رجل الأعمال أحمد عز يقترب من الاستحواذ على كامل أسهم حديد عز مقابل 23 مليار جنيه
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
(CNN) -- اقترب رجل الأعمال أحمد عز، من شراء كامل أسهم شركة حديد عز، المقيدة بالبورصة المصرية، وشطب الشركة اختياريًا من سوق المال، يأتي ذلك بعدما نجح "عز" في شراء أكثر من 91% من إجمالي أسهم المساهمين بالشركة بخلاف حصته، مقابل 21.6 مليار جنيه (427 مليون دولار)، فيما أكد خبراء بسوق المال، أن صفقة حديد عز، انعكست على نمو قيم التداولات وارتفاع المؤشرات خلال أولى أيام شهر رمضان، والذي عادة ما يشهد هدوء في التداولات، مرجحين أن تتنقل السيولة الناتجة عن الصفقة إلى قطاعات الموارد الأساسية والعقارات والمقاولات.
وكان رجل الأعمال أحمد عز، قد أعلن في 8 ديسمبر/كانون الثاني الماضي، عن نيته التقدم بعرض للشطب الاختياري لشركة حديد عز من البورصة المصرية، وعزا ذلك إلى 3 أسباب وهي أولًا ارتفاع المخاطر في ضوء ما تشهده الصناعة من تقلبات ناتجة عن انتشار الإجراءات الحمائية في أوروبا وباقي دول العالم التي يتم التصدير إليها، وثانيًا تجنب التقلبات السعرية على سعر السهم مما قد يؤثر بالسلب على الشركة والمساهمين، ثالثًا تجنب الضغوط على المستثمرين في ظل نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالميًا، وفق بيانات الشركة للبورصة المصرية.
وبعدها عرض أحمد عز، شراء السهم من الأسهم المتضررين إما بناءً على متوسط أسعار إقفال السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور القرار والبالغ 108.19 جنيه (2.14 دولار) للسهم، أو أعلى سعر إقفال للسهم خلال الشهر السابق على قرار الشطب وهو 118.98 جنيه، أو متوسط أسعار إقفال السهم خلال آخر 3 شهور والبالغ 108.19 جنيه (2.35 دولار)، أو القيمة العادلة للسهم، التي ستحددها شركة استشارات مالية مستقلة، والتي حددت السعر بـ138.15 جنيه (2.73 دولار)، ووافقت الجمعية العامة للشركة على السعر الأخير.
ومع مطلع الأسبوع الماضي، عرض أحمد عز، شراء أسهم المتضررين، وبالفعل استجاب للعرض 156.5 مليون سهم بشركة حديد عز للبيع، ومع نهاية آخر جلسة تداول يوم الخميس الماضي نفذ "عز" شراء كامل الكمية المعروضة مقابل 21.6 مليار جنيه (427 مليون دولار)، ويستمر عرض أحمد عز طوال جلسات الأسبوع الحالي على أن ينفذ شراء باقي الكمية مع نهاية جلسة يوم الخميس المقبل.
ووفقًا لمصادر مسؤولة بسوق المال المصري، فأن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها البورصة المصرية تنفيذ بيع أسهم لشركة مشطوبة أسبوعيًا- رغم ضخامة الصفقة- إذ عرض غير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد الشطب الأسهم المعروضة للبيع بداية من يوم الأحد 22 فبراير وبعد 5 جلسات فقط تم تنفيذ شراء الأسهم المعروضة يوم الخميس الموافق 27 من الشهر ذاته، مما أدى إلى دخول سيولة ضخمة للبورصة المصرية، خاصة وأنه تم تنفيذ حوالي 91.2% من حجم الأسهم المحددة للشراء في أول أسبوع عمل.
أكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن السيولة الناتجة عن صفقة شراء أحمد عز لأسهم غير الراغبين في الاستمرار بشركة حديد عز بعد الشطب، ساهمت في تعزيز نمو أحجام التداول خلال أول جلستين بالأسبوع الحالي، رغم تزامنهما مع بدء شهر رمضان، والذي عادة ما يشهد هدوء في التعاملات خاصة مع تقليل فترة جلسة التداول إلى 3 ساعات ونصف.
