالي استثمارات وصلت إلى 8 مليارات دولار، وهو رقم مرشح للزيادة مع استمرار تدفق الاستثمارات.
مصر كمركز صناعي إقليمي
وأكد الدكتور معن أن مصر تمتلك فرصة لتعزيز مكانتها كمركز صناعي إقليمي بفضل موقعها الفريد الذي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. ويضيف أن جذب المصانع الصينية إلى الأراضي المصرية لا يعني فقط دخول رؤوس أموال جديدة، بل أيضاً تدفق عملات أجنبية، وتعزيز قدرات البلاد في التصنيع، مما ينعكس إيجاباً على الميزان التجاري والاقتصاد المحلي.
فرص عمل ونقل تكنولوجيا
من أبرز النتائج المتوقعة لهذا التوسع الصناعي الصيني في مصر هو توفير آلاف فرص العمل، خاصة في المجالات الصناعية التي تحتاج إلى عمالة مدربة. ويشير الدكتور معن إلى أن وجود شركات صناعية كبرى في مصر سيساهم كذلك في نقل تكنولوجيا متطورة وخبرات إدارية وفنية إلى العمالة المحلية، ما يُسهم في تطوير رأس المال البشري المصري.
دعم للجنيه وزيادة الاحتياطي النقدي
ومن زاوية اقتصادية أعمق، يلفت الدكتور معن إلى أن زيادة الصادرات الناتجة عن هذه المصانع ستعني طلبًا أكبر على الجنيه المصري، لتحويل عائدات التصدير، مما يعزز من قيمته أمام العملات الأجنبية. كما أن تدفق الاستثمارات الأجنبية يُسهم في رفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وهو عامل مهم في دعم استقرار الجنيه والاقتصاد بشكل عام.
في هذا السياق، بحث نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، مع مجموعة "ديلي" الصينية خطتها لإنشاء مجمع صناعي متكامل بالمنطقة الصناعية في مدينة العاشر من رمضان.
يهدف المشروع إلى إنتاج مجموعة واسعة من الأدوات المكتبية والمدرسية، وماكينات الطباعة، والمعدات الرياضية، والعِدد اليدوية والكهربائية، بالإضافة إلى الأثاث المكتبي. وتعتزم المجموعة تنفيذ المجمع على مساحة 160 ألف متر مربع، باستثمارات تُقدّر بنحو 200 مليون دولار، ما سيوفر حوالي 2200 فرصة عمل جديدة. ويأتي هذا المشروع على غرار مصانع "ديلي" المنتشرة في الصين وعدد من الدول، والتي تنتج أكثر من 12 ألف منتج، مما يعكس مكانة المجموعة كإحدى أبرز العلامات التجارية الصينية في هذا المجال.
في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، تأتي الفرص أحيانًا متنكرة في شكل تحديات. ونقل المصانع الصينية إلى مصر هو أحد هذه الفرص التي يجب اغتنامها بحكمة وإدارة فعالة. فالأمر لا يقتصر على مجرد استثمار أجنبي، بل هو تحول استراتيجي يمكن أن يصنع فارقًا حقيقيًا في مستقبل الاقتصاد المصري إذا تمت إدارته برؤية وطنية طويلة المدى.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر