استبعاد المرأة الروسية من قائمة الرياضيات الأكثر تأثيرا في العالم
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
عبر رئيس لجنة مجلس "الدوما" للتربية البدنية والرياضة ديمتري سفيششيف عن غضبه لاستثناء المرأة الروسية من قائمة الرياضيات الأكثر تأثيرا في العالم.
وقال سفيششيف إن الاتحاد الدولي لألعاب القوى صنف الرياضيات على أساس الجنسية.
وأكد أن الرياضيات الروسيات أكثر الرياضيات شهرة في العالم، وأضاف: "أشعر بالغضب من هذا السلوك، لا يزال هناك مواجهة بيننا وبين الاتحاد الدولي".
واستبعد الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الروسيات من قائمة الرياضيين الأكثر نفوذا في العالم، الأحد الماضي.
وتتكون القائمة من 40 اسما، بينهن لاعبة الجلة النيوزيلندية فاليري آدامز، وعداءة المسافات الطويلة الكينية سالي بارسوسيو، واللاعبة البلغارية في الوثب العالي ستيفكا كوستادينوفا، والعداءة الجامايكية شيلي آن فريزر برايس وآخريات.
ولم تتضمن القائمة الروسية ماريا لاسيتسكيني وهي بطلة العالم الوحيدة ثلاث مرات في الوثب العالي، وحاملة الميدالية الذهبية الأولمبية في طوكيو 2020.
أوالروسية إيلينا إيسينباييفا الحائزة على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية في أثينا وبكين، وفازت ببطولة العالم ثلاث مرات وبطولة العالم للصالات الداخلية أربع مرات، وحاملة الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة في الهواء الطلق (5.06 متر).
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا ألعاب القوى فی العالم
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي ودروس التاريخ
لم يعد العالم يملك تلك القواعد التي توافق عليها بعد الحرب العالمية الثانية، وعادت إلى المشهد الدولي تلك الموازين التي تعتمد على السلاح والخطاب الإعلامي المتغوّل الذي لا يقيم أي اعتبار للقيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية. ففي غزة -كما في مناطق أخرى في العالم- تسقط العدالة سقوطا كاملا ومدويا تحت وقع التفجيرات، والإبادة الجماعية والتجويع، وتغيب الشرعية القانونية خلف جدار من المسوغات الجاهزة التي باتت منكشفة أمام العالم أجمع رغم بقائها مكتوبة في المواثيق المعلقة على جدران المنظمات الدولية.
ولا يجد القانون الدولي طريقا للتطبيق إلا حين يتوافق مع مصالح الكبار الذين يملكون القوة المطلقة في العالم، سواء القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية، ولا عزاء للضعفاء الذين يحاولون الاحتماء بالقوانين الدولية التي لم يشاركوا حتى في وضعها.
رغم ذلك فإن العودة مرارا للحديث عن القانون وعن أهمية أن يسود بين الدول ليست عودة الضعفاء؛ فالأمر في غاية الأهمية، وضرورة واقعية لتجنب الانحدار الكامل نحو عالم تسوده شريعة الهيمنة. وأظهرت التجارب الحديثة - من غزو العراق إلى تفكيك ليبيا - أن إسقاط الأنظمة من الخارج دون مسارات شرعية لا يمكن أن نتج ديمقراطيات، ولكنه يخلّف فراغا أمنيا يستدعي الفوضى بالضرورة، ويمنح القوى المتربصة فرصة لإعادة التشكل الأمر الذي يحول الدول إلى دول فاشلة قابلة لتشكيل بؤر إرهاب وتطرف وتراكم مع الوقت قدرا كبيرا من الأحقاد والضغائن التاريخية التي لا تتآكل بسهولة، ولكنها تتراكم مع تراكم الندوب والجروح والمآسي.
كان ميثاق الأمم المتحدة بكل ما فيه من قصور محاولة لتقييد اندفاع القوة، وإرساء حد أدنى من الضوابط التي تحول دون تكرار مآسي النصف الأول من القرن العشرين. لكن غياب الإرادة السياسية، وتغوّل المصالح، أضعفا هذا الإطار وجعلاه أداة انتقائية تُستخدم أحيانا لتسويغ التدخل، وتتجاهل في أحيان أخرى الإبادة، والتجويع، والتطهير العرقي.
وأكثر ما يزيد المشهد تعقيدا هو صعود سرديات جديدة تُضفي على التدمير شرعية إعلامية تحت عناوين كـ«الدفاع عن النفس»، أو «مكافحة الإرهاب» بينما تُهمّش جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، وتُسكت أصوات الضحايا، وتُعاد صياغة الحقيقة؛ وفقًا لما تقرره غرف الأخبار في العواصم القوية.
ورغم ما في القانون الدولي من ثغرات فالحل ليس في سقوطه، ولكن في ترميمه؛ حيث يبقى المسار الوحيد الممكن لبناء علاقات مستقرة لا تقوم على موازين السلاح، بل على موازين المسؤولية والمساءلة. لكنه بحاجة إلى إرادة جماعية؛ لتجديد شرعيته، وتوسيع قاعدته الأخلاقية، ووقف استغلاله كسلاح إضافي في يد الأقوياء.
وإذا كان التاريخ لا يُعيد نفسه فإنه يعيد تحذيراته، ومن لا يستمع لها سيجد نفسه في الدائرة ذاتها من العنف، والفوضى، وغياب الأفق. فلنتعلم هذه المرة قبل أن يُصبح القانون ذكرى من الماضي، ومجرد حلم جميل في كُتب العلاقات الدولية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