وارتفعت قيم التداول بالبورصة المصرية، خلال جلستي يومي الأحد والإثنين من الأسبوع الحالي، لتتجاوز 6.3 مليار جنيه (124.4 مليون دولار)، وارتفع المؤشر الرئيسي 378 نقطة ليصل إلى مستوى 30988 مسجلة نموًا بنسبة 4.2% منذ بداية العام، كما ربح رأس المال السوقي أكثر من 19 مليار جنيه (375.3 مليون دولار) ليصل إلى مستوى 2.288 تريليون جنيه (45.2 مليار دولار).
كما أكد أن إدارة البورصة المصرية تعمل على زيادة عدد الشركات المقيدة بسوق المال، والتي سجلت رقمًا قياسيًا العام الماضي بلغ 11 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات نقلت من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي وهذه أرقام تحدث لأول مرة في تاريخ البورصة من حيث عدد الشركات الجديدة المقيدة أو عدد الشركات المنقولة للسوق الرئيسي.
قال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية-إيكما، محمد ماهر، إن هناك تباينًا في تأثير شطب شركة حديد عز من البورصة المصرية، إذ سيؤثر سلبيًا خروج واحدة من كبرى الشركات من سوق المال، في حين هناك تأثير إيجابي وهو دخول سيولة جديدة للبورصة، والتي بلغت أكثر من 21 مليار جنيه من حصيلة بيع أسهم غير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد الطرح، وتتجه هذه السيولة لأسهم أخرى تعمل بقطاعات مرتبطة.
ووفق بيانات البورصة المصرية، تعد شركة حديد عز ثاني أكبر شركة من حيث الوزن النسبي بقطاع الموارد الأساسية، كما تعد من أكبر 20 شركة مقيدة بالبورصة المصرية من حيث القيمة السوقية، والتي تجاوزت 74.4 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) مع نهاية جلسة الإثنين.
ورجح "ماهر"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن تتجه السيولة الناتجة من بيع أسهم حديد عز إلى أسهم العقارات والمقاولات والموارد الأساسية، على أن يتباين اتجاه الشراء بين المؤسسات التي ستركز على قطاعات محددة لتحقيق عوائد طويلة الأجل، فيما سيركز المستثمرين الأفراد على البحث عن أسهم لاقتناصها لتحقيق عوائد مجزية على المدى قصير الأجل.
وخلال جلسة الإثنين، ارتفعت 10 قطاعات بالبورصة المصرية على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.7%، أعقبها قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.7%، كما شملت قائمة القطاعات الصاعدة قطاعا المقاوت والإنشاءات الهندسية والعقارات بنسبة 0.4%.
قال العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، محمد حسن، إن شطب شركة حديد عز سيخفض رأس المال السوقي للبورصة بنسبة 3%، ولكن في الوقت نفسه ساهمت الصفقة في ضخ سيولة جديدة بسوق المال من تنفيذ عرض شراء أسهم غير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد الشطب، موصيًا بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لاستيعاب هذه السيولة، وجذب سيولة إضافية.
أضاف "حسن"، في تصريحات خاصة لـ"CNNبالعربية"، أن عدد كبير من المستثمرين بشركة حديد عز سيوجهون أموالهم بعد التخارج من الشركة إلى قطاعات الصناعة والعقارات والموارد الأساسية، والتي يتوقع أن تشهد نموًا ملحوظًا في السيولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن البورصة تشهد شطب شركات وانخفاض حجم الأسهم المعروضة للتداول بسبب تراجع القيم السوقية للشركات، مستدلًا بأن سهم شركة حديد عز بلغت قيمته 5 جنيهات (0.099 دولار) في حين يتم شطب الشركة بسعر 138.15 جنيه (2.73 دولار)، ويتوقع أن يتم تقديرها بسعر يصل إلى 200 جنيه (3.95 دولار) بعد تحقيق الشركة نتائج أعمال قوية الفترة المقبلة.
