أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمنع تمرير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، جريمة حرب مكتملة الأركان، تستحق فرض عقوبات دولية على إدارة نتنياهو الذى وصل به الغرور والغطرسة إلى التلاعب بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاقية وقف إطلاق النار، خاصة أنها تنص بكل وضوح على إلزام حماس بالإفراج عن العشرات من الرهائن المتبقين في مقابل الانسحاب الإسرائيلي من غزة ووقف إطلاق النار الدائم.

وأضاف "أبو الفتوح"، أن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع كأداة حرب ضد الشعب الفلسطيني، وذلك ضمن استراتيجيات العقاب الجماعي التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، فمنذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير، فرضت إسرائيل حصارًا مشددًا، مانعةً دخول الغذاء والماء والوقود، مما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، لافتًا إلى أنه برغم التوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق النار بعد مفاوضات استمرت لمدة عام، لعبت خلالها مصر دورًا بارزاً في التوصل إلى هذه الاتفاقية، إلا أن الجانب الإسرائيلي يظل حريصاً على المراوغة رغبة في الانتقام من المدنيين و الأبرياء.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إسرائيل تنتهج سياسة دنيئة لاستخدام أدوات التجويع طيلة تاريخها مع الشعب الفلسطيني، كالحصار الكامل و إغلاق جميع المعابر الحدودية ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، فضلا عن استهداف البنية التحتية وقصف المستودعات والمخابز والمزارع، مما يفاقم أزمة الغذاء داخل القطاع ويحوله إلى سجن كبير، ويعرض شعب بأكمله للموت جوعاً، في الوقت الذى ينادي الغرب بحقوق الإنسان والحيوان والحفاظ على حياتهم، إلا أن الشعب الفلسطيني خارج حسابات العالم الغربي من هذه الحقوق.

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الاحتلال منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب، تعمد عرقلة تمرير قوافل الإغاثة الإنسانية وزعم مدعيا أن مصر هي السبب في عرقلة ذلك بغلق معبر رفح، فقد روج الاحتلال هذه الأكاذيب رغبة منه في فرض سياسة التجويع بعرقلة عمل المنظمات الإنسانية واستهداف قوافل المساعدات، وحرمان المدنيين من المياه والطاقة من خلال تدمير شبكات الكهرباء والمياه، مما يعيق إنتاج الغذاء وتحضيره.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة غزة مجلس الشيوخ الاحتلال الإسرائيلي المزيد

إقرأ أيضاً:

حرب الإبادة والقدس وتهجير الشعب الفلسطيني

حكومة الاحتلال العنصرية تواصل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 19 شهرا وبحملات التدمير والقتل الممنهج في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث تسعى لتصفية القضية الفلسطينية بما فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وخاصة في ظل عدم قدرة المجتمع الدولي الوصول الى وقف إطلاق نار دائم ومستدام، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2735)، بما يساهم في وقف العدوان وتطبيق الخطة العربية الإسلامية للتعافي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وضمان تقديم الدعم السياسي والمالي للحكومة الفلسطينية لتمكينها من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

ما تقوم به حكومة الاحتلال واستخدامها التجويع كأداة من أدوات الإبادة الجماعية من خلال منع دخول المساعدات، ومنع المنظمات الإنسانية الأممية من القيام بمهامها بهدف التهجير القسري، واستمرارها إغلاق المعابر والحدود، ومنعها إدخال المساعدات ومحاربتها للمنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتعمل حكومة الاحتلال على تصعيد ممارساتها العدوانية الهادفة الى تغيير المعالم الحضارية لمدينة القدس الشريف وطابعها العربي والإسلامي، والمساس بوضعها القانوني، وبالأخص العمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، ولا بد من العمل على صون هوية المدينة المقدسة باعتبارها رمزا للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية، وكذلك دعم صمود أهلها أبناء بيت المقدس، وأهمية دعم جهود المملكة الأردنية الهاشمية في حماية ورعاية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، ودور الوصاية الهاشمية على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها .

تصعيد إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه قوات الاحتلال وعصابات المستعمرين، يتطلب تحرك دولي عاجل لفرض العقوبات على حكومة الاحتلال وعزلها ومحاسبتها أمام المحاكم الدولية، بما يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان، ويجب على المجتمع الدولي تعزيز آليات لتفعيل قرارات اليونسكو بتثبيت تسمية المسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد والتأكيد على أن تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف، وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية في إعادة ترميم باب المغاربة وصيانة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه باعتباره الجهة القانونية الحصرية الوحيدة المسؤولة عن الحرم البالغة مساحته 144 دونما، وباعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين، ومحمياً بالقانون الدولي والوضع القانوني والتاريخي القائم فيه.

لا بد من المجتمع الدولي العمل على أهمية استمرار الدعم الثابت لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والتي تضطلع بدور لا غنى عنه في توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين، ولا بد من المجتمع الدولي مواصلة دعمه لها سياسياً ومالياً في مواجهة الوضع الإنساني المتدهور في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

كما يجب الرفض بشكل قاطع أي سيناريوهات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لما ينطوي على هذا الإجراء في تصفية للقضية الفلسطينية، وبما يشكل انتهاكا جسيماً لأحكام القانون الدولي، واستهداف إسرائيل لمقومات الحياة الأساسية في غزة بشكل ممنهج بنية وضعهم أمام ظروف مستحيلة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم، وبرغم كل ما يمارسه الاحتلال أن إرادة الشعب الفلسطيني لن تنكسر، وسيواصل كفاحه المشروع لنيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة، وعاصمتها القدس.

الدستور الأردنية

مقالات مشابهة

  • هيئة دعم حقوق الشعب الفلسطيني تدعو إلى وقف فوري لآلية المساعدات الأمريكية الصهيونية
  • إسبانيا: سندعو أوروبا إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
  • “الأورومتوسطي”: “إسرائيل” تتعمد استخدام التجويع كسلاح حرب ضد الفلسطينيين
  • رئيس الوزراء الإسباني: سندعو أوروبا إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
  • شبكة المنظمات الأهلية: غزة على شفا كارثة إنسانية بسبب التجويع والعطش
  • المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إسرائيل تروج لأكاذيب بخصوص المساعدات لتبرير استمرار التجويع
  • غزة تحت المقصلة.. عندما تحول إسرائيل التجويع إلى عقيدة حرب علنية
  • حرب الإبادة والقدس وتهجير الشعب الفلسطيني
  • المستشار الألماني: حان الوقت لوقف إطلاق النار في غزة
  • مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: استخدام الغذاء كسلاح ضد المدنيين في غزة جريمة حرب