مصر ستستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة الإعمار في غزة الشهر المقبل
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن "مصر ستستضيف مؤتمراً دولياً لاعادة الاعمار في غزة الشهر المقبل".
وقال الرئيس السيسي في كلمة بافتتاح القمة العربية الطارئة حول غزة في مصر : "إن الخطة المصرية لغزة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني في أرضه وإعادة بنائها".
وأضاف الرئيس السيسي: "سيتم تشكيل لجنة من الفلسطينيين المستقلين لإدارة قطاع غزة ونعكف على تدريب الكوادر الفلسطينية الأمنية التي ستتولى الأمن في القطاع خلال المرحلة المقبلة".
نؤكد الالتزام تجاه قضايا أمتنا المشروعة
المنطقة تواجه تحديات جساما تكاد تعصف بالأمن والاستقرار الإقليميين
العدوان على غزة خلف وصمة عار في تاريخ البشرية عنوانها انعدام الإنسانية
الحرب على غزة سعت بقوة السلاح لتفريغ القطاع من سكانه
مصر لن تشارك في أي ظلم يقع على الشعب الفلسطيني
الشعب الفلسطيني ضرب مثالا في التمسك بالأرض
مصر لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل
مصر سعت إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة منذ اليوم الأول للأزمة
مصر عملت على تشكيل لجنة إدارية لإدارة قطاع غزة انطلاقا من خبرات أعضائها
مصر عملت على بلورة خطة شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانه
علينا إعلاء رفضنا القاطع للاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بالضفة
نحذر من مغبة استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى
القدس ليست مجرد مدينة بل رمزا لهويتنا وقضيتنا
يجب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر السيسي الرئيس السيسي غزة الخطة المصرية المزيد
إقرأ أيضاً:
اتحاد الشغل التونسي يعلن إضرابا عاما الشهر المقبل
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل -أكبر منظمة نقابية في تونس– عن إضراب وطني في 21 يناير/كانون الثاني المقبل احتجاجا على القيود على الحقوق والحريات وللمطالبة بمفاوضات لزيادة الأجور، في تصعيد لافت للمواجهة مع الرئيس قيس سعيّد، وسط توترات اقتصادية وسياسية متفاقمة.
وحذر الاتحاد -الذي يحظى بتأثير قوي ومدعوم بنحو مليون عضو- من أن الوضع يزداد سوءا، منددا بتراجع الحريات المدنية والجهود الرامية لإسكات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، متعهدا بمقاومة هذه الانتكاسة حسب وصفه.
وفي خطاب أمام مئات من أنصاره، قال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أمس الخميس "لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم.. لا نخاف السجن.. سنواصل نضالنا".
ويطالب الاتحاد بفتح مفاوضات عاجلة بشأن زيادة الأجور وتطبيق كل الاتفاقيات المعلقة والتي ترفض السلطات تطبيقها.
وأقر قانون مالية 2026 زيادة في الأجور، لكن دون أي مفاوضات مع اتحاد الشغل ودون حتى تحديد نسبتها، في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة جديدة من السلطة لتهميش دور الاتحاد.
غضب متزايد
وتسلط خطوة الاتحاد بشأن إضراب الشهر المقبل الضوء على تزايد الغضب في أوساط المجتمع المدني من تراجع كبير في الحريات وحملة متسارعة للتضييق على المعارضة والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى أزمة غلاء المعيشة التي دفعت العديد من التونسيين إلى حافة الفقر.
وتقول منظمات حقوقية إنه منذ عام 2021، مضى الرئيس سعيد في تفكيك أو تهميش الأصوات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها اتحاد الشغل، وسجن أغلب قادة المعارضة، وشدد سيطرته على القضاء.
وينفي سعيد الاتهامات ويقول إن إجراءاته قانونية وتهدف إلى وقف الفوضى المستشرية، مؤكدا أنه لا يتدخل في القضاء.
ورغم أن اتحاد الشغل دعم في البداية قرار سعيد حل البرلمان المنتخب في 2021، فإنه عارض إجراءاته اللاحقة واصفا إياها بأنها "محاولة لترسيخ حكم الرجل الواحد".
إعلانوفي أغسطس/آب الماضي، خرج نقابيون -بدعم من ممثلي منظمات حقوقية والمجتمع المدني- في مسيرة احتجاجية ضد اعتداءات على المقر المركزي للاتحاد من قبل موالين للرئيس سعيد يتهمون الاتحاد بالفساد.