مصرنشر الثلاثاء، 04 مارس / آذار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بالبورصة المصریة البورصة المصریة شرکة حدید عز ملیون دولار بسوق المال ملیار جنیه أحمد عز
إقرأ أيضاً:
كأس عالم 2026.. تجارة على حساب المشجعين: “فيفا” تحول الشغف إلى سلعة
تحول شراء تذاكر كأس العالم 2026 إلى كابوس اقتصادي وأخلاقي يختزل ما يمكن تسميته بـ”رأسمالية العاطفة”، حيث لم يعد الوصول إلى المدرجات فعل شغف رياضي، بل عملية مالية معقّدة تتغذى على الخوف من الفقدان وتدار وفق خوارزميات السوق وأدوات المضاربة.
أسعار صادمة وتلاعب في التوزيعبدأ بيع التذاكر الأسبوع الماضي، ومعه اصطدم ملايين المشجعين بالواقع الحقيقي وراء وعود جياني إنفانتينو بأن “العالم سيكون موضع ترحيب”. فقد بلغت أرخص تذكرة للمباراة النهائية في ملعب متلايف بنيوجيرسي نحو 2030 دولارًا، بينما تراوحت الأسعار في الدرجات العليا بين 2790 و4210 دولارًا، وفقًا لمن تمكن من رؤية الأسعار التي أخفتها “فيفا” حتى اللحظة الأخيرة.
أما التذاكر المزعومة بقيمة 60 دولارًا لمباريات دور المجموعات، والتي قدمتها “فيفا” كدليل على “إمكانية الوصول للجميع”، فتبين أنها محدودة للغاية وموزعة بشكل رمزي على أطراف المقاعد الرقمية، لتبدو أقرب إلى خدعة تسويقية من شمولية مزعومة.
اعتمدت “فيفا” نظام يانصيب رقمي لتحديد من يحق له شراء التذاكر، ما أدى إلى ساعات انتظار طويلة في طوابير إلكترونية تديرها خوارزميات غامضة، بينما استحوذت البرامج الآلية (البوتات) والمشترون بالجملة على أغلب الفئات الأرخص. والأسوأ أن الاتحاد الدولي رفع الأسعار لتسع مباريات بعد يوم واحد فقط من بدء البيع.
“فيفا” تبرر بالأسواق الأمريكيةتصر “فيفا” على أن هذه الممارسات تتماشى مع “معايير السوق الأمريكية”، حيث ستُقام معظم مباريات البطولة وكأن الاحتكار ورفع الأسعار أصبحا تقاليد ثقافية يجب احترامها، مثل حظر الكحول في مونديال قطر.
في الحقيقة، ما يحدث ليس مهرجانًا كرويًا عالميًا، بل مختبر مالي لتجريب أدوات التكنولوجيا المالية الحديثة (Fintech)، حيث تتلاقى التسعيرة الديناميكية، والمزادات الرقمية، وبقايا العملات المشفرة، لتشكّل منظومة هدفها تحويل الشغف الجماهيري إلى أداة استثمار ومضاربة.
من الرموز الرقمية إلى “حق الشراء”بدأت القصة عام 2022 مع إطلاق “فيفا” مشروع Fifa+ Collect خلال موجة الـNFT، والذي وعد المشجعين بـ”امتلاك لحظات رقمية” خالدة مثل أهداف بيليه ومارادونا ومبابي. وبعد انهيار سوق الرموز الرقمية، أعادت “فيفا” استخدام المشروع باسم جديد: Right to Buy (حق الشراء).
النظام الجديد يتيح للمشجعين شراء رموز رقمية تمنحهم “فرصة” لشراء تذاكر مباريات لاحقًا. على سبيل المثال، رمز Right to Final يباع مقابل 999 دولارًا، لكنه لا يمنح حق الشراء إلا إذا تأهل الفريق المختار إلى النهائي. وإن لم يتأهل؟ يتحول الرمز إلى صورة رقمية بلا قيمة.
بمعنى آخر، “فيفا” وجدت طريقة لتسليع الترقب والانتظار ذاته. لكن الفضيحة انفجرت مؤخرًا حين اكتشف المشترون أن هذه الرموز لا تتيح إلا تذاكر الفئات الأغلى (الفئة 1 و2)، لتندلع موجة غضب في مجتمعات الـNFT وعمليات بيع عشوائية بخسائر ضخمة.
“فيفا” تدخل سوق إعادة البيعوللمرة الأولى، ألغت “فيفا” الحد الأقصى لإعادة بيع التذاكر بالسعر الأصلي، لتصبح شريكًا مباشرًا في السوق الثانوية. فقد ظهرت تذاكر المباراة النهائية على المنصة الرسمية بأسعار تصل إلى 25 ألف دولار بعد أن بيعت بيوم واحد فقط مقابل 2030 دولارًا.
وفي كل عملية إعادة بيع، تحصل “فيفا” على عمولة 15% من البائع و15% من المشتري، أي 300 دولار لكل ألف دولار من التداول، ما يجعلها المستفيد الأكبر من كل المضاربات. وهكذا تحوّل التذاكر إلى أدوات مالية تُتداول كأنها أسهم.
انتقادات حادة وغضب جماهيريوصف توماس كونكانون من رابطة مشجعي إنجلترا الأسعار بأنها “صادمة”، مشيرًا إلى أن متابعة فريق واحد في البطولة عبر أرخص تذاكر ستكلف ضعف ما كانت عليه في قطر 2022. ومع تكاليف السفر والإقامة والتأشيرات، يبدو ما وصفته “فيفا” بأنه “أكثر مونديال شمولًا في التاريخ” أقرب إلى نادٍ مغلق للأثرياء.
أما رونان إيفان من منظمة “Fans Europe”، فاعتبر ما يحدث “خصخصة لبطولة كانت ملكًا للجماهير”، مؤكدًا أن “فيفا تبني كأس عالم مخصصًا للطبقة الوسطى الغربية ومن يملكون القدرة على دخول أمريكا”.
وفي المكسيك فقط، رضخت “فيفا” للضغط الحكومي ووافقت على تحديد الأسعار عند قيمتها الأصلية، بينما يستمر الجشع في بقية الدول دون قيود.
معادلات السوقما تكشفه بطولة 2026 هو حدود الرأسمالية الرياضية الحديثة: حيث يمكن قياس الانفعال، والخوف، والتفاؤل، وتحويلها جميعًا إلى مصادر ربح. صار شراء التذاكر رهانًا ماليًا على حظ الفريق وحجم الدخل الشخصي في آن واحد.
تشبه هذه الديناميكية ما يحدث في صناعة الموسيقى، حيث تحولت الحفلات إلى “تجارب حصرية” بأسعار خيالية. ومع كرة القدم، تتكرر نفس المعادلة: مدرجات معقّمة، جمهور مختار، وتجربة مثالية بلا روح.
ادعاء فيفافي ردّها على الانتقادات، أكدت “فيفا” أن “كل دولار من مبيعات التذاكر يعود إلى تطوير اللعبة”، لكن الواقع أن ما يعود فعلاً هو نظرة اقتصادية جديدة ترى أن كرة القدم ليست لغة عالمية أو شغفًا مشتركًا، بل سوقًا يمكن تقسيمه وتخصيصه واحتكاره.
وبينما يكرر إنفانتينو أن كأس العالم 2026 سيكون “الأكبر والأفضل والأكثر شمولاً”، يبدو أنه سيكون بالفعل الأكبر وربما الأفضل تنظيميًا، لكنه الأقل عدلاً وإنسانية. فحين يصبح الوصول إلى المدرجات امتيازًا ماليًا، تفقد اللعبة عالميتها، وتتحول من حلم جماعي إلى سلعة فاخرة تباع بأغلى الأثمان.
كأس العالم 2026 سيكون اختبارًا أخلاقيًا للعلاقة بين الرياضة والرأسمالية. فـ”فيفا” لم تعد تبيع تذاكر للمباريات، بل تبيع الإحساس بالمشاركة والانتماء — في سوقٍ أصبح فيه حتى الشغف عملة قابلة للتداول.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة